بانك و بيمه : افزايش نقدينگي و رشد اقتصادي
یکشنبه، 28 آذر 1395 - 11:10 کد خبر:49705
*كمال سيدعلي/تحليلگر مسائل بانكي

روند رو به رشد نقدينگي در پايان مهر امسال هم ادامه يافت و حجم نقدينگي با رشد بيش از ۲۸ درصدي در مقايسه با همين دوره در سال قبل از ۱۱۳۷ تريليون تومان عبور كرد. نقدينگي موجود در جامعه زماني آثار تورمي خود را نشان مي‌دهد كه منجر به افزايش قيمت‌ كالاها شود. اعتقاد بر اين است كه نقدينگي موجود به اين صورت نيست كه آثار زيانبار نداشته باشد، اما اگر مي‌خواهيم آثار منفي بر جاي نگذارد بايد به دو موضوع توجه داشته باشيم. ابتدا آنكه معاملات و به تبع آن گردش پول‌ رونق بگيرد. دوم اينكه قيمت‌ها ناگهان افزايش پيدا نكنند، بلكه به طور مستمر شاهد افزايش‌ها باشيم. در شرايط فعلي اين دو عامل را مشاهده نمي‌كنيم. از چند سال گذشته كه نرخ ارز رشد خيره كننده اي داشت و از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان رسيد، نقدينگي جوابگوي نياز خريدهاي انجام شده نبوده است. به عبارت ديگر آن حجم نقدينگي نمي‌توانست با آن نرخ ارز صادرات و حداقل واردات را مديريت كند. بنابراين افزايش نرخ ارز در آن بازه زماني باعث شد كه واردات كشور از ۶۵ ميليارد دلار به نزديك ۲۵ ميليارد دلار كاهش پيدا كند. نقدينگي مانند نرخ ارز نيست و ما نمي‌توانيم آثار آن را در اقتصاد به راحتي مشاهده كنيم. اگر نقدينگي در اقتصاد ملموس بود با اين رشد ۲۸ درصدي ما بايد از ركود خارج مي‌شديم، اما به دليل مديريت نادرست اين ميزان نقدينگي نتوانسته منجر به خروج اقتصاد از ركود شود. خروج از ركود تحت تاثير عوامل مختلف است، همان‌طور كه علل آن نيز مختلف است؛ بايد ابتدا به علل بپردازيم. تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي در چارچوب سياست هدفمندسازي يارانه‌ها، كاهش درآمدهاي نفتي و هزينه‌هاي عمراني، كاهش دستمزدهاي واقعي و هزينه‌هاي مصرفي خانوارها از جمله اين علت‌هاست. بسته سياست هدفمندسازي يارانه‌ها، با هدف اصلاح نظام قيمت‌هاي نسبي و افزايش كارايي اقتصادي، در بهمن ۱۳۸۹ اجرا شد و چنانچه انتظار مي‌رفت با تعديل قابل توجه قيمت حامل‌هاي انرژي، شوك جدي بر عرضه اقتصاد به‌ويژه در بخش بنگاه‌هاي انرژي‌بر وارد كرد. افزايش اين هزينه‌ها، موجب افزايش قيمت كالاها و خدمات عمومي و در نتيجه تورم شد و هزينه توليد دوباره افزايش يافت. در اين شرايط، تلاش براي كنترل قيمت‌ها از طريق سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و شوراي رقابت در سويي و عدم تخصيص ۳۰ درصد از منابع اجراي اين سياست به بنگاه‌هاي توليدي از سوي ديگر، مشكل جريان نقدينگي بنگاه‌ها را تشديد كرد.حتي اگر اجازه افزايش قيمت‌ها هم داده مي‌شد، مشكل كمبود نقدينگي پيش آمده بر اثر شوك اعمال شده، در زمان كوتاه مورد نياز براي تامين هزينه‌هاي عملياتي توليد قابل جبران نبود. جريان درآمدي مرتبط با فروش كالا جرياني زمانبر است. بنابراين، اين امكان براي بنگاه‌ها وجود ندارد كه به اميد دريافت درآمد از محل فروش در طول زمان آينده، شوك وارده جاري را جبران كنند. با توجه به اينكه عدد قابل توجهي را در معوقات بانك‌ها مي‌بينيم كه بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان است، وقتي بررسي كنيم نشان مي‌دهد تسهيلاتي كه سيستم بانكي اعطا كرده در حال تمديد است. به عبارت ساده‌تر پول جديدي وارد سيستم نشده است كه فعالان اقتصادي از استفاده كنند. اين مبلغ بيشتر جنبه تمديد همان وام‌هاي قبلي است. كنترل نقدينگي هم بايد توسط بانك مركزي صورت بگيرد./آرمان