بانك و بيمه : بي اعتمادي با افزايش چك‌هاي برگشتي
دوشنبه، 29 آذر 1395 - 08:45 کد خبر:49728
*مهدي تقوي/اقتصاددان

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، با توجه به كاهش دو درصدي تعداد چك‌هاي برگشتي در مهر سال جاري نسبت به فروردين امسال، اما همچنان تعداد چك‌هايي كه برگشت مي‌خورند در كشور زياد است. چك مهم ترين ابزار مبادلات تجاري محسوب مي شود كه استفاده غلط از آن افزايش تعداد چك هاي بلا محل را به دنبال دارد. بنابراين در راستاي كاهش تعداد چك‌هاي برگشتي، بانك‌ها بايد كنترل و نظارت بيشتري بر متقاضيان دريافت چك انجام دهند و سقف مبلغي را تعيين كنند تا كارايي استفاده از چك به وضعيت مطلوبي برسد. ايران جزو معدود كشورهايي است كه مردم آن چك وعده دار صادر مي‌كنند يا بااطلاع از اينكه پولي در حسابشان نيست به ديگران چك مي‌دهند. اگر بانك‌ها در اين زمينه سخت گيرانه تر عمل كنند و به عنوان مثال در صورت برگشت خوردن يك چك بانك مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چك او را باطل كند، از ميزان چك‌هاي برگشتي كاسته مي‌شود. يكي ديگر از معايب افزايش چك‌هاي برگشتي، بي اعتمادي افراد به اين نوع از پرداخت است، به اين معني كه اعتماد مردم نسبت به اعتبار چك از بين مي‌رود و حتي از كساني كه خوش حساب و با اعتبار بالايي هم هستند، چك قبول نمي‌كنند. بانك مركزي بايد به بانك‌ها بخشنامه‌اي ابلاغ كند با اين محتوا كه افرادي كه چك برگشتي دارند حسابشان بسته شود، همچنين به بانك‌هاي ديگر اعلام كند كه اين فرد صلاحيت اعطاي دسته چك جديد را ندارد و از باز كردن حساب در بانك ‌هاي ديگر جلوگيري كنند. بي ترديد مي‌توان گفت كه كاهش ارزش چك و بي اعتبار شدن آن در بازار موجب افزايش ميزان مبادلات نقدي در كشور مي‌شود و اين امر مشكلاتي را در اقتصاد به وجود مي‌آورد . اولين معضلي كه به وجود مي‌آيد افزايش نقدينگي است كه با افزايش تورم ارتباط مستقيم دارد. از سوي ديگر، افزايش چك برگشتي هم باعث بي اعتباري چك و بازار و البته بي اعتمادي مردم به شرايط اقتصادي كشور مي‌شود. بانك‌ها مي‌توانند با سركشي به حساب افراد محدوده خاصي را براي ارائه چك در نظر بگيرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص، پس‌انداز كمتري دارد به ارائه دست چك نپردازند. امروزه مشاهده مي‌كنيم حتي افرادي هم كه از وضع مالي مناسبي برخوردار نيستند، دسته چك دارند و گاه و بي‌گاه با امضاي چك به خريد و فروش كالا مي‌پردازند. البته شهروندان نيز موظفند از هر شخصي چك قبول نكنند و فقط با افراد معتمد از اين طريق مبادله كنند. اما به هر حال جلوگيري از گسترش اين پديده سوء اقتصادي امروز بيش از پيش لازم است و چك‌هاي برگشتي اكنون به يكي از معضلات اقتصادي مهم تبديل شده است، چرا كه اين امر اتفاقات نامطلوبي را در اقتصاد بر جاي مي‌گذارد كه جبران آن به سال‌ها زمان نياز دارد. افزايش چك‌هاي برگشتي طي سال‌هاي اخير نگران‌كننده است، زيرا يكي از علائم تشديد ركود همين برگشت خوردن چك‌ها است كه در وضعيت اقتصاد كنوني ما رخ داده است و حتي مديران بانك‌ها اعتراض خود را به اين رويه نشان داده‌اند و آن را كتمان نكرده‌اند./آرمان