بانك و بيمه : راهكار افزايش سرمايه بانك‌ها
سه شنبه، 30 آذر 1395 - 08:43 کد خبر:49756
*نيما اميرشكاري/كارشناس بانكي

 با توجه به صدور مجوز افزايش سرمايه پنج بانك كشور در برنامه ششم توسعه، قرار بر فروش اموال دو وزارتخانه ارتباطات و تعاون شد. يكي از راهكارهاي هر دولتي در راستاي حمايت اقتصادي در هر جاي دنيا، فروش اموال دولت يا به عبارت ديگر كوچك سازي دارايي‌هاي دولت است، بنابراين تصميمي كه براي فروش دو وزارتخانه در راستاي افزايش سرمايه بانك‌ها گرفته شده، تصميمي منطقي است. اما اينكه به چه صورت اموال كارشناسي مي‌شوند و ماهيت اموالي كه قرار است به فروش برسد چيست، به اين معني كه اموال مازاد بر مصرف بوده‌اند يا اموال بلا استفاده و اينكه به چه روشي قرار است فروخته شود كه براي افزايش سرمايه بانك‌ها مورد استفاده قرار گيرد، و آيا دارايي‌هاي اين دو وزارتخانه دارايي‌هاي مناسبي براي افزايش سرمايه بانك‌ها هستند يا خير، جاي بحث است. يكي از راهكارهاي افزايش سرمايه بانك‌ها، جذب سرمايه‌هاي مردمي است، اما با توجه به اينكه بحث اصلي در اين عملكرد اعتماد است، مردم ديگر تمايلي براي خريد سهام بانك‌ها ندارند و همچنين بانك‌هايي كه وارد بورس شدند موفقيت چنداني نداشته‌اند. بنابراين اين راهكار با توجه به اعتماد عمومي و وضعيت نامناسب بازار بورس كه به تبع آن سبب شده است اعتماد مردم نسبت به سهام‌هاي بانكي كم شود، در وضعيت فعلي نمي‌تواند راهكار مناسبي براي افزايش سرمايه بانك‌ها باشد. راهكارهايي مانند ارتباطات خارجي، جذب سرمايه خارجي و افتتاح شعبه‌هاي بانك‌هاي خارجي در كشور كه‌ به اقتصاد آزاد و باز منطقه‌اي و جهاني نزديك‌تر است، راهكار‌هاي مناسب‌تري براي افزايش سرمايه بانك‌هاست. ادغام بانك‌ها هم از نظر حجم و مشكلاتي كه براي مشتريان و سيستم‌ها به وجود مي‌آورد اقدامي درد سر ساز است، اما زماني كه وضعيت بانك‌ها مناسب نباشد، ادغام آنها راه حلي است كه بسياري از كشورها در وضعيت بحران و ركود اقتصادي آن را به كار مي‌گيرند. اما در كل ادغام بانك‌ها در ايران راهكار نسبتا مناسبي است كه ‌تا حدود زيادي به كارشناسي آن بستگي دارد، به اين معني كه چه بانك‌هايي قرار است با هم ادغام شوند و مشتريان اين بانك‌ها به چه ميزان رضايت دارند و اينكه آيا بانك‌ها هم‌صنف و همانند هستند يا خير، تا بانك ادغام شده جديد بتواند به همان كيفيت به مشتريانش سرويس و خدمات ارائه دهد. بانك‌هاي كشور با اينكه به صورت بنگاه‌هاي اقتصادي عمل مي‌كنند، اما سودآوري ندارند و با كمبود سرمايه مواجه هستند. دليل اين امر مي‌تواند عدم مديريت سپرده‌هاي بانكي باشد و هچنين هزينه‌هاي سربار بسيار گزاف بانك‌ها وعدم بازگشت بيشتر وام‌هاي كلان پرداخت شده به مشتريان كه ناشي از عدم اعتبار سنجي صحيح است. تمامي موارد گفته شده در طول حدود ۳۰ سال انباشته شده است و اتفاقي نيست كه نظام بانكي به تازگي دچار آن شده باشد. مهم‌ترين مساله‌اي كه بايد به آن دقت كنيم اين است كه اين نوع نظام اقتصادي عقبه‌اي سي و چند ساله دارد كه با تغيير دولت، تغيير تصميم گيري‌ها و تغيير وضعيت سياسي كشور اثر منفي روي بانك‌ها گذاشته كه در حال حاضر در وضعيت بانكي كشور نمود پيدا كرده است./آرمان