بانك و بيمه : حل معضل ساختار سود بانكي
چهارشنبه، 20 بهمن 1395 - 10:29 کد خبر:50270
*دكتر طهماسب مظاهري

در هفته‌هاي اخير سود بانكي و صورت‌هاي مالي بانك‌ها موضوع روز بحث‌هاي اقتصادي بود. بانك مركزي روي سلامت صورت‌هاي مالي بانك‌ها كمي سختگيري كرد. در نتيجه تصوير واقعي‌تري از وضعيت مالي برخي بانك‌ها ارائه شد كه البته خوشايند سهامداران نبود. رعايت استاندارد گزارش‌دهي مالي يك ضرورت است كه مطرح شده و راه خود را باز خواهد كرد و مستقر خواهد شد؛ اما نظام بانكي به آفات ديگري نيز مبتلاست.

دو ابتلاي بزرگ نظام بانكي را مي‌توان «نظام تعيين و پرداخت سود بانكي» و «تسهيلات تكليفي و اجباري و دستوري دولت» ناميد.

درخصوص دخالت دولت در نظام بانك سخن بسيار گفته شده. مشكلات بودجه و سياست‌هاي مالي دولت ركورد‌هايي را لمس كرده كه پيش از اين قابل تصور هم نبود. دولت براي حل مشكلات روزمره - در ادامه رويه مألوف خود – به منابع بانكي و اخيرا هم به منابع بازار سرمايه اتكا كرده. اين سياست دو تاثير مخرب در ساختار اقتصاد كشور به همراه دارد. اول آنكه انضباط و تعادل نظام پولي و بازار سرمايه را خدشه‌دار مي‌كند. دوم آنكه دولت با بهره‌گيري سهل و سريع از منابع بانكي و بازار سرمايه، درد كسري بودجه و بدهكار بودن را كمتر حس مي‌كند و در نتيجه كمتر به بهبود درآمد دولت و كنترل هزينه‌هاي خود فكر مي‌كند. اين موضوعي است كه در فرصتي ديگر به آن مي‌پردازيم.

در اين يادداشت موضوع «تعيين و پرداخت سود بانكي» را بررسي و تحليل و در انتها راه‌حلي براي آن پيشنهاد مي‌كنم.

- قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال 1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و بدون هيچ ايرادي در شوراي نگهبان ابلاغ شد. اين رخداد يك تحول بزرگ در ساختار اقتصاد كشور تلقي شد.

- به‌دنبال آن نظام بانكي ايران ساختار سپرده‌گذاري و تسهيلات خود را به‌طور يكپارچه برآن اساس بنا نهاد.

- قانون عمليات بانكي بدون ربا بر دو پايه استوار شده:

- پايه اول عمليات بانكي در حوزه عقد قرض‌الحسنه و پايه دوم عمليات بانكي در حوزه سرمايه‌گذاري.

ساختار سپرده‌گيري و پرداخت وام درحوزه قرض‌الحسنه بري از ربا بوده و پاكيزگي خود را از ابتلائات ناشي از ربا حفظ كرده است.

- ساختار سپرده‌گيري و پرداخت تسهيلات در حوزه سرمايه‌گذاري با تركيبي از وكالت و عقود اسلامي طراحي شد. براساس اين قانون بانك به وكالت سپرده‌گذاران و درقالب عقود اسلامي با مشتريان قرارداد مي‌بندد و تسهيلات پرداخت مي‌كند و سود حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي ناشي از آن تسهيلات را به نمايندگي و وكالت از طرف سپرده‌گذاران وصول مي‌كند. اين سود متعلق به سپرده‌گذاران است و بانك پس از برداشت حق‌الوكاله خود آن را به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌كند.

- اين چارچوب و اصول قانون عمليات بانكي بدون رباست. اجراي كامل و دقيق آن، منافع و سودهايي را عايد بانك و سپرده‌گذار مي‌كند كه بري از ربا خواهد بود.

- حدود دو سال پس از تصويب قانون به همان ترتيب مندرج در قانون عمل شد و مشكلات ناشي از اجراي قانون جديد نيز مديريت شد. در اين تحول ساختاري، مقاومت در مقابل تغيير سهم، نقش خود را ايفا كرد و موجب شد پيشنهادي مبني‌بر پرداخت سود علي‌الحساب به سپرده‌گذاران و تسويه آن بعد از نهايي شدن صورت‌هاي مالي بانك مطرح شود. اين پيشنهاد پذيرفته شد و به مرحله اجرا درآمد.

- يكي از الزامات روش سود علي‌الحساب اين است كه اين نرخ بايد به نحوي محاسبه و اعلام شود كه پس از محاسبه سود نهايي، سپرده‌گذار بدهكار نشود؛ زيرا به هيچ‌وجه امكان پس گرفتن بخشي از آن سود از سپرده‌گذاران مقدور و ممكن نيست.

تا آنجا كه به‌خاطر دارم در تمام سال‌هاي رواج اين روش، فقط يكي از بانك‌ها در يك يا دو سال توانست سود قطعي بيشتر از سود علي‌الحساب به‌دست آورد و مابه‌التفاوتي حدود يك تا 5/ 1 درصد به سپرده‌گذاران پرداخت كند. در بقيه دوره‌ها هيچ‌گاه سود قطعي بيش از سود علي‌الحساب نبوده و پرداخت‌هاي علي‌الحساب به حساب قطعي منظور شده است.

- وضعيت تعيين و پرداخت سود بانكي در شرايط فعلي را مي‌توان به شكل زير به تصوير كشيد:

اول: نرخ سود علي‌الحساب با ماهيت سود قطعي توسط بانك‌ها و موسسات مالي به سپرده‌گذاران اعلام مي‌شود. نرخ‌هاي سودي بين بانك و سپرده‌گذار و مشتري بانك محاسبه و رد و بدل مي‌شود كه برخاسته از فعاليت‌هاي اقتصادي نيست.

- پس از چند سال بحث، وفاق نسبي درباره رابطه تورم و سود بانكي و رونق اقتصادي حاصل شده است. براساس آمار رسمي، نرخ تورم يك رقمي شده است، در عين حال نرخ سود در بانك‌ها و موسسات مالي، حداقل دو برابر نرخ تورم است. به يمن حضور دولت در بازار سرمايه اين نرخ در بازار سرمايه مرزهاي بالاي 24 درصد را درنورديده است.

- سعي و كوشش بليغ در شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي و شوراي هماهنگي بانك‌ها براي تعديل اين نرخ و كاهش آن متناسب با نرخ تورم تاكنون نتيجه‌بخش نبوده است.

دوم: تنگناي مالي بانك‌ها موجب شده بانك‌ها براي جلب سپرده بيشتر، سود علي‌الحساب را نه براساس درآمد واقعي و حتي نه براساس برآورد واقعي از درآمد‌هاي قابل پيش‌بيني، بلكه براساس رقابت با ساير بانك‌ها و موسسات مالي تعيين و سعي كنند هرچه مي‌توانند اعداد بالاتري را مطرح كنند و به تعبير آقاي سيف «جنگ قيمتي براي سود بانكي» در بگيرد و بديهي است كه توصيه اخلاقي رئيس‌كل محترم براي خاتمه اين جنگ كارساز نبوده و نخواهد بود. براي حل اين معضل بايد ديد اين جنگ قيمت‌ها براي سود بانكي چگونه ايجاد شد و راه‌حل مناسب و جدي و عملي براي آن پيدا كرد.

نتيجه جنگ قيمتي براي سود بانكي عددي مي‌شود كه از سود واقعي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي فراتر مي‌رود و به ارقامي رسيده كه با ملاحظه شاخص‌هاي كلان اقتصاد ( تورم، ركود و...) چنين سودي از مجموع فعاليت‌هاي اقتصادي ناشي از تسهيلات بانكي حاصل نمي‌شود.

سوم: سود حاصل از تسهيلات به‌عنوان درآمد بانك منظور مي‌شود و پرداخت سود به سپرده‌گذاران به‌عنوان هزينه بانك منظور مي‌شود. در قانون بانكداري بدون ربا، بانك وكيل سپرده‌گذار است و تسهيلات را به وكالت از طرف سپرده‌گذار به مشتري پرداخت مي‌كند؛ بنابراين درآمد حاصل از تسهيلات متعلق به سپرده‌گذار است و بانك فقط حق دارد مبلغ حق‌الوكاله را به ميزاني كه با سپرده‌گذار توافق كرده است به‌عنوان درآمد خودش منظور كند.

چهارم: با توجه به دو بند فوق، سود تسهيلات دريافتي بانك‌ها كمتر از هزينه جذب سپرده است. برخي از مديران براي مقابله با اين مشكل نسبت به متعادل كردن اعداد صورت‌هاي مالي خود به انحاي مختلف اقدام كردند تا بتوانند هم سودهاي علي‌الحساب را تامين و پرداخت كنند و هم سود مورد انتظار سهامداران را تامين كنند. اين كار با بهره‌گيري از ابزارهاي مختلف از جمله استفاده نابجا از روش حسابداري تعهدي يا معاملات صوري با واحد‌هاي وابسته به خود يا معامله و همكاري با واحدهاي وابسته به ديگر موسسات نسبت به شناسايي سود و آرايش صورت‌هاي مالي انجام مي‌شود.

پنجم: حساب‌سازي و نشان دادن سود موهومي در صورت‌هاي مالي براي ايجاد امكان ايفاي تعهد بانك، روشي ناصحيح و ناسالم است. تداوم اين روش ناصحيح با اجبار مديران به رعايت استاندارد‌هاي گزارش‌دهي مالي و نظارت جدي‌تر بانك مركزي روي صورت‌هاي مالي بانك‌ها متوقف شده و خواهد شد. همان‌طور كه در سال جاري درباره بانك صادرات و بانك ملت شاهد بوديم كه با حذف بخشي از درآمدهاي مندرج در صورت‌هاي مالي آن بانك‌ها يا گرفتن ذخيره براي سودهاي موهومي، عملكرد آن بانك‌ها منجر به زيان شد.

اين رخداد تلخي بود و احتمال تكرار در موارد ديگر هم وجود دارد. درعين حال نويد نظارت جدي بانك مركزي را مي‌دهد و اين نظارت ضامن توفيق در اصلاح حساب‌هاي بانك‌ها خواهد بود. نظارت جدي بانك مركزي حامل اين پيام است كه بانك‌ها در آينده ديگر نمي‌توانند با اين روش‌ها صورت‌هاي مالي خود را بزك كنند.

ششم: تعهد بانك‌ها به پرداخت سود به سپرده‌گذاران آنان را ناچار مي‌كند سود تسهيلات (هم عقود مبادله‌اي و هم عقود مشاركتي) را به‌صورت قطعي از مشتريان اخذ كنند. بديهي است نرخ سودتسهيلات بايد بالاتر از نرخ سود سپرده‌گذاران باشد. توجيه بانك‌ها در اين زمينه «قيمت تمام شده پول» و «هزينه جذب سپرده» است كه سود علي‌الحساب سپرده‌ها بخش بزرگي از آن است اين امر انعكاس ناخوشايندي در جامعه داشته و بعد از حدود 35 سال از تصويب و اجراي قانون بانكداري بدون ربا، شائبه ربوي بودن عمليات بانكي را در اذهان عمومي مطرح كرده است.

هفتم: جنگ قيمتي براي سود بانكي علاوه بر همه مشكلاتي كه بيان شد – فرصتي طلايي براي موسسات مالي غيرمجاز و غيرمتشكل به‌وجود آورده كه با اعلام نرخ سود علي‌الحساب بالاتر از نرخ سود بانك‌ها به اين جنگ دامن بزنند و سپرده‌هاي بيشتري را براي خود جلب كنند و براي گسترش تخلفات خود توانمند‌تر شوند. اين امر دليل و بهانه‌اي هم براي بانك‌ها و موسسات مجاز مي‌شود كه در اين جنگ قيمتي مشاركت كنند.

ممكن است گفته شود موسسات غيرمجاز از بانك مركزي تبعيت نمي‌كنند؛ بنابراين اگر بانك‌ها سود علي‌الحساب هم اعلام نكنند، آنها كار خود را انجام مي‌دهند. نكته مهم اين است كه آن موسسات غيرمجاز با همان ابزارهاي رايج و مورد قبول بانك مركزي و مردم بازي مي‌كنند. اگر اين رسم سود علي‌الحساب از صحنه عمليات بانكي كنار برود، اين ابزار از دست موسسات غير مجاز نيز خارج مي‌شود.

هشتم: حلقه سود علي‌الحساب سپرده‌ها و درآمد‌هاي غيرواقعي بانك‌ها موجب افزايش سپرده‌ها و مطالبات بانكي مي‌شود. سپرده‌هاي بانكي يكي از اجزاي تشكيل‌دهنده حجم نقدينگي است و اين روند موجب رشد نقدينگي مي‌شود. رشد نقدينگي كه به اين ترتيب حاصل مي‌شود، بسيار بيشتر از نرخ تورم است. به‌علاوه نقدينگي حاصل از اين چرخه توليد، توان چرخش و به حركت در آوردن اقتصاد و حيات بخشي به اقتصاد را ندارد. ليكن خطر ورود به بازار و ايجاد تقاضاي كالا و خدمات را دارد.

راه‌حل

دولت و مجلس در تلاش هستند لايحه قانون تحول نظام بانكي را تدوين و تصويب كنند. يقينا در آن قانون به اين موضوع توجه شده و براي رفع مشكل چاره جويي خواهد شد. ليكن اولا معلوم نيست چه زماني آن قانون تصويب خواهد شد؛ زيرا هنوز لايحه دولت به مجلس تقديم نشده است و به‌علاوه در چند ماه آينده انتخابات و تغيير دولت را در پيش داريم. ثانيا وضعيت موجود به مرزهاي غيرقابل ادامه نزديك شده و به ناچار بايد براي حل مشكل، اقدامي عاجل به عمل آورد و در انتظار تصويب قانون جديد، روش جاري را نبايد و نمي‌توان ادامه داد. ثالثا راه‌حل‌هاي اساسي كه امروز به مورد اجرا گذاشته مي‌شود در صورت توفيق مي‌تواند در قانون جديد هم مورد استفاده و بهره‌برداري قرار گيرد.

روش پيشنهادي براي تسكين و آرامش در نظام بانكي مي‌تواند تركيبي از اقدامات زير باشد:

1- تسهيلات بانكي به مشتريان و طرح‌هايي داده شود كه بررسي‌هاي اعتبارسنجي و برنامه كسب‌و‌كار منسجم، كامل و صحيحي به بانك ارائه داده باشند و طرح پيشنهادي آنان به تشخيص هيات‌مديره بانك داراي توجيه اقتصادي كامل، مستند و قابل اتكايي باشد.

2- دولت از تحميل اعتبار جديد اجباري يا دستوري به بانك‌ها مطلقا خودداري كند. تسهيلات تكليفي صرفا براي موارد مندرج در قانون بودجه و طبق روال قانوني مربوطه انجام شود. تعهدات دولت بابت تسهيلات تكليفي قبلي ظرف 2 سال در بودجه پيش‌بيني و پرداخت شود. حجم تسهيلات تكليفي سالانه 25 درصد كاهش يابد و در 4 سال آينده اين تسهيلات از بودجه كل كشور حذف شود.

3- بانك موظف باشد نسبت به نظارت برمصارف مشتري از محل اعتبارات دريافتي اقدام كند و بانك مركزي بر ايفاي وظايف بانك‌ها نظارت مستمر داشته باشد.

4- سود تسهيلات كه از مشتريان وصول مي‌شود، به‌عنوان وصولي (Receipt) بانك به نيابت سپرده‌گذاران شناخته و در سرفصل درآمد(Revenue) بانك ثبت نشود. صرفا حق‌الوكاله بانك در سرفصل درآمد بانك ثبت شود.

5- تنظيم صورت‌هاي مالي (ترازنامه – سود و زيان – جدول گردش نقدينگي) بر اساس استاندارد IFRS تهيه شود. ضعف‌ها و كمبود‌هاي فني و تكنيكي در اين زمينه با سرمايه‌گذاري و آموزش برطرف شود.

6- سود سپرده‌گذاران بر اساس وصولي‌هاي بانك كه در سرفصل مربوط به وجوه اماني سپرده‌گذاران ثبت شده است، محاسبه و پرداخت شود. پرداخت سود سپرده‌گذاران به‌عنوان هزينه (Cost) بانك منظور نمي‌شود و به‌عنوان پرداخت (Expenditure) و رد امانت به سپرده‌گذاران محاسبه مي‌شود. با اين ترتيب انعكاس اين ارقام در جدول گردش نقدينگي بانك ثبت و گزارش و در ترازنامه نيز در اقلام زير خط ثبت مي‌شود. با اين ترتيب نيازي به اعلام سود علي‌الحساب نيست و سود قطعي پس از وصول به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌شود. روشن است كه بانكي كه عملكرد بهتر و مفيد‌تري داشته باشد، بيشتر مورد استقبال سپرده‌گذاران قرار مي‌گيرد. محاسبه سود دريافتي مي‌تواند در مقاطع سه ماهه، 6 ماهه يا يكساله براساس توافق بين سپرده‌گذار و بانك انجام شود.

ممكن است گفته شود كه در شرايط فعلي اعتماد كافي در مردم وجود ندارد كه با عدم اعلام سود علي‌الحساب مردم اعتماد كنند و منتظر اعلام نتيجه عملكرد بانك شوند. پاسخ اين است كه اين كاري است كه منطبق بر قانون بانكداري بدون رباست و روشي است كه مي‌تواند جنگ قيمتي براي سود بانكي را به رقابت سالم بين بانك‌ها تبديل كند. به‌علاوه اجراي اين كار نياز به فراهم كردن مقدمات و ارائه توضيحات لازم به مردم و نظارت جدي بانك مركزي و عزم دولت براي خويشتنداري و دست كشيدن از اتكا به منابع بانكي دارد. اگر اين مقدمات فراهم شود، مي‌توان به اين كار بزرگ دست زد.اگربي‌اعتمادي وجود دارد در اين صورت مي‌توان كار را در دو مرحله انجام داد. حتي براي شروع كار مي‌توان سود علي‌الحساب را بر مبناي تورم منهاي 2 درصد تعيين و سپس با سود واقعي آن را تسويه كرد.