بانك و بيمه : دلار درد امروز و هر روز اقتصاد ايران
سه شنبه، 28 فروردین 1397 - 10:04 کد خبر:52998
*دكتر حسين توكليان


چند وقتي است كه مساله ارز امان اقتصاد ايران را بريده به‌نحوي كه در برخي موارد حتي خريد و فروش كالاهايي كه ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم با ارز دارند، به حالت تعليق درآمده است. اين نه بار اولي است كه مردم ايران آن را تجربه مي‌كنند و (به زعم نويسنده) نه آخرين باري خواهد بود كه شاهد آن خواهيم بود. به نظر مي‌رسد اين درد همچون سرطاني است كه در بدن بيمار اقتصاد ايران رخنه كرده است.

اين بدن با مسكن‌هاي مختلف يك دوره كم‌دردي را تجربه مي‌كند؛ اما ديري نمي‌پايد كه دوباره بيماري عود مي‌كند. حال سوال اين است كه آيا اين سرطان چاره‌اي دارد يا اينكه بايد بپذيريم اين سياست‌هاي مسك�'ني تنها چاره موجود است؟ نوسانات ارزي صبري براي خوانندگان نگذاشته و اين‌جا هم محل مناسبي براي ارائه نظريات اقتصادي نيست اما بايد گفت پاسخ ابتدايي اين سوال در اقتصاد با ‌عنوان الگوي ماندل-فلمينگ در دهه ۶۰ ميلادي داده شده است. بر اساس اين نظريه كه با عناوين تثليث غيرممكن (impossible trinity)، تثليث نامقدس (unholy trinity) يا تثليث ناسازگار (irreconcilable trinity) نيز شناخته مي‌شود به بحث عدم امكان داشتن همزمان نرخ ارز ثابت، حركت آزادانه سرمايه و سياست پولي مستقل مي‌پردازد. با وجود وارد بودن انتقاد به اين نظريه اما نكته قابل تاملي در آن وجود دارد كه جزو دروس پايه‌اي و اوليه اقتصاد كلان است و مي‌توان از آن براي حل ريشه‌اي مشكل ارز در اقتصاد ايران استفاده كرد.

مرسوم شده كه هر از چند گاهي يك كارشناس اقتصادي مبناي اقتصادي تعيين نرخ ارز را تفاوت نرخ تورم داخلي و نرخ تورم خارجي دانسته و معتقد است كه اگر نرخ ارز بر اين مبنا تعيين مي‌شد، شاهد افزايش جهشي نرخ ارز نبوديم. در عين صحت اين ادعا، بايد گفت اين نظريه (كه در اقتصاد به‌عنوان برابري قدرت خريد (purchasing power parity) شناخته مي‌شود)، در بلندمدت برقرار است حال آن‌كه اين نوسانات كوتاه‌مدت است كه هر چند سال يك‌بار باعث مي‌شود تا عدم رعايت اين نظريه به شكل يك جهش آني نرخ ارز در جهت جبران اين تفاضل خودنمايي كند. اما آنچه بر اساس مباني نظري اقتصاد بين‌الملل در كوتاه‌مدت تعيين‌كننده نرخ ارز است با عنوان برابري نرخ بهره پوشش داده نشده

(uncovered interest parity) شناخته مي‌شود كه خود ريشه در الگوي ماندل-فلمينگ دارد. مبناي اين نظريه آن است كه فرد در تصميم‌گيري انتخاب بين دو دارايي داخلي و خارجي علاوه بر تفاضل موجود در نرخ سود داخلي و خارجي به تغييرات انتظاري نرخ ارز نيز نگاه مي‌كند. به بيان ديگر چنانچه نرخ سود دارايي خارجي نسبت به نرخ سود دارايي داخلي كمتر است اما انتظار بر اين است كه شاهد افزايش نرخ ارز در سررسيد دوره نگهداري دارايي خارجي باشيم و اين افزايش باعث مي‌شود تا مجموع نرخ سود دارايي خارجي و نرخ رشد ارز از نرخ سود داخلي بيشتر شود، فرد به سمت خريد دارايي خارجي سوق پيدا خواهد كرد. بر اين اساس تعادل زماني رخ مي‌دهد كه نرخ سود داخلي برابر با مجموع نرخ سود خارجي و نرخ رشد انتظاري ارز باشد. اين نظريه در واقع عامل اصلي تعيين‌كننده نوسانات كوتاه‌مدت ارز را تفاوت بين نرخ سود داخلي از نرخ سود خارجي در نظر مي‌گيرد.

بر اساس اين نظريه زماني كه انتظار بر افزايش نرخ ارز باشد، فرد مي‌تواند به‌جاي انتخاب دارايي داخلي به سراغ دارايي خارجي حركت كند. پيش‌فرض اساسي اين نظريه امكان حركت آزادانه سرمايه يا به بيان ديگر باز بودن حساب سرمايه اقتصاد است. در واقع، چنانچه بازار دارايي‌هاي اقتصاد امكان معامله دارايي‌هاي خارجي را مهيا سازد، افرادي كه به دنبال حفظ قدرت خريد بين‌المللي خود هستند مي‌توانند با خريد دارايي‌هاي خارجي به هدف خود دست يابند. به ياد داشته باشيم كه هدف بسياري از افرادي كه با مشاهده نوسانات ارزي تقاضاي پنهان و بالقوه ارز خود را بالفعل كرده و وارد اين بازار مي‌شوند به دنبال حفظ ارزش دارايي‌هاي خود نسبت به دارايي‌هاي خارجي يا به بيان ديگر حفظ قدرت خريد بين‌المللي خود هستند. شوربختانه از آنجا كه در اقتصاد ايران تنها دارايي‌ خارجي در دسترس افراد و خانوارها پول خارجي است، با وقوع نوسانات ارزي سريعا اقدام به خريد ارز مي‌كنند كه خود باعث تشديد بيشتر بازار مي‌شود. اين در حالي است كه اگر دارايي خارجي به جز پول خارجي در اختيار خانوارها بود بسياري از اين تقاضاها مي‌توانست به‌جاي حركت به سمت بازار ارز، به سمت بازار بورس حركت كند و نوسانات ارزي به شدت كاهش يابد.

در كنار اين نظريه، نظريه برابري نرخ بهره پوشش داده شده است كه افراد در جهت پوشش نوسانات ارزي ناشي از اين كانال از طريق ابزارهاي مالي مانند ابزارهاي مشتقه اقدام به پوشش ريسك مي‌كنند. به بيان ديگر افراد در جهت جلوگيري از ريسك نوسانات ارزي به جاي خريد خود ارز و نگهداري آن اقدام به خريد ابزارهايي مانند فوروارد (forward)، آتي و سلف مي‌كنند كه ابزارهايي در جهت خريد و فروش ارز در دوره‌هاي بعد هستند. اين رويكرد نيز خود علاوه بر نياز به باز بودن حساب سرمايه، نيازمند زيرساخت‌هاي فني و بازار مالي عميق است.

دو راهكار علمي و اجرايي كه دنيا مبتني بر آنها عمل كرده و با استفاده از آنها نوسانات كوتاه‌مدت ارزي را كنترل مي‌كنند اين دو رويكرد است. استفاده از ابزارهاي مشتقه خود به دليل مشكلات فقهي نياز به بررسي و مطالعه در جهت امكان اجرا دارد. اما رويكرد اول قابل اجراست اما قابليت اجراي آن نيازمند تعامل با اقتصادهاي خارجي است. بايد دقت داشت كه ارز به مفهوم ارتباط اقتصادي با دنياي خارج است پس مشكلات آن نيز به مفهوم مشكل با اقتصادهاي خارجي است. بنابراين به نظر نگارنده راهكار كنترل اصولي بازار ارز در گام اول برطرف‌سازي مشكلات پيش‌روي تعاملات اقتصادي با اقتصادهاي خارجي است تا بتوان همراه با تعميق بازارهاي مالي داخلي به امكان ايجاد زيرساخت براي انجام معامله دارايي‌هاي خارجي علاوه بر ارز را مهيا ساخت تا افراد بتوانند براي حفظ قدرت خريد بين‌المللي خود گزينه‌هايي جز ارز داشته باشند. در گام بعد و با برطرف‌سازي مشكلات فقهي ساير ابزارهاي مالي امكان پوشش ريسك‌هاي ارزي كارگزاران اقتصادي را مهيا ساخت. بايد گفت كه اقتصادي مانند چين با چنين رويكردي توانسته به دليل در اختيار داشتن حجم بالايي از دارايي‌هاي خارجي فارغ از قدرت اقتصادي خود، قدرتي مازاد يابد و به همين دليل ابزار اقتصادي قوي در اختيار داشته باشد كه مي‌تواند به‌جاي تسليحات نظامي تهديدي جدي براي ابرقدرت‌هاي اقتصادي دنيا باشد. ايران نيز با توجه به حجم درآمدهاي نفتي بالاي خود مي‌تواند از اين طريق و همچنين با استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي خود به اين ابزار در ابعادي متفاوت دست يابد.

اين راهكارها، راهكارهايي مبتني بر اصول ابتدايي علم اقتصاد است و تا زماني كه نخواهيم به اين اصول ابتدايي احترام بگذاريم نبايد توقع مديريت صحيح اقتصاد را داشت و همان‌طور كه پيش‌تر بحث شد بايد بدن نيمه‌جان اين اقتصاد بيمار را با مسكن‌هاي زودگذر زنده نگه داريم و شاهد تشنج‌هاي قابل پيش‌بيني هر چند سال يك‌بار باشيم اما آنچه مسلم است اين است كه اين بدن تا جايي توان اين مسكن‌ها را دارد و خدا به داد روزي رسد كه اين توان پايان يابد.