بانك و بيمه : فساد و چالش‌هاي پيش‌رو
سه شنبه، 28 فروردین 1397 - 10:10 کد خبر:53003
*فرخ قبادي / اقتصاددان

آيا بدون برخورد جدي با فساد اقتصادي، مي‌توان به مقابله با مشكلات عديده اقتصاد كشور اميد داشت؟ امروزه هم مشكلات توليد پابرجا است و هم سايه تحريم‌هاي احتمالي كه اصلاح امور در داخل كشور را به ضرورتي جدي بدل كرده است. بخش قابل‌ملاحظه‌اي از مشكلات كنوني اقتصاد با فساد رابطه‌اي تنگاتنگ دارند.
آيا بدون برخورد جدي با فساد اقتصادي، مي‌توان به مقابله با مشكلات عديده اقتصاد كشور اميد داشت؟ پاسخ به اين سوال از اين جهت اهميت ويژه دارد كه هم مشكلات توليد كماكان پابرجا است و هم سايه تحريم‌هاي احتمالي، اصلاح امور در داخل كشور را به ضرورتي جدي بدل كرده است. بخش قابل‌ملاحظه‌اي از مشكلات كنوني اقتصاد با فساد رابطه‌اي تنگاتنگ دارند.
بحران موسسات مالي نمونه‌اي آشكار از اين واقعيت است. اكنون ما مي‌دانيم كه هريك از اين موسسات مالي و اعتباري به جايي «وصل» بودند و در واقع تيول گروه‌هاي ذي‌نفوذ به شمار مي‌رفتند. دشواري انحلال يا مهار آنها و تداوم بازي «پانزي» خسارت‌باري كه به راه انداختند، از همين ارتباطات ناشي مي‌شد. دشوار مي‌توان پذيرفت كه پرداخت بهره‌هاي نجومي (تا نزديك ۳۰ درصد) به سپرده‌گذاران و توزيع «سودهاي موهوم» به سهامداران موسسات اعتباري و برخي بانك‌ها، از چشم بانك مركزي پنهان مانده باشد. ظاهرا پشتوانه سياسي خلافكاران محكم‌تر از آن بوده كه نهادهاي ناظر، به رغم برخورداري از اختيارات گسترده قانوني براي برخورد با تخلفاتي از اين دست، توان يا تمايل ورود به اين قضايا را در خود نديده و عملا چشم بر آنها بستند و دست آخر هم خسارت‌هاي سپرده‌گذاران را از بيت‌المال پرداخت كردند.
 
 بي‌ترديد خسارت‌هاي تحميل‌شده به اقتصاد كشور به اين نوع تخلفات محدود نمي‌شود. حتي نام بردن از اختلاس‌ها و زد و بندهاي مفسده‌آميزي كه به بركت تلاش رسانه‌ها به رسوايي منجر شدند، از فرصت اين نوشته خارج است. يادمان هست كه معاون اولرئيس‌جمهوري از «فساد سيستميك» در كشور سخن گفت و رئيس‌جمهوري فساد را عامل اصلي نارضايتي‌ها و مانع رونق اقتصادي دانست. كاهش سرمايه‌گذاري، به‌ويژه در حوزه توليد نيز كه صنعت كشور را به قهقرا مي‌برد، با فساد بي‌ارتباط نيست. در حقيقت، يكي از دلايل دافعه فعاليت‌هاي توليدي در كشور ما، حضور پرقدرت انحصارهاي دولتي و خصولتي بهره‌‌مند از رانت و رقابتنابرابري است كه به بخش خصوصي واقعي تحميل مي‌شود.
 
اينكه فساد گسترده با مشكلات اقتصادي كشورها رابطه بي‌چون و چرايي دارد، در مطالعات متعدد به اثبات درآمده است. به گفته رئيس صندوق بين‌المللي پول «گرچه هزينه‌هاي اقتصادي مستقيم فساد به‌خوبي به شناخت درآمده، اما هزينه‌هاي غيرمستقيم فساد، از طريق كند كردن رشد اقتصادي و تشديد نابرابري درآمدها، شايد حتي اساسي‌تر و خسارت‌بار‌تر باشد... فساد گسترده اعتماد به دولت را كاهش مي‌دهد و معيارهاي اخلاقي شهروندان را خدشه‌دار مي‌سازد.»۱ رتبه ۱۳۱ كشور ما در ميان ۱۷۶ كشور بررسي شده ازسوي «سازمان شفافيت بين‌المللي» در سال ۲۰۱۶، مويد آن است كه اقتصاد كشور لطمات شديدي را از اين بابت متحمل مي‌شود.
 
اين مطالب البته تازگي ندارند. آنچه تازگي دارد شرايط كنوني اقتصاد كشور و چشم‌انداز تحولاتي است كه مبارزه قاطع با فساد را به ضرورتي حياتي بدل كرده است. تهديدهاي آمريكا و اروپا درباره تحريم‌ها ممكن است توخالي و به‌منظور ارعاب و امتيازگيري مطرح شده باشند. اما اين احتمال را هم نبايد از نظر دور داشت كه ممكن است حتي اروپاييان نيز با آمريكا همراهي كنند و اقتصاد كشور را تحت فشار قرار دهند.
 
به رغم برخي نظريات افراطي، بعيد است كه غربي‌ها خطر جنگ نظامي را به جان بخرند. اما فشارهاي اقتصادي بر كشور ما هزينه سنگيني براي آنها ندارد، ضمن آنكه اگر هم زياني براي برخي از آنها در پي داشته باشد، همسايگان ما جور آن را خواهند كشيد. ما از جدي گرفتن خطر تشديد تحريم‌ها زياني نخواهيم كرد. در حقيقت شايد همين تهديدات، مسوولان حكومتي را وا دارد تا منازعات خسارت‌بار گروهي را متوقف كنند، اصلاحات اساسي را جدي بگيرند و مبارزه با فساد را در صدر اقدامات خود قرار دهند.
 
نمي‌توان از مردم انتظار داشت كمربندها را سفت كنند، كمبودها و كسري مزمن بودجه خانواده را تحمل كنند و در همان حال شاهد رانت‌خواري‌هاي گسترده، اختلاس‌هاي نجومي و جولان نور چشمي‌هاي پورشه‌سوار در خيابان‌ها باشند. رشد اقتصادي سرانه ما از حدود ۳ درصد در سال تجاوز نمي‌كند. اما اين رقم صرفا يك ميانگين است. نيازي به رياضيات پيچيده نيست تا دريابيم كه اگر سهم صاحبان نفوذ از «كيك اقتصادي» همچنان و به سرعت افزايش يابد، سهم شهروندان عادي از اين كيك كمتر خواهد شد.
 
دشواري گذران زندگي اقشار فرودست و متوسط كه با تحريم‌ها تشديد خواهد شد، همراه با فساد لجام‌گسيخته، بيش از همه، گريبان دولت را خواهد گرفت. رئيس‌جمهوري خود به اين واقعيت اذعان دارند. «مگر امكان دارد در جامعه‌اي فساد باشد، كار اداري با رشوه حل و فصل شود، طبقات ساختمان با رشوه مرتفع‌ شود، جنگل و مرتع به‌عنوان منابع ملي كشور مورد دست‌اندازي قرار گيرد، آنچه به‌عنوان مزايده و مناقصه مطرح مي‌شود، روي پرده و پشت پرده‌اي داشته باشد، آن وقت مردم از اين حكومت و دولت راضي (باشند)؟»۲
 
پاسخ اين سوال را از پيش مي‌دانيم. با اين همه، رياست محترم جمهور كه بارها و به صراحت به فساد فراگير اشاره كرده و بر ضرورت مقابله با آن تاكيد كرده‌اند، در عمل راه به جايي نبرده‌اند. اينكه قدرت برتر گروه‌هاي ذي‌نفوذ راه را بر مبارزه با فساد بسته يا هزينه آن را سنگين كرده است البته قابل‌انكار نيست. اما اين واقعيت‌ها عجالتا تاثير چنداني بر نارضايتي مردم كوچه و بازار و حتي در تغيير جهت انگشت اتهام آنها به سوي دولت نخواهد داشت. رئيس‌جمهوري خود بهتر از هر فرد ديگري از اين واقعيت آگاه است. به گفته ايشان «موضوع فساد از ديدگاه مردم اين‌چنين است يا مسوولان مي‌دانند و در برابر فساد نمي‌ايستند، پس خود آلوده‌اند،... يا آنكه نمي‌دانند يا اگر مي‌دانند ناتوانند در مبارزه، پس دولت اسلامي دولتي ناكارآمد است. چه فاسد بودن مسوولان، چه ناكارآمد بودن نظام كه يكي از اين دو مورد قضاوت مردم است، به معناي آن است كه ما به يكي از مهم‌ترين اهداف انقلابدست نيافته‌ايم.»۳
 
برخورد قاطع مجري قانون اساسي با فساد و مفسدان كه علاوه‌بر تداوم فاش‌گويي‌ها، به انجام يك سلسله اصلاحات اساسي نيز نيازمند است، مبارزه‌اي است كه حتي اگر به موفقيت كامل هم نرسد، هم سفت شدن كمربندها را براي مردم قابل‌تحمل‌تر خواهد ساخت و هم ساز و كارهاي زاينده اين «سرطان اجتماعي» را از پس پرده بيرون مي‌آورد. آگاهي شهروندان از عوامل زمينه‌ساز فساد و رانت‌خواري و شناخت دقيق‌تر آنها از گروه‌هاي قدرتي كه فساد گسترده را سرمايه خود ساخته‌اند، شرط لازم براي ريشه كني اين غده بدخيم است.