بانك و بيمه : مشكل بانك‌ها در تطبيق مقررات بين‌المللي
چهارشنبه، 23 خرداد 1397 - 04:44 کد خبر:53493
بانك و بيمه: *محمد ولي‌پور پاشا

وجود خلأ ميان استانداردهاي بين‌المللي و اقدامات متناسب با الزامات حوزه تطبيق در حال حاضر در تدوين و اجراي قوانين و مقررات در شبكه بانكي كشور انكارناپذير است.
به گواه بسياري از كارشناسان بخشي از مهم‌ترين مشكلات شبكه بانكي ايران در راه تعامل با بانك‌هاي خارجي در دوران بعد از شكل‌گيري برجام، عدم رعايت مقررات بين‌المللي و فقدان تعاريف نوين از نظارت در بانك‌ها و بانك مركزي، مديريت ريسك، شفافيت و حاكميت شركتي بوده است. در اين راستا مي‌توان تبيين رده‌هاي مسووليتي در حوزه تطبيق با قوانين و مقررات بين‌المللي را به مثابه شرط لازم براي يافتن راه‌حل‌هاي بنيادين جهت رفع موانع و مشكلات شبكه بانكي در اين حوزه تلقي كرد.
در ادبيات مالي و بانكي «تطبيق» عبارت است از «كسب اطمينان از تامين الزامات مربوط به چارچوب قوانين و مقررات بين‌المللي.» براي اين منظور تمام اركان بانك‌ها ملزم به رعايت مفاد اين قوانين و مقررات هستند و بايد درخصوص تكميل فرآيندهاي استاندارد، اطمينان حاصل كنند. در واقع خلأ ميان قالب حقوقي قوانين و مقررات بين‌المللي و الزامات دروني بانك‌ها نشان‌دهنده ميزان موفقيت اركان بانك‌ها در تطبيق با استانداردهاي بين‌المللي است.
همچنين در حالي‌ كه همواره بر پيچيدگي قوانين و مقررات بين‌المللي افزوده مي‌شود، مديران بانكي در حال اتخاذ تصميمات سرنوشت‌ساز براي فضاي جاري و آتي فعاليت‌هاي بانك‌هاي خود هستند، در حالي كه اين تصميمات بايد مبتني بر استانداردهاي بانكي بين‌المللي باشد و پيش‌بيني نتايج احتمالي تصميمات بايد با قيد رصد قوانين بين‌المللي و دريافت آخرين اصلاحات اين حوزه انجام پذيرد. در حال حاضر وجود خلأ ميان استانداردهاي بين‌المللي و اقدامات متناسب با الزامات حوزه تطبيق در تدوين و اجراي قوانين و مقررات در شبكه بانكي كشور انكارناپذير است و به نظر مي‌رسد سندي يكپارچه جهت پوشش تمام مسائل مرتبط با اين حوزه در كشور تهيه نشده است.
در چنين شرايطي بانك‌هاي ايراني براي حصول اطمينان از تطبيق با قوانين و مقررات بين‌المللي بايد به نكاتي درخصوص وظايف و مسووليت‌هاي اركان بانك‌ها در قبال حوزه تطبيق توجه بيشتري داشته باشند. مهم‌ترين وظايف و مسووليت‌ها به‌طور خاص در سه رده مسووليتي اعضاي هيات‌مديره، مديران اجرايي ارشد و مديران و كارشناسان واحد تطبيق در تبيين كاركردها طبقه‌بندي مي‌شوند:
1- اعضاي هيات‌مديره بانك‌ها در نخستين گام بايد بر نحوه اجراي فرآيند تطبيق و ريسك‌هاي احتمالي مرتبط با آن نظارت داشته باشند و در صورت نياز بازنگري‌هاي لازم را به عمل آورند. نظارت صحيح اعضا قطعا پس از تاييد سياست‌هاي تطبيق امكان‌پذير خواهد بود و سياست‌هاي تطبيق نيز بايد در قالب اسناد رسمي تدوين شده و حاوي كاركردها و برنامه‌هاي عملياتي، موثر و پايدار از سوي اعضا باشد. در اين چارچوب، هيات‌مديره موظف است گزارش‌ دستاوردهاي بانك‌ها در مديريت ريسك تطبيق را ارزيابي نمايد.
2- مديران ارشد نيز مانند ساير اركان بانك‌ها وظايفي برعهده دارند. اين وظايف در مجموع گسترش فرهنگ تطبيق در راستاي سياست‌هاي تدوين‌ شده و ابلاغ ‌شده از سوي اعضاي هيات‌مديره به بخش‌هاي مختلف را شامل مي‌شود و بايد گزارش عملكرد حوزه مديريت ريسك تطبيق از سوي زيرمجموعه‌ها را در زمان تعيين ‌شده به هيات‌مديره ارسال نمايند.
3- در حوزه تطبيق نيز كاركردها بايد به شكل مستقل تعريف شوند. استقلال به اين مفهوم است كه اول، كاركردها بايد از يك چارچوب رسمي برخوردار باشند و همه اركان بانك، آن را به رسميت بشناسند. دوم، مدير واحد تطبيق مسوول هماهنگي‌هاي لازم جهت مديريت ريسك تطبيق در بانك‌ به حساب مي‌آيد. سوم، مدير واحد تطبيق بايد از ميان افرادي انتخاب گردد كه تضاد منافع ميان مسووليت‌هاي فعلي واحد تطبيق و ساير مسووليت‌هايي كه ممكن است از قبل پذيرفته باشد، به وجود نيايد. چهارم، مدير واحد تطبيق و كارشناسان واحد مربوطه بايد دسترسي كامل به اطلاعات و پرسنل ذي‌ربط در اين حوزه جهت انجام مسووليت‌هاي خود داشته باشند./تعادل