بانك و بيمه : ابلاغ دستورالعمل تغيير تملك سهام بانك‌ها و موسسات اعتباري
سه شنبه، 20 شهریور 1397 - 05:55 کد خبر:54228
بانك و بيمه: بانك مركزي جزييات دستورالعمل تغيير تملك سهام بانك‌ها و موسسات اعتباري و غير اعتباري را به نظام بانكي كشور ابلاغ كرد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،در بخشنامه بانك مركزي جهت اطلاع مديران عامل بانك هاي دولتي، شركت دولتي پست بانك، موسسات اعتباري غير اعتباري و بانك مشترك ايران - ونزوئلا آمده است: احتراما، همانگونه كه مستحضرند پس از تصويب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي در سال ۱۳۸۷، ترتيبات تملك سهام بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي تغيير يافت. به گونه اي كه به موجب ماده ۵ قانون مذكور سقف مجاز تملك سهام بانك هاي غير دولتي، بانك هاي دولتي مشمول واگذاري، موسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه هاي واسطه پولي - اعم از اينكه قبل از تصويب آن تاسيس شده بودند و يا پس از آن تاسيس مي شدند - به طور مستقيم يا غير مستقيم، براي هر شركت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام يا هر موسسه و نهاد عمومي غير دولتي ده درصد و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد تعيين شد.
به استناد همان ماده قانوني، معاملات بيش از سقف هاي مذكور باطل و ملغي الاثر اعلام شد و تملك سهام بانك ها بيش از سقف هاي مجاز از طريق ارث نيز مشمول حكم ياد شده گرديد و وراثت و يا اولياي قانوني آن ها ملزم به فروش سهام مازاد بر سقف، ظرف مدت دوماه پس از صدور حصر وراثت شدند. بر همان اساس، اشخاص حقيقي سهامدار بانك ها و اعضاي خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آن‌ها، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصرا تا سقفي مي توانستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركا بيش از يك عضو هيات مديره را در بانك ذي‌ربط تعيين كنند.
استحضار دارند كه حكم قانوني مذكور از آن حيث كه واجد ابهامات و ضعف هايي بود، آن‌گونه كه انتظار مي رفت اجرايي نشد. از جمله دلايل قابل ذكر در اين خصوص مي توان به موارد ذيل اشاره داشت:
عدم پيش بيني ضمانت اجراي بازدارنده و موثر در قانون براي اشخاصي كه بر هر دليلي مايل به واگذاري مازاد سهام خود نبودند و يا به طريقي، بيش از آنچه مجاز است، سهام بانك ها را تملك كرده بودند.
عدم مشخص بودن سقف مجاز تملك سهام بانك ها توسط اعضاي يك خانواده. همانگونه كه اشاره شد به موجب قانون، سقف مجاز تملك سهام بانك ها توسط اشخاص، ۵ و۱۰ درصد حسب مورد تعيين شده بود. از سوي ديگر، در متن قانون آمده بود اعضاي يك خانواده منحصرا تا سقفي مي توانند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركا بيش از يك عضو هيات مديره را در بانك تعيين كنند. چنين معيار و مبنايي بسته به شرايط مي توانست متفاوت و متغير باشد. به عنوان مثال چنان هيات مديره بانكي متشكل از ۵ نفر باشد، در فرض برگذاري مجمع با حضور تمامي سهامداران، اعضاي يك خانواده، مجاز به تملك حداكثر ۲۰ درصد سهام بانك بودند. بديهي است چنين فرضي (حضور صد درصدي دارندگان حق راي در مجامع) در عالم واقع كمتر محتمل است و تصميمات مجامع با نصاب هاي كمتر نيز معتبر است. لذا در اين صورت، همان خانواده فرضي پيش گفته با داشتن ۲۰ درصد سهام كه با فرض فوق الذكر فاقد اشكال بود،چه بسا با ۲۰ درصد سهام مي توانست ۲ عضو هيات مديره را تعيين كند كه واجد اشكال بود. ضمن آنكه، اگر مجموع اعضاي يك خانواده داراي ۳۰ درصد سهام يك بانك/ موسسه اعتباري بود، ولي به انتخاب فقط يك عضو هيات مديره بسنده كرده و رضايت مي داشت، مشخص نبود كه تملك چنين حدي از سهام مغاير حكم قانوني مذكور است يا خير؟ چنين وضعيتي معيار دوگانه اي را موجب شده بود كه امكان كنترل و نظارت دقيق را از مقام ناظر سلب مي نمود.
عدم تامين هدف قانون گذار و عدم امكان شناسايي مالكان واقعي بانك ها كه امري بسيار مهم در نظارت بانكي است  به سبب دور زدن قانون از سوي برخي اشخاص و تملك سهام بانك ها بيش از آن چه مقرر است به انحاي گوناكون، از جمله خريد سهام بانك از طريق اشخاص مختلف با هدف رعايت صوري قانون و سپس اخذ وكالت از اشخاص مذكور براي خلع و سلب تمامي حقوق ناشي از سهام آنها.
چالش ها و مشكلات مذكور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را بر آن داشت تا مطالعه و بررسي تطبيقي را در اين زمينه با هدف اگاهي از الگوهاي متداول چارچوب مقرراتي تملك سهام بانك ها در ساير كشورها به انجام رساند. يافته هاي مطالعه نشان داد كه در بيشتر كشورها تمركز در سهامداري بانك ها نسبت به تمركززدايي كه هدف ماده (۵) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴)  قانون اساسي بوده، امري غالب مي باشد. علت نيز آن است بانك ها در اختيار سهامداران شناخته شده و داراي امكانات مالي، كارشناسي، تخصصي، مديريتي و مسئوليت پذير قرار مي گيرد كه فرايند پاسخ گويي را شفاف تر و مراجع نظارتي را قادر مي سازد نظارت موثر تري را نسبت به بانك ها داشته باشند.
الگوي غالب كشورها فارغ از درجه توسعه يافتگي در خصوص مقررات ناظر بر تملك سهام بانك ها آن است كه سطوح مختلفي براي تملك سهام موسسات مذكور (۶۶، ۵۰، ۳۳، ۲۰، ۱۰ و بيشتر كه هر يك از سطوح بيانگر امكان كسب يك كرسي هيات مديره است) در قانون تعريف مي شود. در اين حالت، اشخاص براي تملك سهام بانك ها تا سقف مشخص (۱۰ درصد) نياز به مجوز خاصي ندارند. ليكن امكان سهام بيش از آن صرفا در صورت احراز حائز شرايط بودن متقاصي، اتخاذ تصميم مي نمايند. همچنين مقام نظارت بانكي از اختيارات كافي براي الزام برخي سهامداران كه مخاطره اي براي مديريت صحيح بانك محسوب مي شوند و يا بدون مجوز، بيش ار حدود مقرر، سهام بانكي را تملك نموده اند، به واگذاري سهام به غير برخوردار است.
ضمن آن كه در اين الگو، تمايزي بين اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تملك سهام بانك ها وجود ندارد. ماحصل اجراي چنين تدابيري آن است كه بانك ها در اختيار سهامداران شناخته شده و داراي امكانات مالي، كارشناسي، مديريتي و نظارتي و در عين حال مسئوليت پذير قرار مي گيرد تا در مواقع لزوم از جمله زماني كه بانك به لحاظ نقدينگي دچار مشكل و كمبود مي شود، از توان مالي آن ها براي افزايش سرمايه و تزريق منابع جديد به بانك استفاده شود. به تبع آن نيز، بانك ها از ثبات و استحكام بيشتري بر خوردار مي شوند و مرجع نظارت بانكي مي تواند ملاحظات نظارتي خود را از طرق سهامداران عمده و واجد شرايط جامه عمل بپوشاند. گفتني است كه توامان، مراجع نظارت بانكي از طريق وضع محدوديت ها و الزاماتي، مراقبت مي نمايند كه بانك به منبع مالي ترجيحي مالكان خود تبديل نشود.
از ديگر نتايج و يافته هاي بررسي هاي اين بانك، مشخص شدن اين موضوع بود كه تمركز سهام بانك ها علاوه بر آن كه واجد آثار مثبت نظارتي است، از منظر سهامداران نيز مفيد بوده و مي تواند موجب ارتقاي كارامدي و كنترل هاي داخلي بانك ها شود.
با عنايت به موارد پيش گفته، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي ساليان اخير تلاش نمود تا ماده (۵) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴)قانون اساسي از طريق تنظيم لايحه اي مورد بازنگري قرار دهد. توامان پس از طرح موضوع توسط اين بانك و تشريح ابعاد مختلف آن، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي نيز طرحي را بر مبناي ملاحظات و نظرات بانك مركزي براي اصلاح ماده (۵) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي در جلسه مورخ ۱۳۹۷.۳.۲۲ مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در تاريخ ۱۳۹۷.۴.۲۰ مورد تاييدشوراي نگهبان قانون اساسي واقع شد
در ماده (۱) قانون جديد كه جايگزين ماده (ه) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي شده، مقرر گرديده است، تملك سهام موسسات اعتباري اعم از بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون تاسيس شده يا مي شوند يا بانك هاي دولتي كه سهام آن ها واگذار مي شود تا سقف ده درصد (۱۰) توسط مالك واحد بدون اخذ مجوز است.
همچنين تملك سهام هر يك از موسسات اعتباري مزبور توسط مالك واحد در دو سطح بيش از ده درصد (۱۰) تا بيست درصد (۲۰) و بيش از بيست درصد (۲۰) تا سي وسه درصد۳۳ با مجوز بانك مركزي و به موجب دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار مصوب مي شود مجاز مي باشد. تملك سهام ساير موسسات اعتباري به هر ميزان توسط مالك واحدي كه در يكي از موسسات اعتباري بيش از ده درصد (۱۰) سهامدار است، بدون مجوز بانك مركزي ممنوع است. وفق تبصره يك اين ماده( مالك واجد به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به طور مستقل يا بيش از يك شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي شود كه به تشخيص بانك مركزي و در قالب دستوالعمل شوراي پول و اعتبار، داراي روابط مالي، خويشاوندي (سببي و نسبي) نيابتي يا مديريتي با يكديگر مي باشند.)
همچنين تبصره ۲ مقرر مي دارد (مالك سهام موسسات اعتباري بيش از حدود مجاز ذكر شده نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالكيت اعم از حق راي، دريافت حق تقدم و دريافت سود مي باشد و درآمد حاصل از سود سهام  توزيع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول ماليات با نرخ صد درصد ۱۰۰ درصد مي شود و حق راي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض مي شود...) به علاوه بر اساس تبصره ۳ اين قانون بانك مركزي با تصميم هيات انتظامي بانك ها، داراي اختيار ابطال مجوز تملك مالك واحد در سطوح بيش از ۱۰درصد مي باشد.
همچنين تبصره ۴ ماده قانوني جديد مقرر مي كند اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غير ايراني، از تاريخ ابلاغ اين قانون در شمول حكم اين ماده يكسان هستند. در خاتمه ضمن ايفاد يك نسخه از قانون مذكور و اعلام اين كه ضوابط اجرايي حكم قانوني فوق الذكر توسط بانك مركزي در دستور كار قرار گرفته است، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامي واحدهاي ذي ربط و همچنين سهامداران آن بانك /موسسه اعتباري غير بانكي ابلاغ و اطلاع رساني شود.