بانك و بيمه : بدهي ۸۵ هزار ميلياردي بانكهاي خصوصي
پنجشنبه، 12 مهر 1397 - 08:50 کد خبر:54450
بانك و بيمه: عضو شوراي پول و اعتبار با اشاره به نشست عصر امروز اين شورا، از برنامه دولت براي تداوم روند كاهشي نرخ ارز خبرداد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، به نقل از مهر، بهمن عبداللهي رئيس اتاق تعاون ايران و عضو شوراي پول و اعتبار در نشست مشترك فعالان بخش تعاون در حوزه كشاورزي با اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس كه امشب در محل اتاق تعاون برگزار شد، با ارائه گزارشي مختصر از نشست شوراي پول و اعتبار گفت: يكي از مهمترين دستور كارهاي نشست عصر امروز اين شورا موضوع ارز بود كه خوشبختانه با تصميمات بانك مركزي كه البته اعلام نشد نرخ ارز در حال تعديل است.
 وي با بيان اينكه روند كاهشي نرخ ارز ادامه دارد افزود: برنامه دولت اين است كه نرخ ارز با ادامه روند كاهشي خود بر روي يك نرخ تثبيت شود.
 
٦٠٠ هزار ميلياد از نقدينگي كشور ناشي از بدهي بانكهاي خصوصي به بانك مركزي
 اين عضو شوراي پول و اعتبار همچنين ادامه داد: موضوع ديگري كه در نشست عصر امروز شورا مطرح شد، بررسي وضعيت بدهي نظام بانكي به بانك مركزي بود؛ در اين زمينه بانكهاي خصوصي در حال حاضر ۸۵ هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكارند كه اگر اين رقم  را در عدد ۷ به عنوان ضريب فزاينده پايه پولي ضرب كنيم ۶۰۰ هزار ميليارد تومان از نقدينگي كشور ناشي از بدهي بانكهاي خصوصي به بانك مركزي است.
 عبداللهي افزود: موضوع مطرح شده ديگر در نشست شوراي پول و اعتبار، درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مستثي كردن دو خودروساز بزرگ از انحصار دريافت تسهيلات بانكي است چرا كه در حال حاضر شركت هاي خودروسازي منابع قابل توجهي از اعتبارات بانك مركزي را به خود اختصاص مي دهند و اين موضوع باعث شده تا شركت هاي كوچك از جمله تعاوني هااز دريافت تسهيلات بانكي محروم باشند.
 رئيس اتاق تعاون ايران در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به مشكلات شركت هاي تعاوني و اتحاديه هاي سراسري در حوزه منابع مالي گفت: در حال حاضر بانك توسعه تعاون به عنوان بانك تخصصي در بخش تعاون عملكردي مشابه و حتي بدتر از بانكهاي تجاري در تخصيص منابع به فعالان بخش تعاون دارد.
 
تخصيص ٨٠ درصد منابع بانك توسعه تعاون به بخش غيرتعاوني
 وي افزود: بر اساس اساسنامه بانك توسعه تعاون بايد ۷۰ درصد منابع اين بانك به بخش تعاون و ۳۰ درصد مابقي نيز به بخش هاي غيرتعاوني اختصاص يابد اما در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از منابع بانك توسعه تعاون به بخش غيرتعاوني تخصيص پيدا كرده است و سهم بخش تعاون از منابع اين بانك حدود ۱۵ درصد بوده است.
 عبداللهي با تاكيد بر لزوم افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود از محل فروش اموال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به افزايش سرمايه اين بانك تخصصي اقدام شود اما در اين زمينه هيچ اقدامي صورت نگرفته است.
 رئيس اتاق تعاون ايران با اشاره به اينكه بخش تعاون كشور هيچ كمبودي در حوزه قوانين بالادستي ندارد، افزود: مهمترين مشكل ما در حوزه اجراي قوانين است و انتظار ما از نمايندگان مجلس اين است بر وظيفه ديگر خود كه نظارت بر اجراي قوانين است، اهتمام بيشتري داشته باشند.
 عبداللهي با اشاره به اينكه حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد از فعاليت بخش تعاون در اقتصاد در حوزه فعاليت هاي مربوط به بخش كشاورزي است، خطاب به اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس گفت: بنابراين بيشترين نگاه اتاق تعاون و فعالان اين بخش به اين كميسيون است تا كمك كنند قوانين بخش تعاون به خوبي اجرا شوند.