بانك و بيمه : اصلاح نظام بانكي چاره مهار ارز
یکشنبه، 15 مهر 1397 - 08:09 کد خبر:54466
بانك و بيمه: *علي سرزعيم- اقتصاددان

در چهار ماهه اخير بازار ارز تلاطم‌هاي زيادي را تجربه كرده است. نرخ ارز از قيمت كمتر از ۴۰۰۰ تومان به بالاي ۱۸ هزار تومان صعود كرده و در مقاطعي كاهش يافت. اين وضعيت نرخ ارز فشار عصبي روي توده مردم ايجاد و احساس درماندگي در برابر كاهش قدرت خريد و بي ثباتي اقتصاد را القا كرد. طبيعي است كه انعكاس اين وضعيت به شكل فشارهاي سياسي شديد بر دوش سياستمداران مسئول باشد و آنان از هر سو تحت فشار باشند تا براي اين وضعيت درماني پيدا كنند. به همين دليل پيوسته دانش آموختگان اقتصاد را فرا مي‌خوانند تا راه حلي براي اين مسئله پيدا كنند.
در ارزيابي اين وضعيت بايد گفت كه در گذشته تثبيت نرخ ارز موجب شد تا نرخ ارز در اذهان مردم به عنوان شاخصي براي سنجش عملكرد اقتصاد و خصوصا ثبات اقتصادي تلقي شود كه در دانش اقتصاد اصطلاحا به آن لنگر اسمي گفته مي‌شود. يعني مردم با نگاه به رفتار نرخ ارز انتظارات خود از اقتصاد را شكل مي‌دهند.
در اينجا بايد به چند نكته مهم اشاره كرد؛ نكته اول آن است كه سياست‌مدار نبايد به ورطه عوامگرايي بيفتد. اگرچه مردم نسبت به نرخ ارز حساسيت فوق العاده دارند اما حساسيت سياستمدار سياستگذار بايد به بيماري‌هاي اصلي باشد. به عنوان مثال وقتي دندان درد مي‌گيرد گاه به گوش مي‌زند. يك طبيب حاذق متوجه مي‌شود كه ريشه گوش درد در حوزه دندان است نه گوش! مشكل اصلي بي‌ثباتي اقتصادي، رشد فزاينده نقدينگي بر اثر بيماري نظام بانكي است. هرچقدر هم كه ذخاير بانك مركزي هزينه شود تا نرخ ارز كنترل شود،​ با رشد نقدينگي، همه رشته‌ها پنبه خواهد شد. ترديدي نيست كه رشد شديد نقدينگي پيوسته تقاضايي براي ارز ايجاد مي‌كند و  اين فشار تقاضا تعادل بازار ارز را برهم مي‌زند. به تعبير ديگر تا وقتي نظام بانكي باد در اقتصاد مي‌دمد، متغيرهاي اسمي پيوسته باد مي‌كنند. مقصود از متغيرهاي اسمي قيمت‌ها، نرخ ارز، نرخ بهره و حتي شاخص بورس است! بيش از دو دهه است كه مشخص شده نرخ ارز در ميان متغيرهاي اسمي نوسان شديدتري (Excess Volatility) دارد، لذا نرخ ارز واكنش بيشتري به اين رشد نقدينگي كه به دليل مشكلات نظام بانكي پيوسته بدون ارتباط به رشد اقتصاد ايجاد مي‌شود نشان مي‌دهد؛ لذا اگر قرار است راه حلي براي بازار ارز پيدا شود، الزام آن اصلاح نظام بانكي است. بايد توجه داشت كه اصلاح نظام بانكي و كل نظام بانكي در اختيار سياستگذار است، در حالي‌كه ارز پديده اي است كه يك سمت آن در دست بانك مركزي آمريكاست و سياستگذار ما كنترلي روي آن ندارد! طنز تاريخ آن است كه سياستگذار تمام تمركز خود را روي امري گذاشته كه كنترل كامل بر آن ندارد اما بخشي كه كنترل كامل بر آن دارد را ناديده مي‌گيرد! اين در واقعيت نواختن شيپور از سرگشادش است.
نكته دوم اين است كه سياستگذار بايد تلاش كند تا در ميان‌مدت لنگر اسمي را از نرخ ارز به متغير ديگري در اقتصاد جابجا كند. نرخ بهره جايگزين مناسبي براي اين امر است، زيرا نرخ بهره تابعي از سياست پولي است كه بانك مركزي مي‌تواند كنترل خوبي روي آن داشته باشد و با فعال كردن بازار بدهي و تعميق آن و اجراي عمليات بازار باز، اين نرخ را تحت كنترل درآورد. خوشبختانه به تدريج نيز يك واگرايي ميان رفتار نرخ ارز و عملكرد واقعي اقتصاد ايجاد خواهد شد و مردم خواهند ديد كه نرخ ارز شاخص مناسبي براي ارزيابي عملكرد اقتصاد نيست و انتظار مي‌رود سياست‌گذار نيز خود به دام اين شكل از قضاوت فرونغلتد.
نكته سوم اين است كه در كوتاه‌مدت سياستگذار بايد رشد شديد دلار در بازار آزاد را مهار كند. براي اين مقصود لازم است چند اقدام صورت گيرد. در وهله اول دولت بايد فرصت‌هاي سوداگري جذاب‌تري غير از اسكناس ارز ايجاد كند. ايجاد بازار آتي ارز مي‌تواند تقاضاي سوداگري را از بازار اسكناس منحرف كند و بازار كوچك اسكناس كه هم اينك نقش بازار رهبر و نرخ گذار براي كل بازار پيدا كرده را از فشار تقاضاي سوداگري نجات دهد. ممكن است گفته شود كه اگرچه در بازار آتي همه تسويه‌ها در سررسيد انجام نمي‌شود و موقعيت‌ها قبل از سررسيد بسته مي‌شود، اما بالاخره بخشي از تسويه‌ها انجام خواهد شد و بازهم به اسكناس ارز نياز خواهد بود. راه حل اين مسئله نيز در تسويه ريالي بازار آتي است./ايسنا