بانك و بيمه : گام اول اصلاح سياست پولي
یکشنبه، 15 مهر 1397 - 07:11 کد خبر:54468
بانك و بيمه: *رضا بوستاني/پويا جبل عاملي


عمليات بازار باز يكي از دغدغه‌هاي اصلي اقتصاددانان بوده كه اينك بر اجراي آن مهر تاييد زده شده است. اگر بانك مركزي اين ابزار را آن‌گونه كه در ديگر كشورها اجرايي مي‌شود، مورد استفاده قرار دهد، بدون شك پراهميت‌ترين اصلاح اقتصادي است كه دولت آقاي روحاني به انجام رسانده است. اگر دولت نيز واقعا اجراي عمليات بازار باز را پذيرفته باشد، دوراني جديد در سياست‌گذاري پولي و مديريت بخش مالي آغاز مي‌شود.
البته با استفاده از اين ابزار جديد، بسياري از تصميم‌هايي كه پيش از اين در حوزه بانكي راسا توسط دولت يا از طريق شوراي پول و اعتبار گرفته مي‌شد، بايد كنار گذاشته شود. اجراي عمليات بازار باز مستلزم توجه به نكات ذيل است:
1- بانك مركزي با ابزار عمليات بازار باز، نرخ بهره سياستي خود را تعيين مي‌كند و با خريد و فروش اوراق دولتي نرخ بهره بين‌بانكي را به هدف مورد نظر نزديك مي‌كند. اصلي‌ترين كار شوراي پول و اعتبار، اعلام اين نرخ هدف و چشم‌انداز آتي آن است. براي آغاز كار، با توجه به نرخ بهره بين بانكي كنوني و ريسك‌هاي شديد تورمي، لازم است نرخ هدف حداقل ۵/ ۱ واحد درصد بالاتر تعيين شود و شورا علامت دهد تا ريسك‌هاي تورمي وجود دارد، روند آتي نرخ افزايشي است.
در اين چارچوب بانك‌ها با توجه به اين نرخ تعادلي، در مورد نرخ‌هاي خود با مشتريان‌شان تصميم مي‌گيرند و شورا بايد سيستم بانكي را در تعيين نرخ آزاد بگذارد. در واقع اگر بانك مركزي مي‌انگارد نرخ سيستم با آنچه در تصورش است همخواني ندارد تنها لازم است با استفاده از اين ابزار، روي نرخ نهايي اثر بگذارد. در اين چارچوب تعيين دستوري نرخ از سوي بانك مركزي براي رابطه ميان مشتري و بانك بي‌معني است و اگر انجام شود، عمليات بازار باز را ناكارآمد كرده است.
۲- بانك مركزي همچنين از طريق تعيين نرخ سود سپرده‌هاي احتياطي بانك‌ها نزد بانك مركزي كه پايين‌تر از نرخ بهره سياستي است، آنها را تشويق مي‌كند، بخشي از منابع خود را به‌صورت ذخيره نگهداري كنند. نگهداري ذخيره احتياطي توسط بانك‌ها باعث مي‌شود به‌واسطه دسترسي بيشتر به منابع نقد، عملكرد بازار بين‌بانكي بهبود يابد. در حال حاضر، كليه ذخاير بانك‌ها نزد بانك‌ مركزي به‌صورت سپرده‌ قانوني نگهداري مي‌شود و بانك‌ها نمي‌توانند با استفاده از اين منابع مبادلات ميان خود را انجام دهند. در نتيجه، كمبود ذخاير احتياطي در بازار بين‌بانكي منجر به اضافه برداشت مستمر بانك‌ها شده و به همين دليل سياست‌گذار ابزاري براي مقابله با اضافه برداشت بانك‌ها ندارد. با پرداخت نرخ سود بر ذخاير احتياطي بانك‌ها و انباشت مقدار مناسبي از ذخاير احتياطي، نياز به اضافه برداشت براي بسياري از بانك‌ها مرتفع مي‌شود و زمينه بهبود عملكرد بخش بانكي فراهم مي‌شود.
۳- از سوي ديگر، تعيين نرخ سود براي تامين مالي كوتاه‌مدت بانك‌ها بر اساس ارائه وثايق معتبر كه بالاتر از نرخ بهره سياستي است، باعث مي‌شود بانك‌ها در چارچوبي سازمان‌يافته به نقدينگي دسترسي داشته باشند. علاوه‌بر اين، لزوم ارائه وثيقه نيز آنها را تشويق مي‌كند تركيب دارايي‌هاي خود را به سمت دارايي‌هاي مورد پذيرش بانك مركزي تغيير دهند. به اين صورت تمام‌ بانك‌هاي سالمي كه دارايي‌هاي مورد قبول بانك مركزي را در اختيار دارند، مي‌توانند در راستاي انجام فعاليت‌هاي تجاري خود به منابع بانك مركزي دسترسي داشته باشند؛ بانك‌هاي ناسالم (فاقد دارايي‌هاي معتبر) به راحتي شناسايي مي‌شوند و زمينه براي تعيين تكليف آنها مهيا شود. در اين سيستم اضافه برداشت نمي‌تواند به‌طور دائم اتفاق افتد و بانك مركزي براي حفظ چارچوب سياستي خود ناگزير است ترازنامه بانك‌هاي ناسالم را ابتدا قفل و سپس فرآيند انحلال را آغاز كند.
۴- در كنار كاهش نوسانات نرخ سود در بازار بين‌بانكي، قبول اوراق بدهي دولتي به‌عنوان ابزار مسلط در اجراي عمليات بازار باز باعث مي‌شود نرخ بازده اوراق بدهي دولتي نيز تثبيت شود و از اين جهت به افزايش كيفيت و جذابيت اوراق بدهي دولت به‌عنوان ابزاري توانمند در تامين مالي مخارج دولت تبديل شود./دنياي اقتصاد