بانك و بيمه : آسيب شناسي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي
دوشنبه، 16 مهر 1397 - 07:59 کد خبر:54483
بانك و بيمه: *مهدي هاديان/تعادل

سهولت دست ‌اندازي بانك‌ها به منابع بانك مركزي، سبب گسترش مخاطرات اخلاقي در رفتار برخي بانك‌هاي ناسالم براي تبديل شدن به بانك بزرگ و برخورداري از حمايت ضمني دولت مي‌‌شود.
در چند ماه‌ گذشته همزمان با تشديد التهابات ارزي، بحث بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و راهكارهاي كاهش آن يكي از موضوعات اصلي محافل كارشناسي بوده است؛ بعضا نيز اين باور در بين مردم شكل گرفته كه بانك‌ها سعي كرده‌اند با اتخاذ پوزيشن ارزي و كسب سود از محل تسعير نرخ ارز و يا فروش آن در قيمت‌هاي بالاتر، بخشي از بدهي خود به بانك مركزي را كاهش دهند. از آنجا كه پرداختن به تمام جوانب اين موضوع در اين مقال نمي‌گنجد، سعي شده در قالب چند ياددداشت اين مباحث بررسي شود.
بطور كلي، استقراض بانك‌ها از بانك مركزي در اقتصادهاي توسعه يافته به عنوان يك پديده كوتاه‌مدت و براي مواقع اضطراري شناخته مي‌شود، ولي شواهد اقتصاد ايران حاكي از آن است كه اين موضوع به يك روال دايمي و فزاينده تبديل شده است. به عنوان مثال طي دوره ۵ ساله خرداد ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۷ بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از ۵۳ هزار ميليارد تومان به ۱۴۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. روند پُر شتاب استقراض بانك‌ها از بانك مركزي باعث افزايش سهم بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به بيش از ۵۰ درصد در سال‌هاي اخير شده در حالي كه اين نسبت در اوايل دهه ۱۳۸۰، بين ۱۰ تا ۲۰ درصد در نوسان بوده است.
به عبارت ديگر، در حالي كه انتظار مي‌‌رفت صرفاً در مواقعي مانند بروز تنش مالي و افزايش نااطميناني نسبت به آينده كه فشار تبديل نقدينگي كليت نظام بانكي و سيستم‌ پرداخت‌‌ها را تهديد مي‌‌نمايد، شاهد افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به عنوان آخرين وام‌‌دهنده باشيم، در اقتصاد ايران، برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي به ويژه طي يك دهه گذشته، به يك رفتار متداول تبديل شده است. بديهي است كه اين روند، علاوه بر ايجاد اخلال در انضباط پولي بانك مركزي، سبب سهولت در دست‌ اندازي بانك‌ها به منابع بانك مركزي شده و مي‌‌تواند بروز مخاطرات اخلاقي و كژمنشي در رفتار برخي بانك‌ها را به همراه داشته باشد. با توجه به آنكه در نظام بانكي كشور، دو نوع بانك تخصصي و بانك تجاري وجود دارد، تفكيك روند بدهي بانك‌ها تصويري روشن‌تر از مكانيسم تحولات اين متغير را نشان مي‌دهد. در خرداد ۱۳۹۲، از مجموع بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، ۴۶ هزار ميليارد تومان آن بدهي بانك‌هاي تخصصي و ۷ هزار ميليارد تومان ديگر نيز بدهي بانك‌هاي تجاري بوده است. به عبارت ديگر بيش از ۸۵ درصد از بدهي بانك‌ها به بانك مركزي مربوط به بانك‌هاي تخصصي بوده است.
از آنجا كه بانك‌هاي تخصصي بانك‌هاي توسعه‌اي نيز ناميده مي‌شوند، عملكرد آنها در جهت گسترش ظرفيت‌هاي توليدي بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن و يا توسعه ظرفيت‌‌هاي صادراتي براي توليدات كشور است. در نتيجه در صورتي كه افزايش بدهي بانك‌ها منتج از فعاليت اين نوع بانك‌ها باشد، انتظار مي‌رود كه وجوه آن صرف تامين مالي افزايش ظرفيت توليدات، گسترش سمت عرضه اقتصاد و لذا افزايش اشتغال شده است. از سوي ديگر، در انتهاي خرداد ۹۷ بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با يك روند تصاعدي به ۱۴۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه از اين ميزان، ۴۵ هزار ميليارد تومان بدهي بانك‌هاي تخصصي و در مقابل ۹۵ هزار ميليارد تومان بدهي بانك‌هاي تجاري بوده است. اين تحولات حاكي از آن است كه طي دوره ۵ ساله مورد بررسي، بدهي بانك‌هاي تخصصي به بانك مركزي تغييرات چنداني نداشته و لذا منبع اصلي افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي رشد پُرشتاب بدهي بانك‌هاي تجاري بوده كه در تحليل‌ علل و آثار افزايش بدهي بانك‌ها بايد به آن توجه و تاكيد شود.
بانك‌هاي تجاري بر اساس مدل كسب و كاري كه براي آنها در نظام مالي تعريف مي‌شود، به واسطه‌‌گري وجوه اقدام مي‌كنند و بر اساس مكانيسم ذخيره‌ جزني، اعتبار جديد خلق مي‌كنند. با وجود اين، طي دوره مورد بررسي، مشكلات ساختاري ترازنامه بانك‌هاي تجاري مانند افزايش مطالبات غيرجاري و افزايش انجماد دارايي‌‌ها ناشي از املاك و مستغلات مازاد، باعث شده كه اين بانك‌ها توانايي پرداخت بهره‌‌اي سنگين به سپرده‌‌هاي جذب شده را نداشته باشند و در نتيجه اضافه برداشت آنها از منابع بانك مركزي شدت گرفته است.
اكنون در صورتي كه بانك مركزي نيز به دلايل متعددي با اين روند تساهل و تسامح داشته است، انگيزه‌اي براي رفتارهاي مخاطره‌اي برخي بانك‌ها نيز شكل گرفته است. تحت اين رويه، رفتار بهينه براي بانك‌ها اين بوده كه سعي كنند با انبساط ترازنامه خود از طرق مختلف و تامين كسري منابع از محل استقراض از بانك مركزي و يا بازار بين‌ بانكي، هزينه ورشكستگي خود را براي بانك مركزي و جامعه افزايش دهند و در نتيجه در گذر زمان از يك بانك كوچك به يك بانك بزرگ داراي اهميت سيستماتيك تبديل شوند. تفكيك بيشتر بدهي بانك‌هاي تجاري به بانك‌هاي دولتي و خصوصي و همچنين توجه به روند بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در سطح ترازنامه هر بانك شواهدي از اين نوع رفتار را تبيين خواهد كرد.
بنابراين تا زماني كه زمينه براي شكل‌‌گيري چنين رفتارهايي در شبكه بانكي وجود دارد و مناسبات بانك‌ها با بانك مركزي بر همان پاشنه مي‌چرخد، كاهش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از هر روشي، اثربخشي چنداني براي افزايش انضباط پولي و كاهش بي‌ ثباتي مالي نخواهد داشت.