بانك و بيمه : بازنشستگان از بانك‌هاي دولتي بروند
سه شنبه، 17 مهر 1397 - 08:50 کد خبر:54505
بانك و بيمه: عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: بازنشستگان وزارت اقتصاد و بانك مركزي، بانك هاي دولتي، مناطق آزاد و صندوق هاي بازنشستگي بايد كنار بروند.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،محمد حسن‌نژاد با انتقاد از برخي تلاش ها براي عدم اجراي قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان به مهر اظهار داشت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، كسي كه ۳۵ سال خدمت كرده و يا به سن ۶۵ سالگي رسيده، بازنشسته است. اين فرد اگر بازنشسته نشود و به كار ادامه بدهد هم خودش و هم دستگاهي كه حقوق او را مي‌دهد، مجرم است.
عضو فراكسيون جوانان مجلس اظهار داشت: علاوه بر اين، افرادي كه پس از بازنشستگي اعاده به كار شده اند نيز بايد ترك خدمت كنند. نمي شود هر وقت دلمان خواست بازنشسته شويم و وقتي دوستانمان مدير شدند، دوباره به كار بازگرديم.
وي ادامه داد:  نمي دانم صندلي مسئوليت چه دارد كه عده اي چنان به آن چسبيده اند و حاضرند هر كاري بكنند تا اين صندلي را از دست ندهند.
نماينده مردم مرند و جلفا در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: فشارهاي زيادي به طراحان اين طرح و نمايندگان مجلس وارد شد تا اين طرح به تصويب نرسد. حالا به دنبال ترفندهاي مختلف براي جلوگيري از اجراي اين قانون هستند.
حسن نژاد با تأكيد بر اينكه تعداد افرادي كه با اين قانون بازنشسته مي شوند بسيار بيشتر از ارقامي است كه بر اساس حدس و گمان اعلام مي شود، گفت: طبق قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان، هر دستگاهي كه از بيت المال استفاده مي كند بايد اين قانون را اجرا كند.
 
ديوان محاسبات، مركز پژوهش ها و كارمندان مجلس مشمول قانون منع بكارگيري باز نشستگان
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي اعم از كارمندان مجلس، ديوان محاسبات، مركز پژوهش ها، كارمندان دفاتر، كميسيون ها، مشاوران دفاتر و كميسيون ها و رانندگان مجلس و معاونت هاي مختلف مجلس نيز مشمول اين قانون هستند.
حسن نژاد با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي نيز بازنشستگان زيادي دارد، تأكيد كرد: مجلس اين قانون را به تصويب رسانده بنابراين بايد دقيق‌تر از ساير ارگان ها، اين قانون در مجلس اجرايي شود.
 
كميسيون اقتصادي بر ترك خدمت بازنشستگان از وزارت اقتصاد، بانك مركزي، بانك‌هاي دولتي و مناطق آزاد نظارت مي‌كند
وي تصريح كرد: وزارت اقتصاد و بانك مركزي، بانك هاي دولتي، مناطق آزاد و صندوق هاي بازنشستگي را رصد مي كنيم تا به صورت دقيق اين قانون اجرايي شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: مديران بازنشسته اي كه بر صندلي مسئوليت تكيه زده و آن را تكليف مي دانند، امروز بايد بدانند كه سره از ناسره مشخص مي شود. اگر احساس تكليف و مسئوليت مي كنيد قانون تكليف را از دوش شما برداشته است؛ نبايد اصراري بر ماندن داشته باشيد.
 
تلاش براي جايگزيني فرزندان؛ ترفند جديد مديران بازنشسته براي دور زدن قانون
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: خبرهايي به ما رسيده است كه مديران و بازنشستگاني كه ديدند با اجراي اين قانون، دستشان از بيت‌المال كوتاه مي شود، به دنبال جايگزين كردن فرزندانشان هستند. اين افراد بدانند به شدت با آنها برخورد خواهد شد.
حسن نژاد با تأكيد بر اينكه كسي به فكر دور زدن قانون نباشد، افزود: به عنوان مثال در يكي از مناطق آزاد، رئيس منطقه آزاد با يك فرد بازنشسته قراردادي با عنوان مشاور حقوقي بست در حالي كه اين منطقه آزاد داراي مشاوران حقوقي بود. به اين فرد ۱۰ ميليون حقوق مي دادند اما چون نمي توانستند با وي قرارداد ببندند فرد بازنشسته شركتي را به ثبت رساند و منطقه آزاد با آن شركت قرارداد ماهانه ۱۲ ميليوني بست.