بانك و بيمه : اصلاحات نظام بانكي در راه است
سه شنبه، 11 دی 1397 - 07:40 کد خبر:55147
بانك و بيمه: عضو كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است با اتمام بررسي اصلاحات قوانين بانك مركزي و بانكداري در اين كميسيون، برخي اصلاحات در نظام بانكي كشور شكل بگيرد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، سيدناصر موسوي‌لارگاني با اشاره به طرح نمايندگان مجلس براي اصلاح قانون بانك مركزي با بيان اينكه مهم ترين هدف اين طرح استقلال‌بخشي به بانك مركزي است، به ايبِنا گفت: اين اصلاحيه قانون اگر در صحن علني مجلس به تصويب برسد، مي‌تواند بانك مركزي را از دولت‌ها مستقل كند. بيشتر بانك‌هاي مركزي در دنيا مستقل هستند اما در كشور ما اكثر تصميم‌هايي كه در بانك مركزي اتخاذ مي‌شود متاثر از سياست گذاري دولت‌هاست.
وي ادامه داد: به طور مثال برداشت‌هاي بي‌رويه، استقراض يا برخي تحميل‌ها از سوي دولت‌ها موجب مي‌شود تا بانك مركزي نتواند به يكي از وظايف اصلي خود كه نظارت و تنظيم بازار پولي و مالي در كشور است عمل كند.
موسوي لارگاني گفت:‌ بانك مركزي در ساير كشورها از دخالت‌هاي بي‌دليل دولت‌ها در امان است و تمامي معاونت‌ها نيز مستقل از تصميم‌هاي دولتي انتخاب مي‌شوند. وي گفت:‌ شوراي فقهي بانك مركزي تنها ناظر است اما در اصلاحيه قانون بانك مركزي پيش‌بيني شده كه شوراي فقهي تصميم‌گير نيز باشد و با نظر آنها تصميم‌ها تثبيت يا اتخاذ شود.
اين نماينده مجلس افزود:‌ تا اين قانون در مجلس مصوب نشود نمي توان به بهبود امور در اين نهاد اميدواربود. اصلاحيه اين قانون اكنون در كميسيون اقتصادي مجلس مصوب شده و اين اميدواري وجود دارد كه در صحن علني مجلس نيز مورد تاييد نمايندگان قرار گيرد.
وي ادامه داد:‌ اصلاح قانون بانك مركزي و اصلاح قانون بانكداري به اتمام رسيده و مراحل آخر آن در حال نهايي شدن است و تصويب نهايي آن نيز مي‌تواند موجب ايجاد اصلاحاتي در نظام بانكي كشور شود.
 
سياست استقلال بانك مركزي قابل پياده‌سازي است
اميرحسين شريعتي؛ كارشناس مسائل اقتصادي نيز درباره طرح نمايندگان مجلس براي اصلاح قانون بانك مركزي گفت:‌ سياست استقلال بانك مركزي قابل پياده‌سازي است. بانك مركزي به طور معمول در اقتصادهاي جهان به صورت مستقل اداره مي‌شود، اما در ايران بانك مركزي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
شريعتي گفت: وقتي اين بانك زيرمجموعه وزارت اقتصاد است به اين معناست كه بانك حيات خلوت اين وزارتخانه است و نهاد اجرايي كشور است و دولت‌ها هر زماني كه مشكل داشته باشند  مي‌توانند به اين بانك مراجعه ‌كنند.
وي افزود: شوراي پول و اعتبار مجري فرامين و دستورالعمل‌هاي دولت‌هاست و اين اجازه به بانك مركزي داده نمي‌شود كه بتواند مطابق با وضع اقتصادي كشور تصميم‌هاي مستقل اتخاذ كند البته ما نهادهايي را در كشور داريم كه در كنار قوه مجريه قرار دارند، اما مستقل از اين قوه فعاليت مي‌كنند و امكان استقلال بانك مركزي از نظر اجرايي نيز وجود دارد.
شريعتي گفت:‌ استقلال بانك مركزي موضوعي نيست كه قابليت اجرايي در اقتصاد ايران را نداشته باشد و در بسياري از اقتصادهاي جهان، بانك مركزي به صورت مستقل اداره مي‌شود. بانك مركزي نهادي نظارتي است و وظيفه آن نظارت بر معاملات، حجم پول، جلوگيري از تورم بي‌محابا و مهارنشدني، در نظر داشتن حجم مسكوكات و نقدينگي در جامعه، نظارت بر عملكرد بانك ها و مواردي از اين قبيل است و بانك مركزي بايد بر بازار پول به گونه‌اي مديريت كند كه پول كشور دچار تنزل ارزش نشود.
وي افزود: بانك مركزي اكنون برخي از وظايف نظارتي خود را انجام مي‌دهد اما به دليل آنكه مستقل نيست قادر به انجام برخي از اموري كه ذاتا بايد انجام دهد نيست و تابع سياست‌هايي است كه دولت‌ها براي او تعيين مي‌كنند.
شريعتي گفت:‌ اگر فردي بخواهد بانكي ايجاد كند بدون رعايت معيار ضوابط بانك مركزي قادر به ايجاد بانك نيست و عدم اشتغال به فساد اداري و مالي، مبلغ قابل توجه ذخيره‌ قانوني و ارايه بخش قابل توجهي از تسهيلات بانكي به مشتريان و عدم داشتن مجوز براي بنگاه‌داري از جمله ضوابطي است كه براي فعاليت در بخش پولي كشور بايد رعايت شود، اما اكنون به دليل نبود استقلال بانك مركزي بانك ها در فعاليت‌هاي اقتصادي مداخله مي‌كنند و به بنگاه‌داري مشغول هستند و به افرادي وام مي‌دهند كه تسهيلات را بر نمي‌گردانند.
وي افزود: حجم دارايي‌هاي ثابت بانك‌ها نشان مي‌دهد كه سرمايه آنها بايد زير ۲۰ درصد باشد و ضريب كفايت سرمايه آنان به گونه‌اي باشند كه بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند، اما بيشتر اين بانك‌ها در وضع كنوني استانداردهاي اوليه را ندارند و اگر بخش زيادي از مردم تصميم بگيرند كه نقدينگي خود را از بانك دريافت كنند بانك ها در عمل اين ميزان وجه را در اختيار ندارند.