بانك و بيمه : پيام‌رسان مالي جايگزين سوئيفت شود
چهارشنبه، 19 دی 1397 - 07:15 کد خبر:55216
بانك و بيمه: سازمان برنامه و بودجه براي كاهش اثرات تحريم در بخش پولي و بانكي، انعقاد پيمان‌هاي پولي جديد و استفاده از پيام‌رسان مالي جايگزين سوئيفت را پيشنهاد كرد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،سازمان برنامه و بودجه انعقاد پيمان‌هاي پولي جديد و به‌ كارگيري سيستم پيام‌رسان مالي جايگزين سوئيفت را براي كاهش اثرات تحريم پيشنهاد كرده است. اين سازمان علاوه بر تكرار پيشنهادات قبلي خود در اين زمينه كه در ادامه اشاره خواهد شد، دو پيشنهاد جديد مطرح شده است كه عبارتند از:
 
انعقاد پيمان پولي دوجانبه به منظور كاهش نياز به دلار در مراودات تجاري
در طول سال‌هاي گذشته سيستم‌هاي مالي بين‌المللي به دنبال طراحي راهكارها و ابزارهاي جايگزين چرخه دلاري و نظامات مالي وابسته به آن بوده‌اند تا بدين طريق نظارت آمريكا بر عمليات مالي خود را كنار بگذارد. در اين راستا كشورهاي مختلف از پيمان‌هاي پولي دوجانبه به عنوان راهكار مهمي براي حذف دلار از تجارت استفاده كرده‌اند.
استفاده از پيام‌رسان مالي جايگزين سوئيفت كه پيش از آن توسط كشورهايي نظير روسيه استفاده شده مي‌توان به عنوان راهكاري براي تخفيف مشكلات ناشي از تحريم‌هاي بانكي به كار رود.
ساير پيشنهادات سازمان برنامه و بودجه براي مقابله با چالش‌هاي نظام بانكي كشور كه قبلا مطرح شده بود و در گزارش جديد اين سازمان هم تكرار شده اند، عبارتست از:
- متنوع‌سازي ابزارهاي اعمال سياست پولي بانك مركزي از طريق ايجاد سازوكارهاي لازم براي استفاده از عمليات بازار باز
- تهيه و اجراي برنامه اصلاح نظام بانكي كشور كه بايد مشتمل بر بازبيني ترازنامه و ساير صورت‌هاي مالي بانك ها در چارچوب استاندارهاي گزارشگري مالي بين‌الملل (IFRS) باشد.
- تفكيك بانك‌هاي داراي نسبت‌هاي ترازنامه‌اي مناسب از بانك‌هاي داراي نسبت‌هاي ترازنامه‌اي نامناسب و برخورد با بانك‌هاي متخلف
- راه‌اندازي نظام حل و فصل و فراهم‌سازي امكان انحلال، توقف، ورشكستگي و ادغام بانك‌هاي داراي نسبت‌هاي ترازنامه‌اي نامناسب
- الزام بانك‌ها به واگذاري دارايي‌ها و اموال مازاد و سهام خود در شركت‌هايي كه فعاليت غيربانكي انجام مي‌دهند با توجه به افزايش قيمت در بازار دارايي‌ها
�" اخذ ماليات از عايدي اموال مازاد شبكه بانكي مطابق ماده ۱۷ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور
- استقرار سيستم اعتبارسنجي قوي كه باعث مي‌شود بانك در انتخاب مشتريان دچار اشتباه كژگزيني نشود.
- تداوم اجراي برنامه ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي و موسسات اعتباري غيرمجاز
- ممنوعيت اعطاي تسهيلات بانكي به پروژه‌هاي فاقد توجيه فني، اقتصادي و مالي
- تنوع ابزارهاي مالي براي پوشش نيازهاي مشتريان
- انتشار اوراق مالي اسلامي توسط بانك‌ها بر روي دارايي‌هاي خود (اوراق بهادارسازي دارايي‌ها) و تبديل به افزايش سرمايه
- اجرايي كردن عمليات بازار باز توسط بانك مركزي
- وام‌دهي امن بانك مركزي به بانك‌ها در قبال اخذ وثايق
- دسته‌بندي بانك‌ها و تعيين رفتار متمايز با هر دسته متناسب با شاخص‌هاي سلامت و تبعيت از بانك مركزي