بانك و بيمه : ضرورت افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي
چهارشنبه، 19 دی 1397 - 07:24 کد خبر:55220
بانك و بيمه: مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي درباره لايحه بودجه ۹۸ تاكيد كرده كه بدون افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي، اين بانك‌ها تواني براي تسهيلات دهي در شرايط اقتصادي دو سال آينده نخواهند داشت.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،  مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش خود نوشته است: براساس آخرين صورت هاي مالي، بانك هاي دولتي نسبت زيان انباشته به سرمايه پرداخت شده براي برخي از آنها بيش از ۵۰ درصد است و لذا مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت نبوده و برخي نيز از حيث سرمايه و حقوق صاحبان سهام، وضعيت نامناسبي دارند.

اين در حالي است كه با توجه به پيش بيني ركود اقتصادي در دو سال آتي نياز بنگاه ها به تسهيلات سرمايه در گردش و ساير تسهيلات افزايش خواهد يافت و براي جلوگيري از تعميق بيشتر ركود، همراهي پولي نظام بانكي ضروري است، اما با اين وضعيت سرمايه، بانك ها تواني براي تسهيلات دهي ندارند. در چنين شرايطي به نظر مي رسد افزايش سرمايه بانك هاي دولتي يك ضرورت خواهد بود.
با اين حال لايحه بودجه دولت، تنها به افزايش سرمايه بانك مسكن از محل بدهي آن بانك به بانك مركزي بابت مسكن مهر پرداخته شده كه اين نوع افزايش سرمايه نيز جريان نقدي در اختيار بانك مسكن قرار نمي دهد. لذا افزايش سرمايه بانك هاي دولتي بايد يكي از اولويت هاي بودجه سال ۱۳۹۸ قرار گيرد تا اين بانك ها بتوانند با اهرم كردن اين سرمايه و افزايش تسهيلات اعطايي خود، زمينه ساز بهبود وضعيت اقتصاد كلان در سال هاي آتي شوند.
 
عمليات بازار باز و مشروط شدن خط اعتباري و اضافه برداشت از بانك مركزي به توثيق اوراق
مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه گزارش خود موضوع عمليات بازار باز و مشروط شدن خط اعتباري و اضافه برداشت از بانك مركزي به توثيق اوراق را بررسي كرده است.
اين مركز نوشته است: طبق بند (م) تبصره (۵) به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخ هاي سود و كنترل تورم، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام عمليات بازار باز و خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و وثيقه گيري اوراق مذكور در ازاي اضافه برداشت بانك ها يا اعطاي خط اعتباري را انجام مي دهد.
بند (م) تبصره (۵) لايحه بودجه سال ۱۳۹۸، از انجام عمليات بازار باز و توثيق اوراق دولتي از سوي بانك مركزي خبر داده است. اگرچه متن بند (م) به صورت توصيفي نگاشته شده و هيچ تكليفي براي بانك مركزي ايجاد نمي كند و حتي بر مجاز دانستن اين عمليات نيز تصريح نكرده است، با اين حال نكاتي درباره اين بند وجود دارد.
نكته اول اينكه كنترل نرخ بازار اوراق بدهي و عرضه ذخاير كافي به منظور تامين نياز نقدينگي اقتصاد، انجام عمليات بازار باز را به يك ضرورت انكارناپذير تبديل كرده است. اما بايد توجه داشت كه اساسا اين عمليات يكي از ابزارهاي سياست پولي است و ذكر آن در لايحه بودجه كه سند سياست مالي دولت است بلاوجه است. اين مطلب در كنار اينكه، بانك مركزي خود، مجوز اين عمليات را از شوراي هماهنگي سران قوا اخذ كرده، ضرورت ذكر اين بند در لايحه بودجه را زير سوال مي برد.
دوم اينكه توثيق اوراق مالي اسلامي نزد بانك مركزي كه بخش دوم بند «م» را تشكيل مي دهد نيز لوازم و مقدماتي دارد كه بدون در نظر گرفتن اين لوازم و مقدمات، تكليف به توثيق را بي اثر خواهد كرد.
مهم ترين لازمه اجراي توثيق، اصلاح نظام بانكي و حذف بانك هاي مشكل دار به عنوان بازيگران بد از بازار پول است. چرا كه اين بانك ها نخواهند توانست اوراق دولتي را پشتوانه اضافه برداشت ها و خطوط اعتباري وثيقه كنند، زيرا ذخايري براي خريد اين اوراق ندارند. از سويي ديگر ثبات مالي و جلوگيري از اعسار نقدينگي بانك ايجاب مي كند بانك مركزي در هر حالتي با اين بانك ها همراهي كند. بنابراين در صورتي كه ابتدا حذف بانك هاي بد از بازار پول اتفاق نيفتد، بانك هاي بد مانند گذشته اضافه برداشت بدون وثيقه خواهند كرد و بانك مركزي هم مجبور به همراهي است.