بانك و بيمه : چالش تغيير رويه پرداخت «سود»
دوشنبه، 24 دی 1397 - 08:54 کد خبر:55265
*صديقه رهبر

در پايان آذرماه گذشته شوراي پول و اعتبار با پيشنهاد بانك مركزي تصويب كرد معيار پرداخت سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت عادي از روزشمار به ماه‌شمار تغيير يابد. علت اصلي صدور اين بخشنامه را همان‌طور كه در متن آن اشاره شده است، بايد رويكردي اصلاحي براي تغيير رويه گردآوري منابع توسط بانك‌ها دانست؛ رويه‌اي كه حداقل دو پيامد نامطلوب به دنبال داشته است.
۱- ايجاد آشفتگي و نابساماني در ديگر بازار‌ها (به‌ويژه بازارهاي طلا و ارز)، به‌دليل ماهيت سيال منابع؛ ۲- افزايش ريسك نقدينگي به‌دليل تمركز بيش از حد بر منابع كوتاه‌مدت.
ماه‌شمار كردن پرداخت نرخ سود سپرده‌گذاران و بازگشت به رويه اوليه كاملا منطقي است؛ چون در اصل با ماهيت بانكداري اسلامي در تعارض قرار داشت. در مورد ديگر نكات بخشنامه نيز گفتني است؛ اگر چنانچه جدول گزيده آمارهاي اقتصادي مهرماه ۱۳۹۷ منتشرشده توسط بانك مركزي مورد توجه قرار گيرد، در جدول شماره ۴ ملاحظه مي‌شود كه سپرده‌هاي ديداري بانك‌هاي تجاري در مهرماه ۹۷ نسبت به مهرماه ۹۶ حدود ۵۷ درصد رشد داشته است كه نسبت به تغييرات ۱۷ درصدي مهرماه سال ۹۶ به مهرماه سال ۹۵ قابل توجه است. در همين بازه زماني آمار‌ها نشان مي‌دهد كه بدهي اين بانك‌ها به بانك مركزي كاهش يافته است. اين تغيير در مهرماه ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶ بسيار چشمگير است و ۱/ ۶۵- درصد اعلام شده است. بنابراين مي‌توان چنين برداشت كرد كه بانك‌ها جداي از تسهيلات پرداختي كه ميزان پرداختي آن به بخش غيردولتي در مقايسه با بخش دولتي بسيار ناچيز است، از بخشي از اين منابع كوتاه‌مدت، براي تسويه بدهي خود با بانك مركزي استفاده كرده‌اند. اگر اين مورد را همراه با هزينه‌هايي كه بانك‌ها با تعيين نرخ‌هاي سود بالا براي خود ايجاد كرده‌اند قرار دهيم، وخامت شرايط مالي بانك‌ها آشكارتر خواهد شد.
نكته مهم ديگري كه بايد به آن اشاره شود اين است كه در تعدادي از بانك‌ها سپرده‌هاي مدت‌دار آن‌چنان كه بايد از ماهيت بلندمدت برخوردار نيستند. به اين ترتيب كه در چنين بانك‌هايي در قراردادهاي منعقدشده با مشتريان خاص كه معمولا وجوه كلاني را نزد بانك سپرده‌گذاري مي‌كنند، در مواردي، بدون تصريح در متن قرارداد، به آنها اجازه برداشت زودتر ازموعد بدون اعمال جريمه را مي‌دهند. در مورد اين بانك‌ها ريسك نقدينگي بسيار بالاتر از ديگر بانك‌ها است. پس صدور اين بخشنامه براي بانك‌ها به‌طور اعم و اين نوع بانك‌هاي متخلف به‌طور اخص چالش بزرگي محسوب مي‌شود.
اگرچه مي‌توان چنين استنباط كرد كه نوسانات شديد بازار ارز و تاثير مخرب آن بر اقتصاد كشور انگيزه اصلي بانك مركزي براي صدور اين بخشنامه باشد، ولي ابلاغ آن در زماني كه بانك‌ها در حال نزديك شدن به زمان كمبود نقدينگي فصلي هستند و تاكيد بر ضرورت اجرايي كردن آن تا بهمن ماه،خود، تا حدودي جاي تامل دارد؛ زيرا در نهايت مي‌تواند بانك‌ها را به سوي منابع بانك مركزي سوق دهد. از طرفي، بانك مركزي در بخشنامه، شركت‌هاي فناوري اطلاعات را تهديد كرده كه در صورت عدول از بخشنامه، آنها را در ليست سياه قرار خواهد داد. در مورد امكان عملي كردن اين تهديد بايد گفت كه محدود بودن تعداد اين شركت‌ها و قرار داشتن بخش مالي كشور در شرايط تحريم و نيز درهم‌تنيدگي فعاليت بانك‌ها با اين شركت‌ها و تفاوت‌هايي كه آنها باهم دارند، شديدا بانك‌ها را به شركت‌هايي كه از آنها خدمات دريافت مي‌كنند، وابسته كرده است. از اين رو، مهاجرت بانك‌ها از يك شركت فناوري اطلاعات به شركت ديگر بسيار دشوار و زمان‌بر است. به همين دليل شايد تعطيل كردن فعاليت بانك رويكرد ساده‌تري نسبت به اعمال چنين تنبيهي محسوب شود.
 احتمالا بتوان اين‌گونه تصميم‌گيري‌ها را نتيجه ظرف زماني كنوني يعني شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور دانست كه در مجموع بانك مركزي را به محافظه‌كاري واداشته است؛ چون همواره اين پرسش قابل طرح است كه چرا بانك‌هاي ضعيف كه توانگري مالي لازم را براي ادامه بقا در بازار ندارند، همچنان در بازار پول فعاليت دارند و سپرده‌هاي مردم را جذب مي‌كنند؟ آيا بانك مركزي مي‌تواند در آينده جوابگوي سپرده‌گذاران معترض اين‌گونه بانك‌هاي ضعيف مجوزدار باشد؟