بانك و بيمه : نقش بانك ها در مديريت نقدينگي
دوشنبه، 24 دی 1397 - 08:56 کد خبر:55266
*ارسلان فتحي پور/ عضو هيات مديره بانك صادرات

با توجه به حوزه مديريت مالي درسيستم بانكي بخصوص مديريت وجوه نقدينگي درسالهاي اخير رشد و توسعه قابل توجهي داشته در بحث هاي اهميت وجوه نقدينگي دراكثرمتون مالي وحسابداري يك باوري وجود دارد كه سود خالص فقط يك عقيده وساخته برآوردهاي حسابداري است اما جريان نقد يك واقعيت است وامروزاهميت تجهيزنمودن منابع ونحوه مديريت نقدينگي در كشورو جريان وجوه درسيستم بانكي دربازار رقابتي وپيچيده امروزتا آنجاست كه اگرمديريت بانك ازنحوه چيدمان هاي مصرف و منابع خود بي اطلاع باشد واطلاعاتي دردست نداشته باشد يا برنامه ريزي جامعي براي مديريت وجوه نقد خود نداشته باشد طولي نمي كشد كه با بحران هاي مالي پنهان و آشكاردرعملكرد در وضعيت بانكي مواجه خواهد شد.
نقش مديريت نقدينگي و در كنارآن، بحث مديريت ريسك نقدينگي از حوزه ها و برنامه هاي با اهميت مديريتي در سيستم بانكي كشوراست .
تاسال ۱۹۷۰ بيشتر فعاليت هاي بانكي شامل پرداخت هاي اعتباري بود و يا به عبارت ديگر مي توان گفت واسطه گري بين سپرده هاي كوچك وكم هزينه و پرداخت تسهيلات از مسئوليت هاي اصلي يك بانك محسوب مي شد اما بروز تورم و ركود اقتصادي و بي ثباتي نرخ هاي بهره دراواخردهه ۱۹۷۰ و در دهه ۱۹۸۰ مديريت دارايي بدهي بانك ها را درجهت ايجاد حاشيه سود پذيرفتني وبا ثبات براي بانك ها به يك امري ضروري تبديل كرد.
در حال حاضر، كميته نظارتي بانك دربانك تسويه بين المللي، معروف است به كميته بال كه براين باوراست كه نقدينگي دربانك ها بسياربا اهميت بوده است وكمبود نقدينگي، پيامدهاي گسترده اي براي بانك ها دارد كه مديريت برنقدينگي وجريان وجوه نقد در بانك ها ازكليدي ترين مسئوليت هاي سيستم مديريتي بانكي ساخته است وشروع آن با تمركز برنقش مديريت دركنترل ومديريت نقدينگي است ومديريت منابع  و مصارف درسيستم بانكي وشيوه هاي قيمت گذاري منابع بانكي كه با ايجاد يكپارچگي درارائه خدمات بانكي قيمت وبحث مديريت نقدينگي و دارايي و بدهي بانك ها در كشور بايد تقويت وارزيابي قرارگيرد.
بانك ها بعنوان يك بنگاه اقتصادي خدماتي ومالي، امروزه نقش چندگانه اي را در اقتصاد كشور ايفا مي نمايند به گونه اي كه ضمن حركت وهمراهي بابرنامه هاي اقتصادي مصوب درجهت رشد و تعالي وسلامت اقتصاد كشوربدنبال كسب سود براي حداقل دوگروه صاحبان سهام وسپرده گذاران سرمايه گذاري مدت دارخود مي باشند بديهي است بانك هايي كه دراين مسيرموفق خواهند بود كه با ديدگاه حداكثررساندن سود (سهامداران وسپرده گذاران) توانايي جذب منابع بيشتر و به كارگيري حداكثرآن را به نحو صحيح ومنطقي داشته باشند وبازار رقابت امروز و در نتيجه هربانكي كه از نحوه مديريت جريان وجوه (نقدينگي) خود مطلع نباشد و يا براي آن وهدايت آن به كارهاي مولد يك برنامه ريزي جامع آن را مديريت ننمايد ديري نمي انجامد كه با مشكل مواجه خواهند شد.
درگردش منابع بانك لازم است يك رابطه منطقي وجود داشته باشد، اين رابطه در دوبخش تجهيزمنابع وتخصيص منابع تجلي مي يابد زيرا در شرايط عادي، زيرساخت اصلي بانك در دو بخش تشكيل مي شود اما به مرور زمان و به موازات شكل گيري كامل بانكداري الكترونيكي، شكل وتنوع جريان هاي ورودي وخروجي و گردش عمليات بانكي، با تغييراتي مواجه خواهد شد.
بنابراين نحوه استفاده ازمنابع كوتاه مدت و بلند مدت، سقف مجاز استفاده ازآن، نقدينگي قابل نگهداري، قيمت تمام شده منابع براي سپرده هاي وكالتي سرمايه گذاري مدت دارتركيب بكارگيري آنها دراعطاي تسهيلات درقالب هاي عقود مبادله اي وعقود مشاركتي و بسياري عوامل ديگرمي تواند در مديريت جريان وجوه و يا نقدينگي بانك نقش اساسي ايفانمايد.
با اين اوصاف مديران بانك ها بايد براي برآورده نمودن خواسته صاحبان سهام وسپرده گذاران يك برنامه ريزي منطقي وقابل دستيابي را درزمينه تجهيزمنابع وتخصيص منابع بخش هاي مختلف اقتصادي درقالب عقودي كه سودآوري منصفانه راخواهد داشت به مورد اجرا گذارند و نبايد عملكرد بانك به گونه اي باشد كه اين سرمايه يا منابع، جنبه راكد وغيرمولد پيداكند و از طرفي هم نيزنبايد به كارگيري منابع طوري باشد كه با كاهش نقدينگي نتوانيم پاسخگوي نيازهاي روزانه يا هفتگي مراجعه كنندگان براي تامين نقدينگي يا پرداخت به آنها باشيم.
عدم بكارگيري صحيح منابع يا رعايت مقررات احتياطي و پيشگيرانه براي جلوگيري ازريسك نقدينگي با توجه به خواسته صاحبان منابع، هزينه هاي بانك و در نتيجه متوسط قيمت تمام شده منابع تحصيل شده مي تواند ضرر و زيان جبران ناپذيري را متوجه بانك سازد تا حدي كه بانك را به مرز ورشكستگي برساند.
درنظام بانكداري اسلامي، مسئوليت مديران بانك ها دوچندان مي گردد و نقش اساسي آنها بكارگيري صحيح منابع درچهارچوب موازين شرعي اعطاي تسهيلات و سايرخدمات بانكي است كه براي بانك درآمد ايجادمي كند بانكي موفق خواهد بود كه از مديران توانمند وآگاه و لايق بهره مند باشد كه توانايي لازم را در زمينه مديريت جريان نقدينگي به منظوردستيابي به اهداف سپرده اي، اهداف تسهيلاتي، اهداف ارائه خدمات كارمزدي و درنتيجه افزايش بهره وري و كسب منفعت به لحاظ ريسك هاي متصوره داشته باشد. بنابراين موفقيت يك بانك در گرو نحوه تجهيزمنابع ريالي وارزي، تخصيص بهينه منابع وارائه سايرخدمات بانكي است كه مي تواند نقدينگي را مديريت كند و بنگاه هاي اقتصادي را به سمت سوي مولد  ترغيب وتشويق نمايد وهم درآمد مستمربراي بانك شود و اقتصاد كشور و تاثيرگذار در فضاي كسب و كار موفق شود و فعاليت هاي اقتصادي استمرار يابد و به رشد اقتصادي قابل توجهي دست يابد.
سياست هاي پولي يكي ازسياست هاي اقتصادي دولت محترم است كه از طريق بانك مركزي دركشوراجرامي شود تا ازطريق دولت به اهداف ازپيش تعيين شده دركشوركه همانا تثبيت قيمت ها ثبات اقتصادي تخصيص بهينه منابع، توزيع درآمدها، رفع بيكاري، تعادل درپرداخت و رشد توسعه اقتصادي باشد نائل گردد وبانك مركزي اين كار را ازطريق كنترل حجم نقدينگي وحفظ ارزش پول داخلي در مقابل ارزهاي خارجي به انجام مي رساند و سياست هاي پولي دردوبخش است:
۱- سياست هاي پولي انبساطي: اين سياست ها شامل كاهش نرخ تنزيل مجدد، افزايش نسبت سپرده قانوني، كاهش عرضه پول، فروش اوراق قرضه (اوراق مشاركت) ونظايراينهاست .
۲-  سياست هاي پولي انقباضي: اين سياست ها شامل افزايش نرخ كنترل مجدد افزايش سپرده قانوني، كاهش عرضه پول، فروش اوراق قرضه (اوراق مشاركت) و نظايراينها وامروزه بايد تمام سيستم پولي و بانكي از سياست هاي بانك مركزي تبعيت نمايد و يكپارچگي در سيستم پولي و بانكي بصورت عملي ايجاد گردد چون بانك مركزي براي اجراي سياست هاي پولي به منظوردست يافتن به اهداف ثبات اقتصادي و ابزارهاي مختلفي دراختياردارد كه هركدام ابزار در زمان هاي متفاوت و در كشورهاي مختلف با توجه به تفاوت ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي يكسان نبوده و انتخاب ابزاربايد در نظرگرفتن شرايط باشد كه سيستم بانكي كشوركه ازطريق نظارت بانك مركزي اداره مي شوند بايد يكپارچه درارائه خدمات وتسهيلات و درفعال شدن بنگاه هاي اقتصادي مولد وثبات اقتصادي كنترل نقدينگي ازسياست ها وبرنامه هاي بانك مركزي تبعيت نموده ودغدغه رهبرمعظم انقلاب ومردم عزيزكه ثبات اقتصادي دركشوراست به وحدت كامل دست يابند و تا ان شالله با بهبود فضاي كسب وكار و مديريت نقدينگي به يك اقتصاد پويا و رشد تعالي برسيم .