بانك و بيمه : از بانكداري امروز چه كسي سود مي برد؟
دوشنبه، 24 دی 1397 - 09:00 کد خبر:55267
* وحيدفدايي

دولت در ديدارهاي اخير خود با مديران بانك هاي دولتي و خصوصي بر دو نكته مهم زير تاكيد داشته اند:
۱)بانك هاي تجاري به واسطه گري بين سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان بپردازند.
۲)بانك ها تسهيلات خردي كه براي رفع نيازهاي شخصي متقاضيان است با نرخ پايين تري بپردازند.
براي ريشه يابي علل برآورده نشدن چنين انتظاري لازم است نگاهي نقادانه به آنچه كه بر بانكداري ايران طي مدت ۲۸ سالي كه از اجراي قانون ملي شدن بانك ها رفته است، بيندازيم. در اين نقد به ناچار به نيات و عملكردهاي مسوولان در نگرش به صنعت بانكداري خواهم پرداخت ولي هيچ قصدي در محكوم كردن شخص يا اشخاص يا گروه هايي موردنظر نيست. به اعتقاد من همان قدر كه چپ هاي اقتصادي گذشته (و راست هاي اقتصادي فعلي) در اين عملكرد نقش داشته اند به همان ميزان راست هاي اقتصادي گذشته (و چپ هاي اقتصادي فعلي)، محافظه كاران، تكنوكرات ها و ديگران نيز داراي نقش بوده اند.
از آنجايي كه قانون عمليات بانكداري بدون ربا ۴ سال پس از قانون ملي شدن بانك ها (يعني در سال ۱۳۶۲) به تصويب رسيد و با توجه به اينكه در آن زمان تفكر حاكم بر اقتصاد كشور، تفكري دولت محور و حداقل در زمينه بانكداري به طور جدي مخالف هر نوع تصدي گري بخش خصوصي در اين نوع فعاليت ها بود، لذا قانون مذكور به گونه اي طراحي و تصويب شد كه بتواند منابع بانك ها را به عنوان منابعي پرسود، به صورت انحصاري در اختيار دولت قراردهد. 
اين ديدگاه شايد در دوران جنگ تحميلي و محدوديت منابع توانسته باشد در رفع مشكلات اقتصادي آن دوران موثر بوده باشد ولي به طور قطع ادامه اين نگرش بزرگترين ضربه ها را به اقتصاد كشور وارد ساخت و علاوه بر آنكه مانع انباشت سرمايه متناسب با درآمدهاي كشور در بخش خصوصي شد، موجبات اتلاف بخش مهمي از منابع را نيز فراهم آورد. متاسفانه ابهامات موجود در قانون عمليات بانكي بدون ربا، ضمن آنكه دست دولت را براي تدوين آيين نامه هاي دلخواه باز گذاشت، امكان تفسير مطلوب براي دست اندركاران نظام بانكي را نيز فراهم ساخت.مهمترين ابهامات قانون مورد بحث را مي توان به شرح زير خلاصه كرد:
۱)اينكه سپرده هاي قرض الحسنه جاري و پس انداز، منابع بانك (دولت) محسوب مي شود يا منابع مردم؟
۲)بانك ها طبق بندهاي ۸ و ۹ ماده ۲ قانون موظف به تجهيز منابع و اعطاي وام و اعتبار بدون ربا (واسطه بين سپرده گذاران و گيرندگان تسهيلات) هستند يا طبق مواد ۷ تا ۱۰، شركت هاي سرمايه گذاري محسوب يا طبق مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون مي توانند به امر خريد و فروش كالا و دارايي بپردازند؟در مورد ابهام اول بايد گفت حداقل تا سال ۸۳ بانك ها هيچ نوع تفكيكي بين منابع خود و مردم قائل نبودند و تقريباً تمامي سپرده ها را منابع خود فرض كرده و طبق نرخ هاي مصوب بانك مركزي به سپرده هاي مردم سودهايي را پرداخت مي كردند كه هيچ نوع ارتباطي به قانون عمليات بانكي بدون ربا و به خصوص ماده ۵ آن نداشت.
البته علت اين برخورد آن بود كه سيستم بانكي دولتي تمامي منابع قرض الحسنه جاري و پس انداز كه در بعضي از سال ها به مراتب بيشتر از منابع ناشي از سپرده هاي مدت دار بود را منابع خود تلقي كرده و سرانگشتي تصور مي كرد كه حتي از سهم سود خود چيزي به سپرده گذاران اضافه مي پردازد. 
بالاخره در سال ۸۳ سيستم بانكي پذيرفت كه منابع سپرده گذاران را از منابع ديگر تفكيك و سود سپرده گذاران را پس از كسر حق الوكاله خود محاسبه و پرداخت كند. جالب توجه آن است كه عمده منابع قرض الحسنه جاري و پس انداز كه طي سال ها تصدي گري دولتي منابع دولت محسوب شده بود، قبلاً به نحو غيربهينه اي به طرح ها و پروژه هاي غيرسوده تخصيص يافته يا در اجراي تبصره هاي تكليفي با نرخ هاي بسيار اندك مورد مصرف قرار گرفته بود و بنابراين تسهيم به نسبت سود بانك ها قطعاً به زيان سپرده گذاران محسوب مي شود.
البته قسمت ديگري از اين منابع و حتي منابع سپرده گذاران طي سال ها صرف ايجاد ده ها شركت سرمايه گذاري، توليدي و خدماتي شده بود و بخش قابل توجهي نيز در توسعه فيزيكي و نيروي انساني ناموجه بانك ها مورد استفاده قرارگرفته بود. از طرف ديگر بانك مركزي به استناد ماده ۲۰ قانون، ابزار كافي براي گران فروشي با تعيين نرخ هاي بالاي تسهيلات و جريمه سنگين ۶ درصدي كه گاهي تفاوت بين نرخ سود سپرده هاي يك ساله با سود تسهيلات كوتاه مدت (Spread) را به نزديك ۲۰ درصد مي رساند، در اختيار بانك ها گذاشته بود.
با اين حساب سود عملياتي بانك ها از سود عملياتي بانك هاي متعارف، به مراتب بيشتر بود كه قسمتي از آن به مثابه ماليات مصروف جبران نرخ هاي پايين تسهيلات تكليفي و قسمتي نيز صرف جبران ريخت و پاش ها و ناكارآمدي بانك هاي دولتي مي شد. 
منافع بانك ها در اين سال ها محدود به منافع كلان ناشي از به كارگيري سپرده هاي ارزان مردم در تسهيلات گران قيمت نمي شد و علاوه بر آن سود ناشي از تفاوت عظيم قيمت سهام شركت هاي دولتي كه در اجراي سياست هاي خصوصي سازي برنامه اول توسعه نصيب آنها شد ، را نيز بايد در محاسبه منابعي كه مي توانست در خدمت توسعه اقتصادي كشور قرار گيرد ولي عمدتاً با تخصيص هاي غيربهينه با حداقل بهره وري به كار گرفته شد، منظور كرد.با استفاده از ابهام دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا، طي اين سال ها بانك ها از طريق مشاركت حقوقي (تشكيل شركت هاي گوناگون از جمله شركت هاي عظيم سرمايه گذاري)و با استفاده از رانت هاي دولتي، عرصه را براي خودنمايي بخش خصوصي تنگ كرده و امكان رقابت را از آنها سلب كردند، زيرا اولاً منابعي را كه مي توانست در اختيار بخش خصوصي قرارگيرد از آنها مضايقه كرده و ثانياً آنها را در معرض يك رقابت ناعادلانه قراردادند. 
از طرف ديگر بانك ها بعضاً با خريدهاي ناموجه سهام شركت هاي دولتي (مانند صدرا و سيمان هرمزگان و...) منابع عظيمي را هدر دادند.بانك هاي دولتي علاوه برآن طي اين مدت از طريق مشاركت مستقيم در طرح ها و پروژه هاي مختلفي سرمايه گذاري هاي عظيم انجام دادند كه به دليل دستوري بودن اغلب اين سرمايه گذاري ها، الزاماً يك كار اقتصادي به شمار نمي رود. طرح هايي از قبيل بزرگراه كرج - زنجان، مترو تهران، نيشكر هفت تپه و نظاير آن داراي ويژگي هاي لازم براي سرمايه گذاري بانك ها نبوده اند ضمن آنكه آنها را از وظيفه واسطه گري بين سپرده گذاران و گيرندگان تسهيلات دور ساخته است.
تا اينجاي قضيه بانك ها به استناد تفسيري كه از قانون عمليات بانكي بدون ربا مي كردند، خود را شركت سرمايه گذاري محسوب مي كردند ولي هنگامي كه موضوع مشاركت (مشاركت مدني، مضاربه) با ديگران پيش مي آمد آنها ضمن دريافت بالاترين نرخ بهره همه ريسك ناشي از مشاركت را به گيرنده تسهيلات منتقل مي ساختند و رفتاري به مراتب بانكي تر از بانك هاي سنتي با مشتريان معمول مي داشتند. 
طي تمام اين سال ها بانك ها با تفسير مطلوب از قانون، ميلياردها تومان كالا و دارايي خريداري و به نوعي به تجارت پرداختند ولي وقتي پاي گيرنده تسهيلات به ميان مي آمد آنها خود را بانك معرفي كرده و بدون رعايت مقررات شرعي و عرفي بيع اقدام به يك سري عمليات صوري براي اعطاي وام در قالب عقود مبادله اي مي كردند و بدون تقبل هر نوع ريسك ناشي از خريد و فروش و در بسياري از موارد بدون وجود خارجي كالاي مورد معامله، به نسبت زمان استفاده از وجوه توسط مشتري از وي بهره و جريمه دريافت مي كردند.
به اين ترتيب طي اين سال ها بانك ها از يك وضعيت شترمرغي نهايت استفاده را كرده اند و بنابراين امروزه تاكيد دولت مبني بر اينكه «بانك ها بايد فقط به واسطه گري بين سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان بپردازند»تاكيدي بجا و شايسته توجه است.و اما يكي از منابع مهم بانك ها منابع ناشي از سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز است كه گاه تا ۱۰ درصد منابع اعتباري بانك هاي دولتي را به خود اختصاص مي دهد. 
اگر منابع اعتباري بانك هاي دولتي را ۸۵ هزار ميليارد تومان فرض كنيم، آنگاه منابع اعتباري قرض الحسنه آنها بالغ بر ۵/۸ هزار ميليارد تومان خواهد بود كه با اين پول مي توان به هر يك از افراد دو دهك پايين درآمدي مبلغي بالغ بر ۶۰۰ هزار تومان و به هر خانواده متعلق به اين دو دهك مبلغي در حدود ۳ميليون تومان وام قرض الحسنه پرداخت كرد كه در يك دوره ۲۰ ساله اين رقم را مي توان به ۱۰ ميليون تومان براي هر خانواده افزايش داد، آيا با پرداخت چنين مبالغي نمي شد نيازهاي ضروري از جمله مسكن اقشار كم درآمد را برطرف كرد. 
متاسفانه عملكرد بانك ها در اين زمينه نيز مورد انتقاد بوده است و لذا گله از بانك ها در تخصيص اعتبارات چند ميلياردي از محل سپرده هاي قرض الحسنه به دوستان و آشنايان و دريغ كردن پرداخت دو ميليون تومان به جوانان جوياي كسب و كار، گله اي بجا و درخور تامل است و بدون ترديد تمام منابع قرض الحسنه پس انداز بانك هاي دولتي و خصوصي صرفاً بايد صرف تامين نيازهاي خرد متقاضيان بشود.