بانك و بيمه : نظام بانكي براي كشور چه كرده است؟
دوشنبه، 24 دی 1397 - 09:02 کد خبر:55268
*فرنود حسني

اگر عنوان اين يادداشت "چرايي مظلوميت نظام بانكي ايران" انتخاب مي‌شد چندان بي‌ارتباط با محتوا نبود، اما شايد بهتر باشد، اينجا هم از مظلوميت نظام بانكي سخني به ميان نيايد و تمركز يادداشت بر محور دستاوردها، عملكرد، اقدامات و خدمات نظام بانكي در توسعه همه‌جانبه كشور، متمركز شود. نظام بانكي ايران به‌عنوان يكي از پيشروترين و منسجم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي كشور در طول سال‌هاي اخير منشأ آثار و خدمات بسياري در كشور بوده و هست كه متأسفانه به دلايل مختلفي از جمله عدم اطلاع‌رساني خوب و برخي تلاش‌ها در جهت مخدوش‌كردن زحمات اين صنعت و قشر تلاشگر، در تبيين دستاوردها و اقداماتش براي كشور موفق نبوده است. در اين يادداشت تلاش شده است تا با نگاهي واقع‌بينانه و قابل‌ اثبات و رويت، برخي از حوزه‌هاي اثر نظام بانكي را در ارائه خدمات و محصولات مورد بررسي و تحليل قرار دهيم به اين اميد كه دست‌كم منتقدان واقعي و منصف بتوانند درك كاملي نسبت به عملكرد نظام بانكي پيدا كنند.

تجربه بانكداري رايگان در ايران
يكي از مهمترين مقوله‌ها در تداوم و پويايي هر كسب‌وكاري، وجود تعادل و منطق در جريان درآمدي و هزينه‌اي آن كسب‌وكار است. وجود تورم فزاينده در اقتصاد ايران از يك‌سو و افزايش قيمت دلار از سوي ديگر، زمينه‌ساز افزايش چشمگير هزينه قيمت تمام‌شده توليد و خدمت در هر صنعت و كسب‌وكاري است. بانك‌ها نيز از اين قاعده مستثني نيستند و در برابر افزايش هزينه‌هاي جاري همچون ساير صنايع و كسب‌وكارها با شرايط يكساني مواجه هستند. اما شاهد هستيم كه در اين شرايط تمامي كسب‌وكارها و صنايع از خودروسازي تا صنايع لبنيات بدون هيچ دغدغه‌اي اقدام به افزايش قيمت نهايي كالا يا خدمات خود كرده‌اند اما نظام بانكي همچنان با مصوبات و شرايط گذشته اقدام به خدمات‌رساني به مشتريان مي‌كند. حال‌ آن‌كه كارمزدها يكي از راه‌هاي حياتي براي درآمدزايي بانك‌ها محسوب مي‌شوند و ليكن سال‌هاست كه هيچ تغيير جدي در اين بخش صورت نگرفته است.

از سوي ديگر بانك‌ها بسياري از خدمات غيرحضوري خود اعم از بانكداري اينترنتي، موبايلي و غيره را كه با هزينه‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي فراوان سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و منابع انساني توسعه و نگهداري مي‌شود، سال‌هاست به‌صورت رايگان در اختيار مردم قرار مي‌دهند در حالي‌كه اين خدمات در همه كشورهاي دنيا كه موضوع و مثال بانكداري اصولي و صحيح هستند با دريافت هزينه و كارمزد همراه است.

دور از ذهن نيست كه هزينه خريد و توسعه و نگهداري هر يك از اين خدمات در طول سال‌هاي اخير متأثر از تورم و افزايش قيمت دلار بوده و هستند و بانك‌ها به دليل حفظ سطح كيفي سرويس كماكان به ارائه رايگان اين خدمات به مردم مي‌پردازند و در صورت كوچك‌ترين قطعي و مشكل حتي براي دقايقي كوتاه با انتقادات و شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي قرار مي‌گيرند درحالي‌كه بابت اين سرويس‌ها پولي دريافت نمي‌كنند و هيچ تعهد سطح پايداري خدمات را هم با مشتري به امضا نمي‌رسانند ولي هميشه بايد پاسخگو باشند.

به‌طور كلي و با توجه به هزينه ناچيز خدمات بانكي بايد گفت ايران بهشت مشتريان بانكي است چرا كه تقريبا اكثر خدمات بانكي در ايران به‌صورت رايگان و يا با هزينه‌اي بسيار كم در حال ارائه به مشتريان است كه بعضا به دليل افزايش تورم و هزينه‌ها ارائه آن‌ها توأم با ضررهاي بسيار است، ولي با توجه به تقاضا و عادت و عدم پذيرش تغيير و پرداخت هزينه از سوي مشتري، غيرقابل قطع و يا ارائه با دريافت هزينه است.

نظام بانكي، مشتري مدارترين صنعت
نظام بانكي جز معدود بخش‌هاي اقتصادي است كه اصول مشتري‌مداري را در بالاترين سطح ممكن به اجرا در مي‌آورد. يكي از شاخص‌هاي مشتري مداري پاسخگويي است و در اين شاخص همه بانك‌هاي كشور با راه‌اندازي مركز ارتباط ۲۴ ساعته به مشتريان خود خدمات مي‌دهند. همچنين وب‌سايت‌ها و سامانه‌هاي اطلاع‌رساني بانك‌ها يكي از فعال‌ترين درگاه‌ها در راهنمايي و اطلاع‌رساني مشتريان هستند كه در كمترين زمان ممكن مشتريان را در جريان تغييرات و اطلاعات جديد قرار مي‌دهند.

از منظر ديگر مي‌توان گفت كه برخلاف بسياري از صنايع، خدمات فروش و پس از فروش در بانك‌ها در سطح كيفي مشابه و استانداردي هستند و در واقع مشتري بانكي پس از فروش خدمت همچون بسياري از صنايع ديگر به حال خود رها نمي‌شود و حتماً فرآيند و روندي پيگير و پاسخگوي انتقاد و شكايت و پرسش‌هاي احتمالي آن‌هاست، اما دشوار است يافتن نمونه‌هايي كه در آن‌ها خدمات فروش و پس از فروش به حد مشابهي از استاندارد رسيده باشند و اصول مشتري مداري در هر دو سوي كار رعايت شوند.

از سوي ديگر بانك‌ها براساس رويكرد مشتري مداري هميشه در شرايط خاص زماني و مكاني (همچون تعطيلات نوروزي يا ايام پياده‌روي اربعين) هميشه حضور فعالانه دارند و خدمات حضوري خود را به مشتريان ارائه مي‌كنند درحالي‌كه از منظر محاسبه هزينه و فايده مادي، بسياري از اين خدمات و اقدامات توأم با زيان عملياتي است. تصور كنيد اگر قرار بود خدمات حضوري بانك‌ها در ايام شيفت‌هاي نوروزي با كارمزدهاي واقعي سنجيده و از مشتري اخذ شود. آيا به‌راستي چنين سطحي از پذيرش در ميان مشتريان وجود داشت؟

نكته ديگري كه در اين خصوص قابل‌ ذكر و بررسي است اين است كه خدمات نظام بانكي با پول و منافع مادي مردم گره‌ خورده است و مشتري برخلاف بسياري از كسب‌وكارها در لحظه از خدمت فروش، پس از فروش و آموزش بانك بهره‌مند مي‌شود، لذا اقدامات بانك به دليل تنوع و تعدد و ريسك بالا ازجمله ديكته‌هايي است كه احتمال غلط در آن بسيار است و ارتباط بسياري با احوال و حس و تجربه و تحصيلات و شرايط ارائه‌دهنده خدمت و دريافت‌كننده خدمت دارد، بنابراين اين شرايط متغير كار را در نظام بانكي بسيار دشوار مي‌كند.
كيفيت و پايداري خدمات
سطح كيفي و پايداري خدمات در نظام بانكي يكي از بالاترين و بي‌نقص‌ترين مثال‌هاي قابل‌ ذكر است. نظام بانكي براساس الگوبرداري از آخرين استانداردهاي جهاني به سطح بسيار بالايي از استاندارد ارائه خدمات در حوزه درون شعبه‌اي و غيرحضوري رسيده است كه به ‌واقع با هيچ‌ يك از صنايع كشور قابل قياس نيست و جالب اينجاست كه هميشه بايد پاسخگوي اين سطح از كيفيت و خدمات باشد در حالي‌كه در صنايع و ارگان‌هاي ديگر شما نمي‌توانيد انتظار بالايي از خدمات‌دهي داشته باشيد و به همين دليل پاسخگويي هم امري غيرعادي در آن كسب‌وكارها محسوب مي‌شود. مثال‌هاي بسياري را مي‌توان براي كسب‌وكارهايي زد كه پس از اتمام ساعت اداري حتي شماره تماسي براي دريافت راهنمايي در خصوص يك خدمت در اختيار مخاطب‌شان نيست.

نظام بانكي خواسته و ناخواسته در جهت ارتقا سطح خدمات‌رساني به مشتريان، خدمات خود را به‌صورت هفت روز هفته و بيست و چهار ساعت شبانه‌روز ارائه مي‌كند و بابت اين ارائه خدمات و پايداري سرويس هم به‌صورت ۲۴ ساعته در حال هزينه‌كردن است، هزينه‌هايي همچون نيروي انساني، سخت‌افزار، نرم‌افزار، برق و غيره كه هيچ‌گاه مورد محاسبه و توجه قرار نمي‌گيرند، در حالي‌كه فقط كافي است سامانه‌هاي بانكي براي چند دقيقه دچار قطعي و اختلال شوند تا در كوتاه‌ترين زمان فاجعه‌اي بزرگ براي اقتصاد كشور و بسياري از امور جاري و روزمره مردم به وجود آيد.
رسيدن به سطح قابل قبولي از كيفيت و پايداري خدمات كه به‌صورت يك تعهد عرفي در ذهن مشتريان و مخاطبان جامعه نقش بسته است، مقوله‌اي است كه با هزينه‌هاي بسيار فراهم‌ شده است و امروز كمتر كسي است كه از آن با خبر باشد و يا حاضر باشد براي آن هزينه‌اي بپردازد و در مقابل در صورت مواجه‌ شدن با ضرر و زيان، خسارت خود را مطالبه كند، اما اين در حالي است كه اكنون بانك‌ها بدون امضاي هيچ قرارداد سطح پايداري خدمات و دريافت مبلغي از اين بابت، اين تعهد را به همه مشتريان خود داده‌اند و در بسياري از مواقع هم بابت قطعي‌هاي ناخواسته و مشكلات سيستمي كه ذات هر كسب‌وكار مبتني بر فناوري است از سوي مشتريان خود محكوم به پرداخت جريمه‌ شده‌اند.

نظام بانكي پيشران توسعه فناوري در ايران
سطح تكنولوژي استفاده‌ شده در نظام بانكي براي ارائه خدمات متنوع و گسترده و در دسترس چه در داخل بانك‌ها و چه در شبكه بانكي اتفاقي نادر و بسيار اعجاب‌انگيز است كه حتي به ‌جرات مي‌توان گفت در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا هم، نظير برخي از خدمات نظام بانكي ايران وجود ندارد در حالي‌كه بسياري از مردم از تلاش‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌ شده براي حصول اين سطح از فناوري بي‌خبر هستند.
فناوري تزريق‌ شده توسط نظام بانكي به خدمات و محصولات مورد استفاده مردم، ظرف ۱۵ سال گذشته به‌قدري پيشرفته و حرفه‌اي بوده است كه بازگشت به شرايط قبل از آن به مخيله مشتريان هم خطور نمي‌كند و متاسفانه در محاسبات منتقدان نظام بانكي به‌راحتي فراموش مي‌شود. در اين خصوص مي‌توان پا را فراتر گذاشت و به ‌جرات ادعا كرد فناوري توسعه ‌يافته و ارائه‌شده در نظام بانكي، زمينه‌ساز ارتقا و توسعه فناوري در بسياري از صنايع و واحدهاي توليدي و خدماتي بوده است و درواقع مي‌توان نظام بانكي را پيشران توسعه فناوري در ايران معرفي كرد. درواقع فناوري در حوزه بانكي توانسته است حوزه‌هاي مختلفي همچون پرداخت الكترونيك، تجارت الكترونيك، گردشگري و غيره را متحول كند.
توسعه شبكه مشاع خدمات بانكي و پرداختي در ايران همچون شتاب و شاپرك و تلاش وافر بانك‌ها براي تطبيق زيرساخت‌هاي خود با آنها براي ارائه‌ي خدمات تعاملي و مشترك به همه مشتريان نظام بانكي از يك‌سو و توسعه سامانه‌هاي نرم‌افزاري يكپارچه درون بانكي براي ارائه خدمات بدون محدوديت زماني و مكاني و وابسته به شعبه به مشتريان بانك خود اقدامي بي‌نظير توسط نظام بانكي است كه حصول آن براي بسياري از كسب‌وكارها و صنايع تقريبا ناممكن است.

تصور كنيد كه اگر مي‌شد شركت‌هاي خودروسازي خدمات امداد خود را در يك شبكه مشاع و مشترك به مشتريان عرضه كنند! آيا چنين چيزي تاكنون اتفاق افتاده است؟ درحالي‌كه بانك‌ها ساليان زيادي است با بالاترين سطح تعامل و همكاري زمينه لازم را براي بهره‌برداري مشاع و مشترك مشتريان يكديگر را از درگاه‌هاي خود فراهم كرده‌اند.

كاركنان نظام بانكي بالاترين بهره‌وري كاري در ايران
رسيدن به شغل بانكي برخلاف آنچه در جامعه رايج است بسيار دشوار است و اين به دليل حساسيت بانك‌ها براي استخدام افراد شايسته و باصلاحيت و متعهد است. براي ورود به يك بانك پس از آزمون‌هاي متعدد علمي، رفتاري، پزشكي و كنترل‌هاي مختلف قانوني لازم است تا دوره‌هاي آموزشي سخت و دشواري سپري شود تا يك نفر شايستگي لازم را براي رسيدن به شغل امانت‌داري مردم يعني بانكداري كسب كند. اما اين‌همه ماجرا نيست كارمندان بانك‌ها پس از ورود به فرآيند كار بايد از سرعت تطبيق‌پذيري بالايي براي كار در محيط زنده شعبه و حجم كار بالا و پرريسك برخوردار باشند.

به‌ جرات مي‌توان گفت كاركنان نظام بانكي از زحمتكش‌ترين و مظلوم‌ترين اقشار شاغل كشور هستند. بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد كار بانكي يكي از معدود كارهايي است كه حداكثر بهره‌وري در آن وجود دارد. علاوه بر اين بايد حجم بالاي فشار روحي و جسمي را نيز در اين كار مورد توجه و بررسي قرارداد. نوع كار بانكي به دليل حساسيت‌هاي بالا، هميشه توأم با استرس است و بسياري از كاركنان به‌ويژه در شعب هميشه با استرس و دغدغه روحي براي كنترل و دقت در محاسبات مالي مردم مواجه هستند. به‌غيراز جنبه روحي و رواني به دليل الزام كار مداوم پشت ميز با كمترين زمان تلف‌شده كه حتي فرصتي براي استراحت‌هاي كوتاه همچون نوشيدن يك چاي ميان‌روز يا اندكي ايستادن و راه رفتن را از كاركنان نظام بانكي سلب مي‌كند اكثر آنها دچار مشكلات جدي فيزيكي يا پزشكي هستند و اكثرا اين مشكلات و عوارض را سال‌ها به‌ويژه در ايام بازنشستگي با خود به يادگار دارند درحالي‌كه هيچ‌گاه شغل بانكي جزو مشاغل سخت محسوب نمي‌شود، ولي كاركنانش با مشكلات بسيار جسمي و فكري دست‌وپنجه نرم مي‌كنند و مدام در معرض ريسك‌هاي جدي اعم از كلاهبرداري، سرقت و غيره هستند.

از سوي ديگر با توجه به افزايش مداوم سطح انتظارات مشتريان و مخاطبان نظام بانكي كه همه اقشار و مردم عزيز كشورمان را شامل مي‌شود، بانك‌ها هميشه در تلاش هستند ساعت خدمات حضوري و غيرحضوري خود را مطابق با انتظار مخاطب افزايش دهند و بنابراين كاركنان نظام بانكي بايد ساعت كاري متفاوتي را تجربه كنند. اين تجربه به‌ويژه در ايام خاص سال همچون نوروز، تعطيلات رسمي طولاني، تعطيلي به دليل آلودگي يا سرماي هوا و غيره نمود بيشتري دارد.

نكته ديگر در خصوص كاركنان نظام بانكي تنوع تخصص‌ها و آموزش‌ها و مسئوليت‌هاي مورد انتظار از يك كارمند بانك است كه تقريباً هر كارمند بانك را به يك آچارفرانسه در شغل خود تبديل مي‌كند و او بنا بر مصالح سازماني بايد ضمن سپري‌كردن آموزش‌ها و آزمون‌هاي ضمن خدمت متعدد، هميشه در مقابل تنوعي از مسئوليت‌ها و وظايف به‌روز و دقيق و آماده باشد در حالي‌كه اين ويژگي در بسياري از صنايع و ارگان‌هاي ديگر به چشم نمي‌خورد.

براساس آنچه در خصوص حجم و تنوع و دشواري‌هاي شغل بانكي گفته شد متاسفانه نكته آزاردهنده تصور عمومي نسبت به حقوق دريافتي كاركنان نظام بانكي است كه هميشه آميخته با طعنه‌ها و كنايه‌ها و مطالب غيرواقعي است چراكه حقوق كاركنان بانك‌ها در حدود قوانين و مقررات وزارت كار و امور اجتماعي است و چيز فراتري شامل حال كاركنان نظام بانكي نمي‌شود.

بانك‌ها مسئوليت‌پذير نسبت به اجتماع
اگر نظام بانكي را پرچم‌دار و پيشرو در انجام و عمل به مسئوليت‌هاي اجتماعي معرفي كنيم به‌راستي سخني به‌گزاف نگفته‌ايم. دستاوردها و عملكرد ارزشمند و درخشان و غيرقابل‌انكار نظام بانكي در توسعه نظام آموزش، سلامت، فرهنگ و ورزش كشور ستودني و بي‌مثال است. مجموعه اقدامات كوچك‌ترين بانك‌هاي كشور در حوزه مسئوليت‌هاي اجتماعي با هيچ‌يك از بنگاه‌هاي اقتصادي كشور قابل قياس نيست. به‌ويژه اينكه نظام بانكي هميشه و همه‌جا در شرايط عادي و بحراني در كنار مردم بوده و مسائل و دغدغه‌هاي عمومي برايش جدي و مهم است.
ساخت صدها مدرسه، كتابخانه، مسجد، درمانگاه و حمايت از توسعه ورزش و پروژه‌هاي فرهنگي در گوشه و كنار كشور كه مثال‌هاي آن‌را مي‌توان در اخبار و رسانه‌هاي مختلف يافت كه متاسفانه منتقدان نظام بانكي هميشه چشم خود را به اين عملكرد ارزشمند و قابل‌ستايش بسته‌اند.

بانك‌ها حامي جدي و عملي پژوهش
به‌روز بودن نظام بانكي و ضرورت آگاهي دقيق و مداوم از تغييرات و نيازهاي بازار سبب شده است تا فاصله بين دانشگاه و پژوهش با نظام بانكي به كمترين حد ممكن نسبت به هر صنعت ديگري برسد و بسياري از اساتيد و دانشجويان و شركت‌هاي پژوهشي با حمايت‌هاي علمي و مالي بانك‌هاي كشور هرساله پروژه‌هاي دانشجويي و اجرايي بسياري را به‌واسطه حمايت بانك‌ها پيش مي‌برند كه حاصل آن مقالات و پايان‌نامه‌هاي بسياري است كه مورد كاوي آن مربوط به بانك‌ها و نظام پولي كشور است.

محيط قانوني بانك‌ها
بانك‌هاي كشور براي پيشبرد برنامه‌هاي تجاري خود بايد قريب به ۴۰ قانون اصلي و فرعي را مدنظر قرار دهند. شايد هيچ صنعت و حوزه كاري و اقتصادي را نتوان يافت كه تا اين حد ملزم به تطبيق خود با ساختار قوانين كشور باشد و اين مساله نشان از بالا بودن سطح قانون پذيري بانك‌ها است كه البته دشواري‌هاي بسياري را براي اجراي دقيق و صحيح برنامه‌ها ايجاد مي‌كند.
اين در حالي‌ است كه قوانين يا دستورالعمل‌ها از نهادهاي مختلفي همچون مجلس، دولت، وزارت اقتصاد، بانك مركزي، سازمان بورس و غيره ارجاع و ابلاغ مي‌شوند كه ممكن است برخي مواقع اجراي يكي بر ديگري اثراتي داشته باشد كه تطبيق‌پذيري و رعايت حدود قانوني و آيين‌نامه‌اي نسبت به هر يك از مراجع ذيصلاح بانك‌ها را با چالش‌هاي بسياري مواجه مي‌كند.

شفافيت ذات نظام بانكي است
يكي ديگر از ويژگي‌هاي بارز و مثال‌زدني در نظام بانكي، مقوله شفافيت حداكثري نظام بانكي است كه به‌واسطه وجود قوانين متعدد و شرايط حاكم بر بانك‌ها به وجود آمده است و بانك‌هاي كشور را به دليل توليد و افشاي گزارش‌هاي متعدد مالي و كنترل آن‌ها توسط نهادهاي ذي‌ربط تبديل به شفاف‌ترين ارگان‌هاي كشور كرده است. اين مقوله نيز ازجمله موارد مثال‌زدني است كه به همه مشتريان و سهامداران و مراجع ذي‌ربط اجازه مي‌دهد بي‌واسطه و بسيار دقيق و شفاف نسبت به عملكرد يك بانك در حوزه موردنظر اشراف پيدا كنند. درحالي‌كه يافتن نمونه مشابه در ديگر صنايع و كسب‌وكارها بسيار دشوار است.

تسهيل تجارت و كسب‌وكار
نظام بانكي با ارائه ميليون‌ها كارت‌بانكي به مردم و توزيع صدها هزار پوز در بازار و همچنين ارائه زيرساخت‌هاي حرفه‌اي نقل‌وانتقال پول شرايط بسيار خوبي را براي تسهيل تجارت و كسب‌وكار عمومي فراهم كرده است به‌گونه‌اي كه امروز هر شخص حقيقي و حقوقي از هر مكان و در هر زماني مي‌تواند امور بانكي و پرداختي خود را با كمترين زحمت و دغدغه انجام دهد. اين مسئله شايد در ظاهر بسيار ساده به نظر برسد، اما رسيدن به اين سطح از تسهيل‌گري در كسب‌وكار اقدامي است كه در هيچ صنعت و ارگاني قابل‌مشاهده و محاسبه نيست.

كارآفريني رويكرد بانك‌هاست
يكي ديگر از حوزه‌هاي اثر مهم نظام بانكي، مقوله كارآفريني است كه نظام بانكي با هدايت درست سرمايه‌هاي عمومي به پروژه‌هاي صنعتي و اقتصادي زمينه‌ساز توسعه اشتغال در عرصه‌هاي مختلف است. در اين بستر عملكرد نظام بانكي به‌هيچ‌وجه قابل قياس با ساير حوزه‌ها نيست چرا كه يكي از اصول مهم در نظام بانكي كنترل دقيق و سنجش هر پروژه پيش از اجراي آن است.

محيط رقابتي حرفه‌اي
به جرات مي‌توان گفت محيط بازار بانكي يكي از رقابتي‌ترين محيط‌هاي تجاري است و بانك‌ها براي كسب سهم بازار بيشتر با چالش‌هاي بسياري مواجه هستند، اما همه شرايط دشوار ناشي از اين محيط رقابتي هيچگاه فضاي سالم و شايسته رقابتي بين بانك‌ها را از بين نبرده است و در واقع مي‌توان گفت اين فضاي رقابتي تبديل به يك اكوسيستم سودمند براي ارتقا كمي و كيفي خدمات در نظام بانكي شده است كه در نهايت منافع آن به مشتريان بانك‌ها مي‌رسد. اين مساله به عنوان يك مورد مطالعاتي بسيار خوب براي ساير كسب‌وكارها تبديل شده است و بسياري از صنايع در تلاش هستند تا بانك‌ها را به عنوان الگوي توسعه كسب و كار خود انتخاب كنند.

آنچه امروز در مواجهه با نظام بانكي شاهد آن هستيم، وجود افكار و جهت‌گيري‌هايي است كه نظام بانكي را در سيكل معيوبي انداخته است و عملاً عنان اختيار بخش بزرگي از سرمايه نظام بانكي را از او ستانده است و منجر به شكل‌گيري مطالبات معوق بسياري در نظام بانكي شده است، اما اين در حالي است كه كمتر تحليل و يادداشتي به بررسي ريشه‌ها و دلايل بروز مطالبات معوق پرداخته است. تحليلي دقيق كه ميزان تاثير قوانين، شرايط تورمي و غيره را بر شركت‌ها و اشخاص بدهكار به‌ نظام بانكي بسنجد و ميزان تقصير نظام بانكي را نيز در ميان همه دلايل محاسبه كند. به‌طور مثال اگر به دليل تغيير شرايط و قوانين يك بازرگان نتواند كالاي خود را وارد يا صادر كند و در نتيجه نتواند به تعهدات خود نسبت به بانك عمل كند، نقش و تاثير بانك در اين مسئله چيست؟ گواينكه بانك‌ها در اين خصوص بارها با تجار و توليدكنندگان همراهي كرده‌اند و با تمديد مهلت و افزايش دوره تنفس تسهيلات مشتريان خود را حمايت كرده‌اند، اما واقعاً چه گزينه‌اي پيش پاي بانك‌هاست كه بتوانند عملكرد مالي خود را نيز بر مبناي اصول صحيح كسب‌وكار پيش ببرند.

همچنين در سوي ديگر بانك‌ها هميشه متهم به پرداخت تسهيلات با نرخ بالا هستند و جالب اينجاست كه همان گروه هميشه به دنبال بانكي هستند كه به منابع آن‌ها سود بيشتري تخصيص دهد و خوب طبيعتاً پرداخت سود بالاتر هزينه‌هاي بانك را بالاتر مي‌برد و چطور ممكن است نظام بانكي كه امكان درآمدزايي خوبي از خدمات خود ندارد بتواند تسهيلات ارزان‌قيمت در اختيار مردم قرار دهد؟

مواردي كه ذكر شد تنها گوشه‌اي از عملكرد نظام بانكي است كه اجراي آن‌ها علاوه بر ارتقاء نظام بانكي ايران در سال‌هاي اخير توانسته است زمينه‌ ارتقاء و توسعه ساير صنايع و كسب‌وكارهاي كشور را هم فراهم كند و به نظر ضروري است تا ساير موارد هم به همت فعالان نظام بانكي تبيين و تحليل شود.