بانك و بيمه : بانكداري يا بنگاهداري
دوشنبه، 24 دی 1397 - 09:04 کد خبر:55269
*ابراهيم درويشي


 پيشنهادهايي براي برون‌رفت از ركود تورمي ارائه مي‌شود. اميد است كه تيم اقتصادي دولت، بانك‌ها و موسسات اعتباري را به انجام وظايف ذاتي خود براساس قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال ۱۳۵۱ هدايت كرده و كشور را از اين بحران خارج كنند.

در دهه‌هاي ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰ روساي بانك مركزي در ابتداي هر سال سياست‌هاي اقتصادي سال جديد، بخش‌هاي مختلف اقتصادي، ميزان اختصاص تسهيلات (درصد) به اين بخش‌ها، نرخ سود تسهيلات در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و نرخ سود سپرده‌ها را طي بخشنامه‌اي به كليه مديران‌عامل بانك‌ها و موسسات اعتباري اعلام مي‌كردند. در اين بخشنامه‌ها علاوه‌بر الزام بانك‌ها و موسسات اعتباري به اختصاص بيش از ۸۰ درصد منابع خود به توليد اعم از كشاورزي، صنعت و معدن، صادرات و... به ترتيب بين ۶ الي ۱۰ درصد سوبسيد براي اين بخش‌ها منظور مي‌كردند و بانك‌ها و موسسات اعتباري موظف بودند اين سودها را با ذكر جزئيات به سازمان‌ برنامه و بودجه منعكس كنند تا دولت از محل بودجه عمومي اين مابه‌التفاوت را تامين كند.

در دوران رياست آقاي دكتر مظاهري و دكتر بهمني، اين سياست‌ها در قالب بسته سياستي-نظارتي در ابتداي هر سال تنظيم مي‌شد و پس از تاييد شوراي محترم پول و اعتبار براي اجرا به بانك‌ها و موسسات اعتباري ابلاغ مي‌شد. با اين اقدامات اولا ميزان (درصد) تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي كاملا مشخص بود؛ ثانيا پرداخت سوبسيد به بخش توليد، موجب انگيزه براي فعالان اقتصادي مي‌شد. از ابتداي سال ۱۳۹۲ ابلاغ سياست‌هاي اقتصادي و اعلام بخش‌هاي مختلف اقتصادي و الزام بانك‌ها به پرداخت بخشي از منابع خود به بخش‌هاي توليد و كشاورزي كم‌رنگ‌تر شد، زيرا بانك‌ها با تاسيس شركت‌هاي مختلف، عملا از فعاليت ذاتي خود خارج شدند و به شركت‌داري و بنگاهداري پرداختند. در اين روش بانك‌ها و موسسات اعتباري منابع خود را تحت‌عنوان تسهيلات با سودهاي بالاتر به شركت‌هاي زيرمجموعه پرداخت مي‌كردند و اين شركت‌ها نيز با فعاليت‌هايي مانند ليزينگ و ساخت مجتمع‌هاي بزرگ تجاري-مسكوني از محل سپرده‌هاي مردم، اولا بانك را در معرض انواع ريسك‌هاي اعتباري قرار داده؛ ثانيا اندك تسهيلاتي كه به رگ‌هاي كشاورزي و توليد تزريق مي‌شد، عملا قطع گرديد. به‌عبارت ديگر بانك‌ها و موسسات اعتباري به جاي اينكه موتور محركه توليد باشند عملا تبديل به ترمزي براي بخش كشاورزي و صنعت شدند و به‌جاي آن اقتصاد واسطه‌گري و دلالي را ترويج دادند.

از اين‌رو در اواخر كار دولت دهم، براساس مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي كه طي بخشنامه ۳۳۷۲۵۱/ ۹۱ مورخ ۱۳/ ۱۲/ ۹۱ به كليه بانك‌ها و موسسات اعتباري اعلام شد، اين موسسات موظف شدند ظرف مدت ۶ ماه كليه شركت‌هاي وابسته و زيرمجموعه را واگذار كنند. متاسفانه اين بخشنامه با تغيير رئيس‌جمهور و رئيس‌كل بانك مركزي، در زمان دكتر سيف به موجب بخشنامه شماره ۲۱۱۶۲۰/ ۹۲ مورخ ۱۶/ ۷/ ۹۲ كان‌لم‌يكن اعلام شد و علت آن نفوذ بانك‌ها در بدنه مديريت كارشناسي بانك مركزي بود. با ابطال اين بخشنامه بانك‌ها كه واسطه وجوه بين سپرده‌گذاران و توليدكنندگان بودند عملا برخلاف قانون پولي و بانكي به مصرف‌كننده وجوه تبديل شدند و بزرگ‌ترين ضربه به پيكر نيمه‌جان توليد كشور وارد شد. اين شعار «بانك‌ها يا بانكداري كنند يا شركت‌داري» عملا به شعاري تبديل شد كه صرفا در هنگام تغيير مديران يا وزرا كاربرد داشت و حتي رياست محترم جمهوري و وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي قبلي كرارا اين شعار را تكرار كردند، ولي هرگز عملي نشد.

در دولت محترم يازدهم و دوازدهم هرگز كسي نپرسيد فلسفه صدور و ابلاغ اين بخشنامه چه بود؟ چرا بخشنامه بانكداري يا شركت‌داري بانك‌ها صادر و ابلاغ شد؟ چرا ۲ ماه بعد از رئيس‌كل قبلي ابطال شد؟ عده‌اي از مديران اعتقاد داشتند كه بخشنامه نياز به نظر شوراي پول و اعتبار داشت و عده‌اي معتقدند اشكال داشت. به هر شكل اشكال آن را رفع مي‌كرديد. چرا ابطال كرديد؟ در پايان پيشنهاد حقير اين است كه تيم قوي و جوان اقتصادي كابينه عملكرد بانك‌ها را براساس قانون پولي و بانكي كشور ساماندهي كند؛ زيرا بانك‌ها و موسسات اعتباري درصورتي‌كه براساس وظايف ذاتي خود واسطه وجوه بين سپرده‌گذاران و توليدكنندگان باشند، عملا به موتور محركه اقتصاد كشور تبديل مي‌شوند و مجددا شاهد رونق اقتصادي كشور خواهيم بود. دولت محترم نيز كماكان با حمايت از بخش كشاورزي و توليد، ضمن ايجاد اشتغال پايدار، كشور را از وابستگي نجات دهد.