بانك و بيمه : وظايف دولت در قبال تورم فزاينده
دوشنبه، 24 دی 1397 - 09:09 کد خبر:55270
*حميد ديهيم، رئيس انجمن اقتصاددانان

آخرين اظهارات رئيس مركز آمار گوياي آن است كه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه منتهي به آذر به 37.5 درصد رسيده و نرخ تورم سالانه نيز 18 درصد است. در دولت يازدهم كه علي طيب‌نيا در رأس وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار داشت، توانست نرخ تورم فزاينده نزديك به 40 درصد در دولت احمدي‌نژاد را تك‌رقمي كند و طي چند سال اقتصاد كشور با نرخ تورم تك‌رقمي اداره شود؛ اما در ادامه چند عامل دست‌به‌دست هم دادند تا بازهم شاهد بروز تورم فزاينده در كشور باشيم.
 
عامل اول به تغيير مديريت اقتصادي كشور بازمي‌گردد. نكته بعدي به روي كار آمدن ترامپ و اعمال تحريم‌هاي يك‌جانبه آمريكا عليه ايران مربوط مي‌شود؛ اما در اين بين نكته مهم‌تر به فرار فنر فشرده‌شده نرخ ارز مربوط است كه باعث شد تا به‌يك‌باره قيمت بسياري از كالاها و محصولات در بازارهاي مختلف رشد چند برابري را تجربه كنند.
 
در مدت اخير با اينكه از وزن تقاضا در بازارها كاسته شده، اما قيمت‌ها همچنان در مدار صعودي قرار دارند و به نظر مي‌رسد نرخ تورم به 40 درصد هم برسد. به‌هرحال تحولات اجتناب‌ناپذيري در اقتصاد روي داد و موجب شد بار ديگر باعث افت شاخص‌هاي كلان اقتصادي و رسيدن تورم نقطه‌به‌نقطه آذرماه به 37.5 درصد باشيم. بااين‌حال طي چند ماه اخير دولت توانست جلوي افزايش قيمت ارز را بگيرد و حتي موفق به بازگشت نرخ آن به كانال 10 هزار تومان شود.
 
ادامه اين روند مي‌تواند سدي را مقابل نرخ تورم ايجاد كند، اما دولت نبايد به همين حد بسنده كند و لازم است راهكارهاي ديگري را در پيش بگيرد. روش‌هايي را دولت مي‌تواند استفاده كند كه متأسفانه به دليل اقتصاد بحران‌زده ايران مدتي منجر به عمق يافتن ركود تورمي مي‌شود. اكنون لازم است سياست‌هاي انقباضي مالي و پولي در دستور كار دولت و بانك مركزي قرار گيرد. در اين صورت ابتداي امر مي‌توان تا حدودي از رشد سريع قيمت‌ها جلوگيري كرد و سرعت آن را كاهش داد. همچنين دولت بايد از افراد برجسته‌اي همچون وزير سابق اقتصاد در اين زمينه مشورت بگيرد، چراكه او در اين زمينه متخصص است و در دولت يازدهم نيز نشان داد مي‌توان حتي در اقتصاد بيمار هم نرخ تورم را تك‌رقمي كرد.
 
البته كاهش نرخ تورم به معناي بازگشت قيمت محصولات به شرايط سال قبل نيست، بلكه سرعت افزايش قيمت كالاها پايين مي‌آيد. با اينكه مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه بارها از تنظيم لايحه بودجه ضدتورمي براي سال آينده خبر داده‌اند، اما نگاهي به آمار و ارقام اين لايحه نشان مي‌دهد كه دولت همچنان به اعداد بالاتر علاقه دارد و اين بودجه نه‌تنها ضدتورم نيست، بلكه كاملاً انبساطي بسته شده است.

در اين زمينه انتظار مي‌رود لايحه بودجه سال 98 اصلاح شود و مسئولان دولت و نمايندگان مجلس بر انقباضي‌شدن آن تأكيد كنند. در غير اين صورت نمي‌توان اميدي به كاهش نرخ تورم در سال آينده داشت. از بانك مركزي نيز اميد مي‌رود در اين شرايط به‌جاي سانسور اطلاعات نرخ تورم، راهكارهايي علمي ارائه دهد تا شاخص‌هاي اقتصادي رو به بهبود بگذارند.