بانك و بيمه : چند نكته درباره فساد
دوشنبه، 24 دی 1397 - 09:13 کد خبر:55271
*نادر حسن پور

تعاريف زيادي براي فساد ارايه شده است از جمله به ستم گرفتن مال كسي، تباهي، گزند و زيان؛ اما تعريف اصطلاحي فساد داراي معاني كمي متفاوتي استاز جمله تعاريف زير:
فساد در قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمدا و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم و غير مستقيم براي خود يا ديگري ، با نقص قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافعيا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد.نظير رشاء ، ارتقاء ، اختلاس، تباني، سوأ استفاده از مقام ا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداخت هاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيص هاي غير قانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي. از اين تعاريف نمونه هايي از تعاريف درخصوص فساد بود. فساد در مقابل صلاح است. فساد خارج شدن از عدالت است.
انواع فساد چيست؟
براساس حوزه هاي وقوع فساد، مي توان انواع آنرا به شرح زير برشمرد:
1- فساد اقتصادي – 2- فساد سياسي – 3- فساد اعتقادي – 4- فساد اخلاقي – 5- فساد اجتماعي – 6- فساد اداري 
فساد مصاديقي از جمله اختلاس، رشاء (رشوه دادن) و ارتقاء (رشوه گرفتن)، رانت خواري، باند بازي، انحراف اعتقادي و فكري، رذايل اخلاقي، روابط ناسالم اداري و ... را شامل مي شود.
عوامل ايجاد فساد چيست؟
با توجه به تعاريف و مصاديق بيان شده درخصوص فساد و نيز مباني علمي مرتبط مانند مباني مديريتي – رفتار سازماني و روان شناسي عوامل اصلي ايجاد و بروز و ظهور فساد را مي توان اينگونه بيان كرد: 1- عدم وجود كنترل  دروني (عدم وجود تقوي و پرهيزكاري) 2- احساس بي نيازي (احساس بي نيازي عاملي است كهباعث طغيان  و فساد مي گردد) 3- احساس عدم وجود كنترل بيروني و مشاهده (فرد خود را بي قيد و بند و آزاد مي داند) 4- احساس عدم بازخواست (فرد خود را از مواجه يا بازخواست و تنبيه مصون مي داند) 5- عدم وجود ضنمانت هاي اجرايي لازم (باعث تجري و عصيان خلافكاران و مفسدان مي گردد) 6- توجيهات ذهني بي اساس و عذر تراشي هاي جاهلانه (فرد به دنبال بهانه تراشي و عذر تراشي است) 7- عدم اطلاع از قوانين لايتغير جهان هستي (فرد فكر مي كند با هر وسيله اي براي رسيدن به اهدافش مي تواند بهره ببرد).
راه هاي مقابله با فساد چيست؟
به قول بزرگي "با موعظه نمي توان كشور را اداره نمود" البته ذكر و موعظه لازم است ولي كافي نيست. تهيه و ابلاغ كتب و قوانين، بايدها و نبايدها و تعيين ميزان و شاخص براي مقابله با فساد مورد نياز هستند. براي اداره امور يك مجموعه و سازمان از حد كوچك آن مانند خانواده گرفته تا در حد عالي آن مانند كشور ايجاد ، توسعه و بهينه سازي سيستم ها و نظامات يك امر ضروري براي تبديل موعظه ها و ذكرها به عمل و اجرا است. در اين رابطه فعاليت هاي با ارزشي در لايه هاي نرم افزاري و سخت افزاري نيز به انجام رسيده است كه قوانين و مقررات حاكم بر موضوعات اداري و سازماني و غيره را بصورت توليد محتوا در اختيار افراد مي گذارد.
ولي همين كارهاي انجام شده بسيار كمتر از نياز امروز جامعه ما در اين محضر است. لذا ما نياز داريم به توليد نظامات و تيم ها براي تبديل ايده ها و فكرها و موعظه ها، به عمل و اجراي آنها، عدم وجود نظامات و تيم ها باعث ايجاد سستي و خلل و نهايتا نفوذ مفسدان در امور مي گردد.
پس به اين موضوع مي رسيم كه ايجاد سيستم و نظام براي كنترل فساد ضروري است اما بايد آن را با منابع انساني كارآمد و داراي شاخص هاي لازم تكميل و كامل كرد. به عبارت ديگر سيستم بدون كادر مناسب و مجرب، بي خاصيت و كم خاصيت است.
فهرست عوامل مقابله با فساد 
1- سيستم سازي: تعيين فرايندهاي كاري مستند، معقول و منطقي – اصلاح ساختار و سازمان – ايجادنظارت و ارزيابي- ايجاد سيستم ارزشيابي – تعيين مجازات هاي بازدارنده – تعيين شاخص هاي انتصاباتي – تعيين شاخص هاي انتخاباتي- ايجاد سيستم هاي شاخص مدار براي انتخابات و انتصابات – 
2- كادر سازي: تربيت منابع انساني – اولويت بندي در مبارزه با فساد: الويت بندي در مبارزه با فساد يك ضرورت است  چرا كه بايد از مفاسد الويت دارتر شروع كرد تا بسياري از مفاسد معلول خود به خود نابود شوند. الويت بندي موضوعي و الويت بندي سلسله مراتبي از اين موضوعات مطروحه به اين نتيجه مي رسيم كه مبارزه با فساد در درون هر سيستمي به عنوان يك امر سلبي ، بازدارنده دواكسينه كننده سيستم داراي ضرورت زياد است.
هر چه رسالت و ماموريت مجموعه مهم تر باشد، مبارزه با فساد از اهميت بيشتري برخوردار مي شود. براي مبارزه با فساد بايستي عوامل شكل گيري و ايجاد آن را نشانه گرفت و در مراحل اوليه از تشكيل آن جلوگيري كرد.
تاثير FATF بر فساد در ايران
پولشويي گرچه از آغاز تمدن بشري روي كارآمدن حكومتها براي فرار از ماليات انجام مي گرفت اما در قرن بيستم با قانون ممنوعيت الكل در آمريكا و افزايش قاچاق مواد مخدر در سطح جهان به تبع آن، افزايش ميزان پولشويي در سطح جهان، دولت هاي عضو گروه هفت تصميم گرفتند تا كار گروهي براي مقابله با پولشويي تشكيل دهند. به همين جهت گروه اقدام مالي يا FATF براي مبارزه با مشكل روبه رشد پولشويي در سال 1989 تاسيس شد.
پولشويي به درآمدهاي حاصل از جرايمي چون قاچاق مواد مخدر، ارتقاء و اختلاس با درآمدهاي نامشروع ديگر در هم مي آميزد و منشاء غيرقانوني آنها شناخته مي شود.
گاهي اوقات پولشويي براي كتمان درآمدها و فرار از ماليات است.
پولشويي در سال هاي نزديك پيچيده تر شده است و روش هاي متفاوتي دارد، خريد كالاهاي كوچك با پول هاي كثيف يا حتي نقل و انتقال فيزيكي پول نقد.
 پولشويي جرمي فراملي است كه در اقتصاد جامعه ي جهاني موثر است، به طوري كه هم محل ورود پول به تيم و هم محل برداشت پول را تحت تاثير قرار مي دهد. كشور ما نيز براي اولين بار در سال 1388 در ليست اين كار گروه قرار گرفت.
به همين منظور دولت جمهوري اسلامي برآن شد تا لايحه اي مبني بر مقابله با تامين مالي تروريسم تحويل مجلس شوراي اسلامي دهد. در اين قانون آمده كه؛ اعمالي كه افراد، گروه ها يا سازمان هاي آزادي بخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژاد پرستي انجام مي دهند، از مصاديق اقدام تروريستي موضوع اين قانون نيست و تعيين مصداق گروه هاي تروريستي و سازمان هاي مشمول اين تبصره بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است.
 در سال هاي اخير با تلاش هاي گسترده در مورد همگام شدن دولت با توصيه نامه هاي كار گروه FATF در سال 2016 ايران از ليست اين كار گروه خارج گرديد. علي رغم انتقادات متفاوت و نظرات مختلف در مورد گروه ويژه اقدام مالي، اين كار گروه كوشيده است تامبادلات مالي سراسرجهان را شفاف كند تا باعث كندي يا توقف روند انجام پولشويي شود. كشورما ايران نيز عمده فعاليت هاي فني را مطابق استانداردهاي جهاني اعمال كرده و لوايح مورد نياز براي تبديل شدن اين لوايح به قانون را نيز آماده كرده است. اين امر مي تواند تاثير قابل توجهي بر تسهيل تبادلات بانكي كشورمان بگذارد.  

- كارشناس امور بانكي