بانك و بيمه : ۸ عامل بروز تكانه هاي اقتصادي اخير
یکشنبه، 19 اسفند 1397 - 09:27 کد خبر:55705
بانك و بيمه: آثار منفي تصميمات اقتصادي دولت قبل، افزايش واردات، نبود بنيه كارشناسي در دولت وعدم استفاده از ديدگاه كارشناسان، بي توجهي به گفتمان ملي، ورود رئيس جمهوري به مواردي كه تخصص ندارد، مسئوليت گريزي مديران، ركود و تحريم ۸عاملي هستند كه باعث شده اقتصاد كشورمان اين روزها با تكانه هاي سنگيني روبرو شود.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،فرشاد مؤمني اقتصاددان كشورمان كه حدود 12 نامه به رئيس جمهوري داده است اين صحبت ها را مي گويد و تأكيد مي كند كه دولت به اقتصاددانان دلسوز اعتماد كند. وي معتقد است اگر مي خواهيم اقتصاد را سروسامان دهيم دولت بايد از جزيره خود خارج شود و گفت و گوهاي با ضابطه و ملي انجام دهد به گونه اي كه طرفين صاحب ديدگاه هاي متفاوت ادله و شواهد خودشان را مطرح كنند و در نهايت يك تصميم سنجيده گرفته شود. در ادامه مصاحبه تفصيلي روزنامه ايران با فرشاد مؤمني رئيس مؤسسه دين و اقتصاد مي آيد. روزنامه ايران آمادگي دارد ديدگاهها و ارزيابي مؤمني و راه حل هاي ارائه شده از سوي ايشان را با اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي به بحث و بررسي بگذارد .
سؤال مردم اين است كه ايران در سال هاي گذشته گرفتار تحريم شد اما مشكلات به اندازه شرايط فعلي نبود. چرا امروز وضعيت معيشت مردم با چالش‌هاي بيشتري روبه‌رو شد و نوسان قيمت ارز به اين شدتي كه ديديم گرفتار بازار شد؟ با توجه به شرايط فعلي و روندي كه در حال طي شدن است چه توصيه‌اي براي دولت داريد؟
مسأله تحريم‌ها از جنبه‌هاي مختلف قابل بررسي است. يك جنبه مهم اين است كه چرا آنها فكر كردند از طريق تحريم‌ها مي‌توانند خواسته هايشان را محقق كنند. يك جنبه ديگر اين است كه ما بياييم در مورد ظالمانه بودن يا نبودن آن صحبت كنيم. يك جنبه بسيار مهم ديگر اين است آيا براي يك جامعه فعال وغيرمنفعل امكان اينكه از دل اين تهديد بزرگ فرصت‌هايي براي خودش فراهم كند هست يا نيست. به نظر من حياتي‌ترين مسأله‌اي كه ما بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه در تجربه تحريم‌هاي سال 1391 تقريباً كل نظام تصميم‌گيري كشور به اين جمع‌بندي رسيد كه قبل از اينكه تحريم‌ها موضوعيت پيدا كند، شيوه اداره كشور به گونه‌اي بود كه ما را نسبت به هر نوع تغييري آسيب پذير كرده بود و آن تحريم‌ها در واقع فقط چيزي را كه بايد مدتي  بعد آشكار مي‌شد زودتر نمايان كرد. همه كم و بيش فهميدند كه ما به خاطر سوء تدبيرهاي بزرگي كه داشتيم جامعه و اقتصادمان را آسيب پذير كرديم كه با اندك تكانه‌اي به هم مي‌ريزد. در آن زمان دولت وقت يك برخورد كاملاً متعارضي را در مورد تحريم‌ها به كار گرفت. از يك طرف آنها اظهار شادماني مي‌كردند و ادعاشان اين بود كه تحريم‌ها يك موهبت است و رئيس وقت دولت وقتي كنفرانس مطبوعاتي گذاشت رسماً از تحريم‌كنندگان سپاسگزاري كرد و گفت ما تحريم‌ها را يك هديه مي‌بينيم و اين ما را برخواهد انگيخت و دستاوردهاي خيلي بزرگي را ظاهر خواهيم كرد. اما به فاصله 3 ماه همان فرد وقتي كه در معرض اين پرسش قرار گرفت كه چرا اينقدر نابساماني‌هاي بزرگ و كوچك در جامعه وجود دارد ايشان همه آن نابساماني‌ها را به تحريم‌ها نسبت داد و ادعا كرد تا قبل از اينكه تحريم‌ها موضوعيت پيدا كند، ما هيچ مشكلي نداشتيم. اگر خاطرتان باشد در آن موقع در درون طيف حاميان دولت وقت و متعهدان سياسي آنها اختلاف نظري درگرفت و برخي از آنها از جمله رئيس مجلس اظهار كردند كه انصاف، اقتضا مي‌كند كه بگويم همه ماجراي گرفتاري‌ها و بحران‌هايي كه كشور با آن روبه‌رو است قابل نسبت دادن به تحريم‌ها نيست و ما بايد بپذيريم كه خطاهاي بزرگ، بي‌تدبيري و بي‌كفايتي‌هاي بزرگي وجود دارد. اظهارات رئيس مجلس اولاً باعث واكنش‌هاي بسيار خشن و بعضاً هتاكانه از سوي طرفداران آقاي رئيس جمهوري وقت و بويژه شخص ايشان شد و از طرف ديگر در درون متعهدان طيف سياسي دولت وقت شكاف ايجاد كرد. با توجه به اينكه خود آنها مي‌گفتند با حكومت يكدست روبه‌رو هستيم. اين شكاف باعث شده بود كه فشارهاي ناشي از تركيب تحريم‌ها و سوء تدبيرها گرفتاري‌هاي كشور را چند برابر كند.
 
در آن دوره كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي چگونه براي حل وفصل كردن چالش‌هاي كشور اقدام كردند؟
تعدادي از كارشناسان كشور براي پايان دادن به دعواهاي درون جناحي كه بهاي آن را مردم مي‌پرداختند، آمدند اين ايده را مطرح كردند كه آيا مي‌شود از اسناد و شواهد نشان داد كه بالاخره تحريم‌ها همه ماجراي نابساماني‌ها را توضيح مي‌دهد يا اينكه نه از طريق سوء تدبيرها هم مي‌شود توضيحات قانع‌كننده براي اين مسأله پيدا كرد. شخصاً به خاطر دارم به سهم خود براي اينكه اين غائله فيصله پيدا كند به سند لايحه بودجه سال 91 (سند بودجه‌اي كه مجلس در آن مداخله‌اي نكرده است)، استناد كردم. دليل انتخاب اين سند در درجه اول اين بود كه چون رئيس قبلي دولت هر اشكالي كه پديد مي‌آمد آن اشكال را به تغييرات اعمال شده از سوي مجلس در سند لوايح بودجه نسبت مي‌داد. دليل دوم استناد اين بود كه آن سند در سال 1390 تهيه شده بود يعني زماني كه هنوز تحريم‌ها موضوعيت پيدا نكرده بود. من بحث خودم را با مخاطبان اينگونه شروع كردم كه تمام طرفداران افراطي دولت قبلي درباره اين مسأله كه آن دولت وابستگي اقتصاد ايران به نفت و وابستگي بودجه دولت به نفت به طرز وحشتناكي افزايش داده با هم توافق دارند و مي‌پذيرند. به هر دليل ديگري اگر طرفدار عملكرد آن دولت هستند، افزايش شديد وابستگي‌ها به نفت يك اشكال اساسي است كه عملكرد آن دولت داشته است. بعد با اين مقدمه نشان دادم كه اينها در مسير اينكه در سند لايحه بودجه يك تراز صوري بين منابع و مصارف بودجه به نمايش بگذارند، پيش‌بيني كرده بودند كه ازسه محل منابعي بيايد و كمك كار اندازه منابع در سند لايحه بودجه تراز با مصارف شود. اين سه محل عبارت بودند از وام‌گيري خارجي، وام‌گيري داخلي و انتشار اوراق مشاركت. با استناد به لايحه بودجه 91 اعلام كردم كه مجموع منابعي كه از اين سه محل براي نشان دادن تراز صوري در بودجه 91 پيش‌بيني شده بود معادل 2.4 برابر سهم نفت در بودجه عمومي كشور بوده است. يعني به وضوح از دل آن سند مشخص بود كه اساساً قبل از اينكه تحريم‌ها موضوعيت پيدا كند، سوء تدبيرها و فسادها و ظرفيت دانايي بسيار اندك رئيس جمهوري و همفكرانش به اندازه‌اي بوده كه كشور را در آستانه فروپاشي مالي قرار داده بودند و از اينجا اين گونه برداشت كرديم كه تحريم‌ها به اين سرعت براي ما گرفتاري‌هاي شديد ايجاد كرده است كه ناشي از سوء تدبيرهاي شديدي بوده كه در دوره 1384 تا آن روز به كشور تحميل شده بود. چون كشور تا اين اندازه ضعيف و ناتوان شده بود تحريم‌ها بسرعت همه ابعاد آسيب پذيري‌هاي ما را به نمايش گذاشت. آسيب‌هايي كه در دوره مورد اشاره عموماً با تكيه بر دلارهاي نفتي و از طريق واردات، پنهان مي‌شدند. بواسطه آن آسيب پذيري‌هاي شديد و بي‌برنامه بودن آن دولت و ناتواني در مواجهه خردورزانه با تحريم‌ها ما با يك مجموعه‌اي از مسائل روبه‌رو شديم كه اگر هر كدام از آن مسائل استمرار پيدا مي‌كرد به تنهايي مي‌توانست اختلال‌هاي فاجعه آميزي در كشور ايجاد كند. براي مثال در اثر آن تحريم‌ها در سال 1391 ما شاهد اين بوديم نابرابري نامواجهه و شكنندگي آور بشدت افزايش پيدا كرد. بدين جهت ضربه مهلك و نگران‌كننده‌اي در بنيه توليد ملي وارد شد. گستره و عمق فساد مالي افزايش چشمگيري پيدا كرد و يك ابعاد جديدي از فقر هم به نمايش گذاشته شد.
 
در اين دوره هم فرآيندي كه عنوان كرديد طي شد؟
با كمال تأسف؛ گونه‌هاي ديگري از بي‌تدبيري استمرار پيدا كرد. ضمن اينكه بخش‌هاي كليدي بي‌تدبيري‌هاي دوره قبلي كه كشور را بشدت آسيب پذير كرده بود هم با رشد نسبتاً اندكي استمرار پيدا كرد و به همين خاطر است كه برآورد شخصي من اين است كه آسيب‌پذيري اقتصاد ايران از تحريم‌ها در مقايسه با موج تحريم‌هاي سال 1391 به هيچ وجه كمتر نيست. از منظر اصولي در چارچوب تحليل‌هاي سطح توسعه، بزرگترين خطاي دولت كنوني برخورد كاملاً انفعالي در زمينه واردات بود. محاسبه‌اي در دفتر پژوهش‌هاي اقتصاد و توسعه اتاق بازرگاني مشهد صورت پذيرفت كه انصافاً مطالعه بسيار ارزشمند و گويايي است. در اين دوره نشان مي‌دهد با توجه به نقش واردات بويژه واردات كالاهاي مصرفي، مواد اوليه و واسطه‌اي كه هر كدام از آنها گوشه‌هاي از فقدان انديشه توسعه و انفعال و بي‌برنامه بودن يك دولت مي‌تواند باشد. در دوره آقاي احمدي‌نژاد موضوع واردات به بي‌سابقه‌ترين سطح تاريخي تجربه شده خودش در تاريخ اقتصادي ايران رسيده بود. به طوري كه از متوسط سالانه 29.5 ميليارد دلار در دوره مسئوليت آقاي خاتمي به متوسط سالانه 79.5 ميليارد دلار رسيد. با كمال تأسف در دوره آقاي روحاني هم اين ركورد شكسته شد و شاهد اين هستيم كه متوسط واردات سالانه در دوره اخير از مرز 82 ميليارد دلار هم عبور كرده است. آنجايي كه اين واردات شامل، واردات كالاهاي لوكس و تجملي شد. متأسفانه واردات اين انواع كالاها در دوره اخير رشد چشمگيري پيدا كرده است، واردات در واقع هم شكاف اجتماعي بين داراها و ندارها را به‌صورت عريان به نمايش مي‌گذارد و يك سلسله آثار سوء اقتصادي و اجتماعي دارد و هم شكاف بين دولت و مردم را افزايش مي‌دهد به‌دليل اينكه در شرايطي كه ما در دوره اخير يكي از بي‌سابقه‌ترين سطوح ركود عميق را تجربه كرده بوديم و مردم تحت فشارهاي معيشتي بسيار شديدي قرار داشتند و دارند. به نمايش درآمدن كالاهاي لوكس و تجملي در خيابان‌ها در واقع از ناحيه مردم، علامت بي‌اهميت بودن سرنوشت عامه مردم تلقي مي‌شود. ما در شرايط تحريم بشدت نياز به اين داريم كه رابطه دولت و ملت مبتني بر اعتماد و حسن تفاهم باشد چرا كه در اين فشارها فقط با همدلي، همكاري و اعتماد متقابل مي‌توان از آثار سوء فشارهاي ظالمانه و ناجوانمردانه جان به در ببريم.
 
در حالي شما صحبت از ركود مي‌كنيد رئيس جمهوري اين واژه را قبول ندارند و معتقدند اقتصاد ايران وارد ركود نشده است و از طرفي قيمت‌ها به شدتي كه اعلام مي‌شود در اين دوره افزايش پيدا نكرده است. چرا در گفتمان كارشناسان و مسئولان دولتي تضاد وجود دارد؟
اين تضاد نيست، اين گفته‌ها ناشي از بنيه اندك و ناكافي كارشناسي سرويس‌هاي تحليلي است كه به دولت  داده مي‌شود. شايد عبارت دقيق‌تر اين است كه آنها دوست ندارند كه اين واقعيت وجود داشته باشد.اگر دقت كرده باشيد در نامه دوم اقتصاددانان كه در سال‌جاري انتشار پيدا كرد با استناد به گزارش‌هاي رسمي دولت نشان داده شد كه در سال 1396 از كل اضافه واردات داخل شده به كشور و از كل اضافه توليد انجام شده در كشور چيزي حدود 74 درصد به موجودي انبارها افزوده شده است. يعني جنس وجود داشته و به خاطر بحران تقاضايي مؤثر در اقتصاد كه عريان‌ترين گواه براي وجود ركود عميق در اقتصاد ملي است، مشتري پيدا نكرد. در كنار اين گواه، ده‌ها مثال ديگر را هم مي‌توان اضافه كرد كه همه آنها حكايت از آن دارد كه ما با ركود بسيار عميق روبه‌رو هستيم و وقتي كه به رسميت شناخته نمي‌شود و مورد اعتنا قرار نمي‌گيرد طبيعتاً هزينه‌هاي درمان و حل و فصل كردن آن افزايش پيدا مي‌كند. من البته به همه كساني كه در اين شرايط خطيرمسئوليت قبول مي‌كنند احترام مي‌گذارم البته به شرط اينكه انگيزه‌هايشان انگيزه خدمت باشد و اگر نه افراد انگيزه فرصت‌طلبي داشته باشند نمي‌توانند مورد احترام باشند. دولت از نظر بنيه كارشناسي نيازمند كمك‌هاي جدي است ولي وقتي نسبت به اين واقعيت كم توجهي صورت مي‌گيرد و با يك بضاعت اندك سياستگذاري مي‌كنند طبيعي است كه هزينه‌هاي اداره كشور افزايش پيدا مي‌كند. به نظر من دولت اين واقعيت را بپذيرد كه ذخيره دانايي موجود در كشور براي مواجه شدن با شرايط كنوني اقتصادي ايران بسيار زيادتر از آن چيزي است كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد و خوشبختانه در مقايسه با دولت قبلي كارشناسان كشور تمايل بسيار زيادي از خودشان نشان دادند كه به كمك اين دولت بيايند. اميدوارم ارزش اين تمايل شناخته شود و دولت به كمك‌هاي فكري كارشناسي نه فقط در حيطه اقتصادي در همه حوزه‌هاي كه كشور با آن بحران دارد، استفاده كند. براي رعايت انصاف بايد بگويم اين گرفتاري منحصر به قوه مجريه نيست. بنيه فكري تصميماتي كه در مجلس گرفته و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي گرفته مي‌شود به طرز فاجعه آميزي براي روبه‌رو شدن مؤثر با گرفتاري‌هاي كنوني كشور ناكافي است.
 
آيا بخشي از اين گرفتاري‌ها را مي‌توان به شكاف بين دولتي‌ها تعبير كرد؟ جدا شدن برخي از وزيران از كابينه يا رفتن آقاي نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهوري چه پيغامي دارد؟ اين اتفاقات نگراني‌هايي را براي مردم ايجاد كرده است.
براي هر كدام از مسائل كه عنوان شد مي‌توان تفسيرهاي متفاوتي ارائه كرد. برخي از اين نكات مي‌تواند حتي به‌عنوان يك امتياز براي دولت و فرصت جديد تلقي شود. ولي موضوعي كه بسيار حياتي است اين است كه دولت براي تصميم‌گيري‌هاي خود سبك و سياق دولت قبل را اتخاذ كرده است. يعني اول تصميمات خود را اعلام مي‌كند و بعد كارشناسان واكنش نشان مي‌دهند. در حالي كه قاعده‌اي كه انتظار مي‌رفت و بايد اميدوار بود كه از الان به بعد با دقت بيشتري مورد توجه قرار گيرد اين است كه تصميمات كليدي و مهمي كه قرار است اتخاذ شود ابتدا با اهل نظر در ميان بگذارند و بعد از اينكه پخته‌تر و كامل‌تر شد به اجرا دربيايد. اكنون اول تصميم گرفته و اجرا مي‌شود و بعد كارشناسان مي‌گويند اگر آن تصميم ادامه داشته باشد آثار سوء به همراه خواهد داشت. اين رويه نادرستي است كه بايد اصلاح اش كه زحمت زيادي ندارد.
 
دولت از ديدگاه كارشناسان استفاده نمي‌كند؟
برآيند تصميم‌ها نشان دهنده اين است كه ضعف بنيه علمي شديدي وجود دارد. اين ضعف در شوراي عالي هماهنگي با نهايت حسن نيت و دلسوزي هم باشد به نحو بارزتري قابل مشاهده است.
ارز 4200 توماني بايد چه فرآيندي را طي كند. بارها كارشناسان به دولت تذكر دادند كه ارز دولتي را حذف كند حتي وزيران هم در توئيت‌هاي خود گفتند ما مخالف ارز دولتي بوديم اما رئيس جمهوري به جد دنبال ارز 4200 توماني بوده است تا بازار مصرف مردم دچار گراني بيشتر نشود.
در اين مثالي كه زده شد، طرفين ادعاهاي دو طرف را رد مي‌كنند. آقاي رئيس جمهوري هم قبول ندارند كه شخصاً ارز 4200 توماني را تأييد كردند. اما معتقدم اصل اين دعوا ماهيت كارشناسي ندارد. از روز اول بر سركار آمدن دولت در سال 1392 بخش بزرگي از كارشناسان به آنها گوشزد كردند كه چون تعداد گرفتاري‌ها و مشكلات اقتصادي كشور به طرز غيرمتعارفي زياد شده است و بين اين گرفتاري‌ها تعامل و تأثيرات متقابل وجود دارد امكان حل و فصل جزيره‌اي و موردي مشكلات وجود ندارد. براي برون رفت از اين مشكلات دولت بايد يك برنامه داشته باشد چيزي كه تا به امروز از آن طفره رفته است. به همين خاطر تمام تلاش‌هايي كه دولت به‌صورت جزيره‌اي و انتزاعي در مورد هر مشكلي كرده، با شكست مواجه شده است. آقاي رئيس جمهوري به كساني‌كه ادعاهاي مسئوليت گريزانه‌اي دارند بايد اين نكته را گوشزد كنند كه چه كساني گفتند اگر قيمت ارز افزايش پيدا كند ايران گلستان مي‌شود. صحبت از روند كاهشي و افزايش نرخ‌ها نيست. بحث اين است چگونه ابزارهاي سياستي در خدمت بازگرداندن اعتماد توليدكنندگان و مردم باشد به گونه‌اي كه خانوارها شاهد اين باشد كه سرپرست خانوار با كار دريك شيفت كاري از پس يك زندگي شرافتمندانه بربيايد و بنگاه‌هاي توليدي به جاي اينكه با مخاطره ورشكستگي و توليد زير ظرفيت روبه‌رو باشند بتوانند اميد به آينده داشته باشند. هيچ‌كدام از اين موارد در شرايط افزايش نرخ ارز حاصل نشد بلكه همه بحران‌هاي كشور به سمت گستردگي و عمق بيشتر حركت كرد. طرفين دعوا در اصل نادرست ديدن مسائل و ناتواني در پيدا كردن مشكل اصولي مشترك هستند. با نهايت احترامي كه براي رئيس جمهوري قائل هستم اي كاش به جاي استفاده از اين عبارت مي‌فرمودند برآيند نظرات دور وبري‌هاي من به ارز 4200 توماني ختم شد.
 
از صحبت‌هاي شما مي‌توان اين موضوع را برداشت كرد كه افزايش نرخ ارز ارتباطي با تحريم ندارد؟
بدون اينكه وارد جزئيات شوم، حداقل 12 بار به رئيس جمهور پيشنهاد كردم كه در مورد مسائلي كه بشدت در حيطه اقتصادي سرنوشت ساز است گفت‌و‌گوهاي با ضابطه و ملي انجام دهند و طرفين صاحب ديدگاه‌هاي متفاوت ادله و شواهد خودشان مطرح كنند كه در نهايت يك تصميم سنجيده‌تري درباره آن گرفته شود. اما به طور مشخص مسأله اساسي اين است پاسخ به آن بر اساس چه مفروضاتي است. آيا قرار است همچنان سياست‌هاي تجاري، صنعتي، پولي و مالي نادرست استمرار پيدا كند كه به اين سؤال‌ها پاسخ دهيم يا نه آثار متقابل همه اين‌ها را لحاظ كنيم و بعد بگويم براي برون رفت از اين گرفتاري‌ها چه كار بايد كرد؟ گزارش‌هايي در نظام تصميم‌گيري وجود دارد كه اگر سوء‌تدبيرهاي موجود و شوك‌هاي بيروني ادامه پيدا كند اقتصاد ايران در سال 1398 در معرض از دست دادن چيزي حدود يك ميليون از فرصت‌هاي شغلي موجود است. همچين مسأله‌اي تنها از نرخ ارز تبعيت نمي‌كند بلكه از بسياري متغيرهاي ديگر تبعيت(اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و...) مي‌كند. بنابراين بايد با رويكرد بين رشته‌اي و در چارچوب يك برنامه ما درصدد ارائه كردن پاسخ‌هاي كارآمد براي چنين پرسش‌هاي باشيم.
 
تفكر اقتصادي دولت را قبول داريد؟
 من چيزي به‌عنوان يك تفكر اقتصادي منسجم مبتني بر يك سندي به‌نام برنامه كه جهت گيري‌هاي مشخص و اهداف مشخص ارائه كرده باشد نمي‌شناسم. برخي اوقات هم سخناني كه از مسئولان دولتي شنيده مي‌شود مايه تأسف است. در شرايطي كه كشور با بحران مواجه است چندي پيش يكي از مقام‌هاي دولتي اعلام كرد برنامه ما در مواجهه با شرايط اين است روزي يك بنگاه اقتصادي دولتي را به فروش برسانيم تا اموراتمان را بگذرانيم. بينه‌اي كه ابراز مي‌شود با بايسته‌هاي شرايطي كنوني فاصله دارد.
وقتي تفكرات شما رسانه‌اي مي‌شود برخي‌ها موضع‌گيري مي‌كنند كه اين تفكرات با شرايط روش تطبيق ندارد چرا كه ديدگاه‌هاي شما روي كاغذ مناسب است؟ سياستگذاران اعتقاد دارند كه طي اين مدت بهترين تصميم‌ها را اتخاذ كردند.
اين گفته‌هاي غيركارشناسي در برابر يك ديدگاه است.بايد بگويند نقايص پيشنهادات و تحليل‌هاي ما چه بوده است. زدن برچسب را برخوردهاي فرافكنانه و مسئوليت گريزانه تلقي مي‌كنيم. بايد در چارچوب گفت‌و‌گوي ملي تكليف اين مسائل حل شود، بواسطه برخورد با همچين شيوه‌هاي نفي، انكار و تخطئه ديدگاه‌هاي دلسوزانه كارشناسي است. وقتي ما جهت‌گيري‌ها را نقد مي‌كنيم گروهي مي‌گويند فقط نقد مي‌كنيم و راه‌حل ارائه نمي‌كنند اما هر كس الفباي اداره كشور و علم را بداند مي‌گويد اين حرف سطحي و نادرست است. حتي اگر فرض كنيم ما نقدهاي مشفقانه كارشناسي عميقي ارائه كرديم كه ضعف‌هاي جدي جهت‌گيري‌هاي اتخاذه شده را برملا مي‌كند خود اين گام بزرگي است. اگر آنها مي‌پذيرند كه اين نقدها وارد است در دل اين نقد عنوان شده كه اين كار نكنيد. اين در حالي است كه درنامه‌هاي اخير اقتصاددانان راهكارهاي پيشنهادي ارائه كرديم.