بانك و بيمه : پلمب مراكز پزشكي فاقد كارتخوان
شنبه، 24 فروردین 1398 - 09:13 کد خبر:55834
بانك و بيمه: با دستور دادستان عمومي و انقلاب استان ايلام فرآيند پلمب مراكز پزشكي و درماني فاقد دستگاه كارتخوان از امروز كليد خورد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، نصب كارتخوان يكي از راهكارهاي تسهيل پرداخت مشتريان در اصناف مختلف به شمار مي‌رود كه مورد توجه تمامي اصناف و مشاغل كشور براي پرداخت هزينه خدمات بوده اما با وجود توسعه زيرساخت خدمات كارت و دستگاه‌هاي كارتخوان در كشور و همچنين افزايش اقبال عمومي به استفاده از پرداخت الكترونيك نسبت به پرداخت با اسكناس مسكوك، همچنان بسياري از مراكز پزشكي و درماني كشور فاقد دستگاه كارتخوان هستند كه مشكلات متعددي را براي مراجعين به مراكز  پزشكي به منظور پرداخت هزينه خدمات ايجاد كرده است؛ بر همين اساس مراجعين بايد هزينه را در يك حساب ديگر با مراجعه به شعبه بانك واريز يا به صورت نقدي از بانك و خودپرداز دريافت و به اين مراكز پرداخت كنند كه باعث مي‌شود تا ضمن ايجاد مشكل براي شهروندان، درآمدهاي پزشكان شفاف نباشد و در برخي موارد نيز فرار مالياتي رخ دهد.
از ابتداي سال گذشته، با توجه به اين كه بسياري از مراكز درماني و پزشكي از نصب دستگاه كارتخوان علي رغم مطالبه عمومي مردم و هشدارها ي مسئولين ذي ربط خودداري مي‌كردند، نمايندگان مجلس در نشست علني يكم اسفند ماه سال ۹۷ با بند الحاقي يك تبصره ۶ ماده واحد اين لايحه در خصوص الزام پزشكان به نصب دستگاه كارتخوان موافقت كردند؛ در واقع بر اساس اين ماده، كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي ايران، سازمان دامپزشكي و يا سازمان نظام دامپزشكي ايران صادر مي شود، مكلفند در چهارچوب آيين­نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۴ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن از ابتداي سال ۱۳۹۸ از پايانه فروشگاهي (دستگاه كارتخوان) استفاده كنند.
نصب دستگاه كارتخوان بر اساس موافقت و تصويب قانون در مجلس الزامي است و پزشكان بايد اين قانون را در راستاي شفافيت مالياتي و تسهيل حق پرداخت خدمات پزشكي اجرا كنند كه البته اجراي اين طرح از سوي پزشكان و انجمن‌هاي صنفي پزشكي با مخالفت روبرو شده در حالي كه استفاده پزشكان از پايانه فروشگاهي مطالبه‌اي از سوي مردم است كه در اين راستا و براي اجرايي شدن آن نياز است تا دستگاه‌هاي بازرسي و قانوني از جمله دادستاني كل كشور بر روند تجهيز و استفاده مراكز درماني و پزشكي نظارت داشته باشند كه در همين راستا با دستور دادستان عمومي و انقلاب استان ايلام فرآيند پلمب مراكز پزشكي و درماني  فاقد دستگاه كارتخوان از امروز بيست و چهارم فروردين ماه كليد خورد كه در صورت اجرايي شدن اين طرح در سراسر كشور قانون وضع شده به صورت كامل اجرايي خواهد شد.
دادستان عمومي و انقلاب ايلام با اشاره به الزام پزشكان به نصب كارتخوان در اين استان با هماهنگي دانشگاه علوم پزشكي، تاكيد كرده كه عدم وجود پايانه‌هاي فروشگاهي (POS)، در مطب‌ها و مراكز درماني، مشكلات عديده‌اي براي مردم ايجاد كرده و از طرفي زمينه فرار مالياتي را فراهم مي‌دارد.