بانك و بيمه : سوالات بنيادين در خصوص "عمليات بازار باز"
شنبه، 31 فروردین 1398 - 06:17 کد خبر:55892
بانك و بيمه: بنابر گفته هاي رياست محترم بانك مركزي در سال ۱۳۹۸، مكانيزم "عمليات بازار باز" در كشورمان بزودي اجرايي شده و پس از دهه ها، سياستگذار داراي اقتدار و ابزاري جهت كنترل هر چه بيشتر "حجم نقدينگي و نرخ سود" در اقتصاد خواهد بود.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، البته در خصوص جزييات آن مطلبي منتشر نشده اما بايد گفت برخي موضوعات بسيار حياتي در اين خصوص وجود داشته كه اميدوارم جهت توسعه "دانش شخصي" بزودي راهنمايي مناسبي از سوي سياستگذاران و حتي محققان اقتصادي دريافت نمايم.

سوال اول : در طي سالهاي 96 و 97 قيمت تمام شده پول بانكها در حدود 17 درصد بوده و از سويي متوسط "نرخ درآمدزايي مصارف مشاع" كه سبدي از مصارف همچون تسهيلات دهي، سرمايه گذاري و ... است، طي همين مدت براي بانكها در حدود 20 درصد بوده و تقريبا معادل نرخ بازار بين بانكي طي دوره ياد شده مي باشد. به نظر ميرسد امكان كاهش بيشتر اين نرخ ها با توجه به تورم موجود و نوسان بازارهاي دارايي وجود ندارد. بر همين اساس آيا هدف سياستگذار در خصوص بهره مندي ابزار عمليات بازار باز، تنها كاهش 2درصدي اوراق و رساندن نرخ آن از 22 به 20 درصد است؟
 
سوال دوم : آيا در ايران تحقيقي صورت گرفته كه
براي كاهش يك درصد نرخ بازار بين بانكي (و احيانا نرخ اوراق بهادار دولتي)، چه ميزان تزريق ذخائر از سوي بانك مركزي لازم است؟
 
سوال سوم : با در نظرگرفتن نرخ سود اوراق به عنوان ابزاري در جهت كنترل نرخ سود بازار بين بانكي (كه نرخ سود كوتاه مدت اقتصاد) است، بانك مركزي در خصوص خريد ساير اوراق بهادار و احيانا نرخ هاي بلندمدت تر بهره در اقتصاد كشور برنامه اي ندارد؟ به ياد داشته باشيم كه بانك مركزي آمريكا در طول بحران مالي 2008 ، با هدف كاهش نرخ بهره بلندمدت آمريكا مدام سعي بر تزريق اين ايده به بازار بود كه :
" خانم ها ، آقايان ... انتظار شما در مورد بلندمدت ، دقيقا همان چيزي است كه امروز و در كوتاه مدت فكر ميكنيد"
 
سوال چهارم : تا اينجا فرض بر اثرگذاري نرخ سود اوراق دولتي بر نرخ بازار بين بانكي بود. اما آيا به اين موضوع فكر شده كه بدليل واگرايي احتمالي ميان نرخ سود بازار بين بانكي و نرخ اوراق دولتي (و يا حتي انتقال با وقفه بسيار طولاني) ، سياستگذار مجبور به تزريق حجم بالايي از ذخائر گردد؟
 
سوال پنجم : اگر بانكها براي اضافه برداشت، مجبور به ارائه اين اوراق به عنوان وثيقه نزد بانك مركزي باشند ولي براي تسويه بين بانكي فوري، نيازمند ذخائر باشند، اين موضوع احتمالي واگرايي ميان دو نرخ بازار بين بانكي و اين اوراق را تشديد نميكند؟
 
سوال ششم : وقت آن نرسيده تا همانند همان توجيهاتي كه در خصوص اوراق مشاركت بانك مركزي ارائه شده، پرداخت سود بالاتر بانك مركزي به ذخائر بانكي به عنوان يك سياست مكمل مورد تجديد نظر جدي قرار گيرد؟
 
سوال هفتم : در لابلاي سخن سياستگذار بيان شده كه چون احتمال افزايش ارزش اوراق در طول زمان وجود دارد، به نفع بانك قرض گيرنده است كه بدهي خود به بانك مركزي را پرداخت كرده و اين اوراق خود را (كه به عنوان وثيقه نزد بانك مركزي سپرده) دريافت كند. اما در اين خصوص چند نكته مهم وجود دارد.
 
الف) آيا احتمال افزايش ارزش اوراق، به اندازه احتمال كاهش ارزش آن در طول مدت استقراض نيست؟
 
ب) مي توان گفت تزريق ذخائر براي خريد اسناد خزانه دولت توسط بانك مركزي و به جهت ايجاد تقاضا براي اين اوراق، موجب افزايش ارزش اوراق و كاهش نرخ بهره خواهد شد. اما بد نيست به يك محاسبه ساده در اين خصوص بپردازيم.
 
مي‌دانيم ارزش بازاري اسناد خزانه، رابطه اي به طور عكس با نرخ سود آن دارد. اما بطور واقعي درصد "تغيير" در ارزش اسناد خزانه، متناسب با "تغيير" در نرخ سود آن نيست.
 
به‌عنوان‌مثال زماني كه نرخ بهره اوراق 22 درصد است (رقم نزديك به واقعيت در شرايط كنوني كشور)، يك ورقه اسناد خزانه دولت با فاصلۀ يك سال تا سررسيد، ارزشي معادل 81.96 خواهد داشت. حال تصور كنيد نرخ 22 درصدي به 20 درصد (به ميزان "متوسط نرخ درآمد مشاع بانكها" و نرخ سود بازار بين بانكي) برسد، ارزش اوراق از 81.96 تنها به 83.33 خواهد رسيد.
 
بياييد يك نرخ رويايي را تصور كنيم ، مثلا نرخ 17.5 درصد (نرخ متوسط درآمدزايي بانكها از تسهيلات طي دو سال اخير)، ارزش اوراق از 81.96 تنها به 85.1 خواهد رسيد.
 
اين به معناي آن است كه نبايد اميدوار بود كاهش شديد نرخ سود اوراق اولا سريعا به بازار بين بانكي و ساير نرخ ها در اقتصاد منتقل شود و همچنين به افزايشي شديد و معني‌دار در ارزش اوراق و ترميم شكاف دارايي - بدهي بانك‌ها و كاهش نياز آن‌ها به ذخاير منتهي شود.