بانك و بيمه : مبناي تعيين كف و سقف نرخ سود در بانك‌ها
دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398 - 07:41 کد خبر:55894
بانك و بيمه: بانك مركزي قصد دارد به جاي تعيين نرخ قطعي سود براي بانك‌ها، دامنه‌اي از نرخ سود را تعيين كند كه بانك‌ها موظف‌اند در آن چارچوب عمل كنند.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، پيش از اين نيز، برخي كارشناسان با توجه به درجه اعتبار هر بانك، و شاخص‌هايي مانند توان دارايي‌ها و سپرده‌ها، كفايت سرمايه، تجهيز منابع و كسب سود هر بانك پيشنهاد كرده بودند كه بايد براي هر بانك يك سياست كف و سقف نرخ سود در نظر گرفته شود تا بانك به ورطه زيان دهي و قرض گرفتن از ساير بانك‌ها و اضافه برداشت از بانك مركزي نيفتد و از سوي ديگر، قادر به نرخ شكني و رقابت منفي با ساير بانك‌ها نباشد.
در حال حاضر، شاخص‌هايي مانند نرخ تورم كه متاثر از نرخ ارز و تحريم‌ها افزايش زيادي پيدا كرده نمي‌تواند مبنايي براي تعيين نرخ سود باشد و از آنجا كه بانك مركزي با پديده موسسات غيرمجاز و برخي بي‌انضباطي‌ها در بانك‌هاي ديگر مواجه نيست، راحت‌تر مي‌تواند از طريق كاهش نرخ سود بانكي، هزينه بانك‌ها، رشد نقدينگي و زيان دهي بانك‌ها را كنترل كند. اما نكته مهم اين است كه بانك‌ها نبايد از يك سياست ثابت نرخ سود مثلا 15 درصدي براي جذب سپرده‌ها و مديريت منابع خود بهره ببرند. زيرا نرخ ثابت 15 درصد، عملا امكان رعايت نرخ سود در بانك‌ها را از بين برده و برخي نرخ‌ها را به شكل‌هاي مختلف و از طريق صندوق سرمايه‌گذاري، تشويق‌هاي مختلف تا 20 و بالاي 20 درصد افزايش داده‌اند.
برخي بانك‌ها نيز در جهت تخريب بانك‌هاي ديگر، و رقابت منفي اقدام كرده و با شايعات و نرخ‌هاي مختلف، عملا منابع آنها را جذب كرده‌اند يا با عدم رعايت نرخ‌ها، زمينه نرخ شكني و رقابت‌هاي منفي و عدم رعايت نرخ مصوب را فراهم كرده‌اند.
بخشي ديگر از بانك‌ها كه به دلايل مختلف از جمله نبود منابع عظيم دولتي، با گردش‌هاي خرد و بخش خصوصي همراه هستند و براي جذب منابع بايد نرخ‌هاي بالاتر پرداخت كنند يا در طرح‌هايي سرمايه‌گذاري كنند كه بازگشت سرمايه‌گذاري طولاني‌تر است، در نتيجه با كمبود منابع و گراني جذب سپرده مواجه شده و ناچار به قرض گرفتن از بازار بين بانكي و اضافه برداشت از بانك مركزي شده‌اند و همين موضوع بسياري از بانك‌ها را در معرض زيان دهي و خطر قرار داده است.
 از اين رو، تعيين كريدور نرخ سود، ضمن آنكه به بانك مركزي امكان اجراي سياست پولي و كنترل نقدينگي و جلوگيري از هدايت پول به سمت ارز و سكه و.... را مي‌دهد، در عين حال وضعيت برخي بانك‌ها كه با زيان مواجه هستند و اضافه برداشت بيشتر دارند را سامان مي‌دهد و به آنها اجازه مي‌دهد كه با نرخ بالاتري جذب سپرده داشته باشند و رقابت منفي در بانك‌ها بر سر يك نرخ خاص را كاهش مي‌دهد.
 
ترازنامه سال قبل مبناي تعيين نرخ سود
يكي از مديران صاحب نام بانك‌هاي خصوصي سال گذشته، در گفت‌وگو با خبرنگار تعادل، پيشنهاد بررسي ترازنامه و نرخ سربه سر سود سپرده و تسهيلات بانكي در بانك‌ها را به عنوان مبناي تعيين كريدور سود بانكي اعلام كرده بود و اعتقاد داشت كه اگر براي چند سال از اين روش استفاده شود، به تدريج بانك و مديريت آن خود را براي ادامه حيات در بازار، رقابت موثر و مثبت و همچنين كاهش مطالبات و هزينه‌ها آماده خواهند كرد.
به عنوان مثال، اگر يك بانك در سال گذشته، با نرخ 22 درصد جذب پول و هزينه مطالبات و سپرده و... همراه بود نمي‌توان از آن انتظار داشت كه بانرخ 15 درصد جذب سپرده داشته باشد و اضافه برداشت يا زيان و قرض گرفتن از بازار بين بانكي نداشته باشد. بايد براي اين بانك كف وسقف مثلا 20 تا 24 درصدي قائل شد و به او فرصت گذار از اين شرايط را داد. در غير اين صورت، سال‌ها با يك وضعيت زيان دهي و اضافه برداشت و... مواجه شده و در نهايت بايد منحل يا ادغام شود ...
از اين رو، بايد وضعيت ساختاري هر بانك بررسي شود تا كاهش اضافه برداشت و رشد نقدينگي امكان‌پذير باشد. نمي‌توان كريدور نرخ سود و كف و سقف را براساس يك قاعده كلي در نظر گرفت زيرا اين كريدور نيز مانند همان نرخ سود ثابت عمل كرده و امكان رعايت نرخ‌ها از بين مي‌رود. لذا بايد در مورد بانك‌هاي داراي مازاد منابع و دولتي و بانك‌هاي خصوصي، به گونه‌اي عمل شود كه ضمن رعايت توان رقابتي همه بانك‌ها و عدم انتقال پول از يك بانك به بانك ديگر به خاطر نرخ سود بالاتر، مديران بانك‌ها با توجه به وضعيت ترازنامه‌اي سال‌هاي قبل بتوانند در يك كريدور نرخ سود متناسب با واقعيت بازار پول، قدرت انتخاب داشته باشند و هزينه فايده كنند. قطعا هيچ بانكي نمي‌خواهد هزينه بيشتر داشته باشد يا زيان ببيند و اضافه برداشت داشته باشد يا نقدينگي از دست بدهد.