بانك و بيمه : اجراي عمليات بازار باز
دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398 - 11:21 کد خبر:55903
بانك و بيمه: راهبري سياست پولي از طريق عمليات بازار باز تحولي اساسي در نظام سياست‌گذاري پولي در جهت چرخش از هدف‌گذاري كل‌هاي پولي به هدف‌گذاري نرخ سود در بازار بين‌بانكي ريالي و خروج از تعيين دستوري نرخ‌ سود است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، عمليات بازار باز به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي غيرمستقيم اجراي سياست پولي، بيانگر چارچوب نهادي خريد و فروش اوراق بهادار پذيرفته شده توسط بانك مركزي با هدف تاثيرگذاري بر نرخ سود كوتاه مدت در بازار بين‌بانكي و از اين طريق تاثيرگذاري بر نرخ‌هاي سود در بازار پول و نهايتاً علامت‌دهي به ساير فعاليت‌هاي اقتصادي است.

فرآيند عمليات بازار باز به اين صورت است كه در مواقع افزايش (كاهش) تقاضاي ذخاير بانك‌ها كه احتمال انحراف نرخ سود بازار بين بانكي (قيمت ذخاير) از ميزان هدف‌گذاري وجود دارد، بانك مركزي از طريق خريد (فروش) اوراق بهادار و عرضه (جمع‌آوري) ذخاير، نرخ سود بازار را به حول و حوش نرخ سياستي هدف‌گذاري شده هدايت مي‌كند. براساس سازوكار طراحي شده، بانك مركزي براي ايجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار (كريدور نرخ سود)، كف نرخ كريدور را به عنوان نرخ پذيرش ذخاير مازاد بانك‌ها (سپرده‌گيري از بانك‌ها) و سقف نرخ كريدور را به عنوان نرخ تزريق نقدينگي (وام‌دهي در قبال اخذ وثايق نقدشونده به بانك‌ها) تعيين مي‌كند. فرآيند راهبري نرخ‌هاي بازار از طريق عمليات بازار باز، در نهايت از طريق سازوكار اشاعه سياست پولي به تغييرات در ساير نرخ‌هاي بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قيمت‌ها و فعاليت‌هاي واقعي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
طي سال‌هاي اخير با وجود گسترش فعاليت بازار بين‌بانكي ريالي، به دليل تفاوت‌هاي ساختاري اين بازار با ساير بازارهاي بين‌بانكي دنيا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتي، عمق پائين بازار بدهي و فقدان ابزارهاي لازم و ... )، شرايط حضور موثر سياست‌گذار پولي در بازار بين‌بانكي ريالي و استفاده از آن به عنوان ابزاري در جهت دستيابي به اهداف تورمي فراهم نشده بود. اما پس از ايجاد بستر مناسب در حوزه انتشار اوراق بدهي دولت به ويژه اسناد خزانه اسلامي و تعميق بازار آن، با توجه به بند ۹ مصوبات جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به تاريخ ۱۰/۷/۱۳۹۷ و بند «م» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، مجوزهاي قانوني لازم جهت انجام عمليات بازار باز توسط بانك مركزي در قالب خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و وثيقه‌گيري اوراق مذكور در تبادلات با بانك‌ها فراهم شد. تصويب دستورالعمل عمليات بازار باز در جلسه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ شوراي پول واعتبار به عنوان گام نخست در مسير اجراي اين فرآيند صورت گرفت.
اجراي بهينه عمليات بازار باز ضمن افزايش نقدشوندگي اوراق دولتي و تثبيت نرخ آن، سبب ارتقاء كيفيت و جذابيت اين اوراق شده و به اين ترتيب هزينه تأمين مالي دولت را كاهش مي‌دهد. همچنين لزوم ارائه وثيقه از سوي شركت‌كنندگان در عمليات بازار باز (بانك‌ها)، تركيب دارايي‌هاي آنها را به سمت دارايي‌هاي مورد پذيرش بانك مركزي سوق داده و ساماندهي اضافه برداشت بانك‌ها و تعيين چارچوب مشخص براي اعطاي اعتبار به بانك‌ها و موسسات اعتباري را به دنبال دارد. راهبري سياست پولي از طريق عمليات بازار باز تحولي اساسي در نظام سياست‌گذاري پولي در جهت چرخش از هدف‌گذاري كل‌هاي پولي به هدف‌گذاري نرخ سود در بازار بين‌بانكي ريالي و خروج از تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانكي است كه همسو با ساير سياست‌هاي بانك مركزي در ساير حوزه‌ها، مي‌تواند گام مثبتي در راستاي ارتقاء اثربخشي سياست‌هاي پولي و ارزي كشور و همچنين تقويت انضباط بانكي تلقي شود.