بانك و بيمه : پرداخت وجه چك برگشتي از ساير حساب‌هاي اشخاص
چهارشنبه، 4 اردیبهشت 1398 - 05:56 کد خبر:55918
بانك و بيمه: بر اساس قانون جديد چك، در صورت كافي نبودن موجودي حساب صادركننده چك، بانك‌ها مكلف به پرداخت وجه چك از محل موجودي ساير حساب‌هاي صاحب حساب و مسدود كردن كليه حساب‌ها و كارت‌هاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده به ميزان مبلغ چك هستند.


به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،ياسر مرادي كارشناس حقوق بانكي به فارس گفت: بر اساس مفاد قانون جديد چك و دستورالعمل حساب جاري، در صورت كافي نبودن موجودي حساب صادركننده چك، بانك‌ها مكلف به پرداخت وجه چك از محل موجودي ساير حساب‌هاي صاحب حساب و همچنين مسدود كردن كليه حساب‌ها و كارت‌هاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده به ميزان مبلغ چك هستند.
مرادي به اصلاحات قانون جديد چك كه از آذرماه سال گذشته لازم الاجرا شده اشاره كرد و گفت: بر اين اساس بانك‌ها بايد رويه جديدي را در خصوص چك‌هاي برگشتي در پيش بگيرند و نمي‌توانند به بهانه عدم اصلاح دستورالعمل حساب جاري توسط بانك مركزي از اجراي قانون سرپيچي كنند.
وي با اشاره به اينكه قانون گذار براي اجرايي شدن بخش‌هايي از قانون جديد مانند ماده 21 كه در مورد ممنوعيت صدور چك در وجه حامل است، مهلت‌هايي را تعيين كرده، افزود: ساير بخشهاي قانون بويژه ماده 5 مكرر درخصوص اعمال محروميت براي دارندگان چكهاي برگشتي از آذرماه سال 97 لازم الاجرا بوده و بانكهاي كشور نمي توانند در مقابل افراد ذي نفع به عدم وجود زيرساخت هاي لازم و يا عدم ابلاغ موضوع از سوي بانك مركزي استناد كنند.
مرادي در ادامه به نامه شماره 468511/97 بانك مركزي اشاره كرد و گفت: بانك مركزي بر اساس اين نامه و ساير بخشنامه هاي ابلاغي تكاليف جديدي را براي اجراي قانون جديد چك به شبكه بانكي ابلاغ كرده است كه بايد توسط شعب به دقت مورد اجرا قرار گيرد و در صورت شكايت افراد ذي نفع از اجرا نشدن اين تغييرات، مسئوليت جبران خسارت مشتريان برعهده بانكها و مديران آن خواهد بود.
اين كارشناس حقوق بانكي با اشاره به اينكه تا قبل از اجرايي شدن ماده 21 مكرر الحاقي قانون جديد يعني تا آذر سال 1399، چك هاي عادي به صرف امضاء در ظهر آن و بدون نياز به تعيين گيرنده به صورت در وجه حامل قابل انتقال خواهد بود، گفت: البته چكهاي تضميني ظهرنويسي شده در سال جديد قابل كارسازي در وجه ذي نفع نمي باشد و بانك صرفا امكان كارسازي آن در وجه ذي نفع درج شده در روي برگه چك و يا وكيل و نماينده او را خواهد داشت.
وي با ذكر اين نكته كه محدوديت ۱۰ روزه ارسال اطلاعات چك برگشتي به ليست سياه بانك مركزي لغو شده و لازم است شعب نسبت به ارسال فوري اطلاعات در اين خصوص اقدام نمايند، گفت: اطلاعات كليه چكهاي برگشتي مي بايست به ليست سياه بانك مركزي ارسال گردد لذا محدوديت پيشين كه صرفا بر ارسال چكهاي برگشتي به علت نقصان يا كسر موجودي به ليست سياه تاكيد داشت، لغو مي‌گردد.
مرادي با اشاره به ماده 14 قانون صدور چك كه مقرر مي دارد"صادركننده چك يا ذينفع با قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي‌تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد" گفت: اطلاعات چكهاي برگشتي در راستاي اعمال ماده ۱۴ قانون صدور چك بايد به سامانه بانك مركزي ارسال گردد اما اين گونه چكها ولو اينكه قبل از ابلاغ قانون جديد برگشت خورده باشد، براي صاحبان آن سوء اثر محسوب نمي‌شود.
اين كارشناس حقوق بانكي ادامه داد: اطلاعات مديرعامل، اعضاي هيات مديره(تا پايان تصدي سمت آنها) و كليه امضاكنندگان چكهاي اشخاص حقوقي كه برگشت خورده اند به صورت دقيق در سامانه بانك مركزي ثبت شده و براي آنها سوءاثر محسوب گردد.
وي در ادامه به كافي نبودن موجودي حساب جاري صاحب حساب اشاره كرد و گفت: بر اساس دستورالعمل حساب جاري و شروط مندرج در قرارداد بين بانك و مشتريان، بانكها مكلف به پرداخت وجه چك از محل موجودي قابل برداشت صاحب حساب در ساير حسابهاي انفرادي ريالي وي در همان بانك به ترتيب اولويت از حساب جاري ، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمايه گذاري كوتاه مدت و حساب سرمايه گذاري بلند مدت مي باشند.
اين كارشناس حقوق بانكي افزود: در صورت عدم موجودي حسابهاي فوق و در نتيجه عدم وصول وجه چك از طريق بند فوق، كليه حسابها و كارتهاتي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده به ميزان مبلغ چك در بانك بايد مسدود گردد كه پيشنهاد بانك مركزي اين است كه انسداد كليه حسابها و دارايي هاي مشتري نزد بانك به ميزان مبالغ چك‌هاي برگشتي مشتري موضوع بند (ب) ذيل ماده 5 مكرر قانون چك در بستر سامانه كاشف انجام پذيرد.
مرادي گفت: در صورت واريز وجه به حساب مشتري، مراجعي كه سابق بر اقدام بانك دستور انسداد حساب را صادر نموده اند داراي حق تقدم بوده و در صورت وجود وجوهي مازاد بر دستورهاي مقدم، وجه چك پس از ارائه دستور از مرجع قضايي به ذي نفع پرداخت خواهد شد و در صورت پرداخت وجه چك به ذي نفع، كليه حسابهاي مشتري رفع بلوكه مي شود.
به گفته اين استاد دانشگاه، بانك مركزي مي تواند در صورت عدم طرح دعواي حقوقي يا كيفري درخصوص چك راسا در راستاي بند (و) تبصره 3 ماده 5 مكرر قانون چك نسبت به رفع سوءاثر از چكهايي كه 3 سال از تاريخ برگشت آنها گذشته باشد اقدام نموده و نيازي به اطلاع رساني بانكها در اين رابطه به بانك مركزي نمي باشد؛ البته در صورت عدم طرح دعوا توسط دارنده، علاوه بر رفع سوءاثر، از وجه چك نيز رفع انسداد مي شود و در صورت طرح دعوا، وجه چك تا تعيين تكليف موضوع در مرجع رسيدگي مسدود خواهد ماند.