بانك و بيمه : دو روي سكه ادغام بانك‌ها
چهارشنبه، 4 اردیبهشت 1398 - 06:03 کد خبر:55921
بانك و بيمه: احمد عزيزي معتقد است كه موضوع ادغام نظام بانكي دو روي مشخص دارد. يك وجه آن اين است كه اين ادغام به معني فيصله بانك‌هاي مشكل‌دار باشد و اين فرآيند با شفافيت و ارائه جزئيات صورت گيرد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،در اين صورت مي‌تواند يك گزينه مفيد در نظام بانكي باشد. در وجه ديگر، اگر ادغام بدون عمومي شدن اطلاعات و گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي اين موسسات صورت بگيرد ممكن است بازهم فسادها و سوءاستفاده‌هايي در اين زمينه صورت گيرد، در اين صورت اين فرآيند عاقبت مناسبي براي نظام بانكي ندارد و مي‌تواند بدترين بديل‌هاي فيصله باشد. او نبود قوانين مشخص براي ادغام بانك‌ها و شركت‌ها را پاشنه آشيل انجام اين فرآيند به شكل مناسب مي‌داند.يكي از چالش‌هاي نظام بانكي كشور، بحث تعيين‌تكليف بانك يا موسسات اعتباري است كه از نظر شاخص‌هاي سلامت در شرايط مناسبي نيستند و نياز است كه از جمع بازيگران بازار پول خارج شوند. در كشورهاي توسعه يافته قوانين ساماندهي بانك‌هاي ورشكسته مشخص است و هر يك از بانك‌ها يا شركت‌هايي كه وضعيت مناسبي ندارند در اين فرآيند مشخص قرار مي‌گيرند، اما در كشور ما طي كردن اين شرايط با توجه به وضعيت اجتماعي جامعه تغيير مي‌كند و براي هر يك از بانك‌ها يا موسسات اعتباري برنامه جداگانه‌اي براي پايان كار آنها وجود دارد. در حال حاضر نيز موضوع ادغام بانك‌هاي نظامي يكي از چالش‌هاي پيش روي سياست‌گذاران بانكي است. احمد عزيزي، كارشناس ارشد امور بانكي در گفت‌وگو با «تجارت فردا» موضوعات مدنظر سياست‌گذار درخصوص فرآيند ادغام را تشريح كرد. البته او ساماندهي را فقط مختص بانك‌هاي نظامي نمي‌داند و معتقد است كه بايد براي بيشتر بانك‌هاي كشور چاره‌انديشي كرد. مشكلات اين موسسات را مي‌توان در قالب كسري نقدينگي، كمبود سرمايه براي جذب زيان‌هاي عملياتي شروع و ناتواني در پرداخت بدهي‌ها، ورشكستگي و ايجاد بحران و ترس از هجوم بانكي، عنوان كرد. از نگاه عزيزي، علاوه‌بر بانك‌ها، اين مشكل در بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي نيز وجود دارد و ما با يك «بحران عمومي سياست‌گذاري و حكمراني اقتصادي» مواجهيم كه آثار خود را در تمامي بخش‌هاي اقتصادي نمايان ساخته است كه به‌دليل حساس بودن بخش مالي، اين بخش در انظار عمومي بيشتر نمود يافته است.
احمد عزيزي با توجه به اين شرايط معتقد است كه اصل اصلاح در نظام بانكي مورد قبول است، اما در سطح اصلاحات به‌دليل فقدان طرح كلان و برنامه بالادستي معلوم نيست اين ادغام جزئي از برنامه اصلاحات نظام بانكي باشد و با قرائني كه هست، به احتمال زياد به تشديد بحران بينجامد تا تخفيف آن. به باور او، مساله اصلي اين است كه در ايران براي ادغام بانك‌ها و شركت‌ها فاقد قوانين لازم هستيم. بنابراين احتمالا پديده موسوم به ادغام كه سياست‌گذار در نظر دارد يعني انحلال بانك‌ها و موسسات موجود و خريد خالص دارايي و بدهي يا بخشي از دارايي و بدهي آنها توسط بانك سپه يا توسط دولت براي بانك سپه است. موضوعي كه عزيزي به آن اشاره مي‌كند اين است كه در اين خصوص يك چارچوب ۳۰ بندي در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تهيه شده كه در حال حاضر محتواي آن عمومي نشده است.
 
فيصله بانك‌هاي مشكل‌دار
اين كارشناس ارشد بانكي اعتقاد دارد كه ادغام بايد به معني «فيصله بانك‌هاي مشكل‌دار» باشد، فرقي ندارد ادغام بانك‌هاي متعلق به نيروهاي مسلح باشد يا ادغام بانك‌هاي غيردولتي و خصوصي. اين مساله، يعني فيصله (به معناي احيا يا انحلال) براي اقتصاد ايران و نظام بانكي از نان شب هم واجب‌تر است. عزيزي تاكيد مي‌كند كه سياست‌گذار در اين خصوص دچار تعلل و تاخير است و به جمع‌بندي درستي نرسيده است، اما اگر ادغام به شرحي كه ذكر شد انجام شود، بهترين گزينه نيست و مي‌تواند از «بدترين بديل‌هاي فيصله باشد.»
 او در توضيح اين موضوع تاكيد كرد كه اين سياست مي‌تواند هم به شكل صحيح و به شكل ناصحيح انجام شود. از نگاه او، يكي از نگراني‌ها در اين خصوص اين است كه قوانين و مقررات كارآمدي در اين زمينه نداريم و تنها تجربه نيز به ابتداي انقلاب بازمي‌گردد. تجربه‌اي كه در قالب برنامه ملي كردن ۳۰ موسسه مالي و بانكي ادغام شدند و عمدتا بانك‌هاي تجارت، ملت، مسكن، صنعت و معدن و كشاورزي را تشكيل دادند. او درخصوص اين اقدام كه در لايه‌هاي متعدد صورت گرفت، توضيح داد: «اين موضوع از حسابرسي و ارزشيابي سهام موسساتي كه مشمول ملي شدن بودند، شروع و مشخص شد آن موسسات ارزش ادغام شدن دارند يا خير. گام دوم رسيدگي حقوقي و مالي-اعتباري و رسيدگي جزئي به پرتفوي تركيب دارايي‌ها و بدهي‌ها بود و مشخص شد كه آيا سوءرفتار يا كلاهبرداري صورت گرفته يا خير. در مجموع گزارشي درباره عملكرد آن موسسات تهيه شد كه از شفافيت لازم برخوردار بود و حتي در دسترس عموم قرار گرفت. همچنين كار ادغام بانك‌ها در آن مقطع به شكلي صورت گرفت كه هيچ هزينه‌اي به دولت وقت تحميل نكرد.»عزيزي با تاكيد بر شفاف نبودن اطلاعات از عملكرد بانك‌ها و موسسات مالي وابسته به نيروهاي مسلح، بيان كرد كه در حال حاضر نگراني‌هايي درخصوص ادغام اين بانك‌ها وجود دارد، به‌نحوي‌كه اگر ادغام بدون عمومي شدن اطلاعات و گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي اين موسسات صورت بگيرد ممكن است باز هم فسادها و سوءاستفاده‌هايي در اين زمينه صورت گيرد. به باور عزيزي، اگر شفافيت وجود نداشته باشد، اين شيوه ادغام كردن راه به جايي نخواهد برد و باري از مشكلات برنخواهد داشت، حتي اين امكان وجود دارد كه وضعيت نسبت به قبل بدتر نيز بشود.
 
هزينه‌هاي ادغام بانك‌ها
مشاور پيشين رئيس‌كل بانك مركزي در بخش ديگري از اين گفت‌و‌گو به منابع مالي مورد نياز براي ادغام پنج بانك نظامي اشاره كرد. به گفته او، بدون در نظر گرفتن محيط اقتصادي و با ارزيابي صورت‌هاي مالي بانك‌ها و دارايي و بدهي‌ها از ابتداي سال گذشته، به‌صورت تقريبي مي‌توان گفت زيان قابل‌شناسايي بين ۵۰ هزار ميليارد تومان تا ۱۰۰ هزار ميليارد تومان (شايد بيشتر) است و به اين منابع براي ادغام نياز خواهد بود. او درخصوص مكانيزم تهيه اين منابع گفت: روش‌هاي متعددي وجود دارد، اما با توجه به تجربه گذشته در ساماندهي موسسات غيرمجاز كه هزينه آن توسط دولت پرداخت شد، اين نگراني وجود دارد كه بازهم بار هزينه به گردن دولت بيفتد. در تجربه گذشته، به‌رغم اينكه سهامداران موسسات غيرمجاز چندان قدرتمند نبودند و نفوذ بالايي هم در اركان دولت نداشتند، دولت در برابر آنها كوتاه آمد و با استفاده از پول پرقدرت بانك مركزي، زيان آنها را پرداخت كرد. پولي كه با توجه به ضريب فزاينده حدود هفت، به نقدينگي تبديل شد و آثار تورمي را ايجاد كرد. اين در حالي است كه در حال حاضر سهامداران اين بانك‌ها، قدرتمندتر از گذشته هستند. از سوي ديگر، به اعتقاد عزيزي در سال جاري تورم بالايي خواهيم داشت كه يكي از آثار آن افزايش قيمت دارايي بانك‌ها به‌ويژه دارايي ثابت آنها است. اين موضوع باعث مي‌شود كه مقداري از زيان‌هايي را كه در گذشته بانك‌ها با خود حمل كرده‌اند و باعث بحران بوده تا حدودي جبران كنند. البته در اين خصوص بايد منتظر بود نظر بانك مركزي درباره ادغام منتشر شود، تا بتوان قضاوت درستي در اين زمينه ارائه داد.
 
ضعف كيفيت نظام حكمراني
عزيزي در بخش پاياني صحبت‌هاي خود به ضعف كيفيت نظام حكمراني اشاره مي‌كند كه تضاد مصالح و منافع كوتاه‌مدت و بلندمدت در حكمراني در تمام بخش‌ها وجود دارد. به گفته او، در كشور ما اين تضاد مصالح و منافع به نفع مصالح و منافع كوتاه‌مدت فيصله پيدا مي‌كند و مصالح بلندمدت قرباني مي‌شود. در نتيجه تصميمات و سياست‌گذاري‌هايي كه انجام مي‌شود در كوتاه‌مدت تسكيني ايجاد مي‌كند، اما در بلندمدت باعث افزايش هزينه‌ها، تشديد نااطميناني، ضربه زدن به ساختار ريسك بازار و تخريب فضاي اقتصادي مي‌شود.او معتقد است كه تضاد مصالح و منافع اشكال مختلفي دارد كه نمونه‌هاي آن در اقتصاد ما بسيار است، تضاد منافع بين فعاليت اقتصادي دولت و بخش خصوصي يا تضاد منافع دولت و ملت يا تضاد منافع ديوانسالاري دولتي با مصالح و منافع بنگاه‌هاي اقتصادي و مردم از اين نمونه‌ها هستند كه در نهايت اين موضوع منجر به ضعف مفرط نهادهاي مدني، حرفه‌اي و صنفي در برابر دولت مي‌شود. بنابراين از نگاه اين كارشناس، ما با يك نظام حكمراني و دولتي مواجه هستيم كه فاقد استراتژي و چارچوب سياستي بلندمدت بوده و باعث تخريب منافع و مصالح بلندمدت مي‌شود، دولتي كه به جاي توسعه و درمان مشكلات به‌دنبال تسكين دردها و سكون اقتصاد است.