بانك و بيمه : اقدامي كه هزينه بانك‌ها را كاهش داد
چهارشنبه، 4 اردیبهشت 1398 - 08:55 کد خبر:55923
بانك و بيمه: كارشناسان اقتصادي معتقدند تصميم بانك مركزي در زمينه ماه شمار شدن سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت باعث افت هزينه بانك‌ها شده و فراهم شدن امكان تعديل نرخ سود بانكي نيز باعث كاهش نقدينگي مي‌شود.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، نرخ سود يكي از مهم ترين مسائل نظام بانكي در چند سال اخير به شمار مي‌رود كه اهميت آن در يك سال اخير براي بانك مركزي و صنعت بانكي كشور با توجه به عملياتي شدن طرح اصلاح نظام بانكي و دغدغه‌هاي رشد نقدينگي افزايش پيدا كرده است؛ تعيين نرخ سود و سياست‌هاي صنعت بانكي به منظور جذب سپرده و واگذاري اين منابع در اختيار بخش توليد به عنوان تسهيلات ارزان قيمت، براي رشد توليد و افزايش صادرات يكي از كليدي‌ترين و مهم ترين اهداف سال جاري با توجه ويژه دولت و سيستم بانكي كشور است.
بر اساس گزارش‌هاي غير رسمي، هم اكنون بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري به صورت روزانه يك هزار ميليارد تومان به مردم بابت سپرده‌هاي بانكي سود پرداخت مي‌كنند و يكي از مهم ترين مسائل در راستاي اصلاح نظام بانكي تعيين نرخ صحيح سود علاوه بر ايجاد جذابيت براي سپرده‌گذاري در بانك‌ها، رونق توليد و كاهش هزينه‌ سيستم بانكي بابت نرخ سود است كه مي‌تواند يكي از بيماري‌هاي بزرگ سيستم بانكي را درمان كند؛ نمايندگان مجلس از جمله نمايندگان كميسيون اقتصادي و رييس كميسوين اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اعتقاد دارند كه نرخ سود بانكي بايد به ميزان لازم براي كاهش هزينه بانك‌ها بابت سپرده‌هاي بانكي به عنوان يك مسئله اجباري در تمام بانك‌ها كاهش پيدا كند و بانك مركزي موظف است تا با جلوگيري از ايجاد شوك در بازارهايي همچون ارز و طلا، نقدينگي را به سمت بازارهاي مولد و سرمايه گذاري و براي آبادني كشور هدايت كند، از سويي ديگر همچنين در صورتي كه نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند و تسهيلات ارزان قيمت به توليد كنندگان برسد، انقلاب عظيمي در حوزه توليد رخ خواهد داد.
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي چندي پيش تاكيد كرد كه بانك مركزي برنامه‌اي براي تغيير نرخ سود بانكي ندارد و افزود: افزايش نرخ سود بانكي سبب فشار به واحدهاي توليدي شده و ناترازي بانك‌ها را افزايش مي دهد، بنابراين اگر شرايط فراهم باشد بايد نرخ سود بانكي را تعديل كنيم، اما فعلاً براي آن برنامه‌اي نداريم و تصميم‌گيري در اين خصوص بايد در شوراي پول و اعتبار انجام شود.
كارشناسان اقتصادي نرخ سود را به شمشيري دولبه تشبيه مي‌كنند كه از سويي با افزايش آن اين احتمال بسيار زياد است كه با كاهش سود خريد ارز و طلا و با توجه به ركود و ثبات نسبي ايجاد شده، سرمايه‌ها و پول‌هاي مردم به بانك‌ها در قالب سرمايه گذاري‌هاي كوتاه و بلند مدت بازگردد اما با افزايش نرخ سود بانك‌ها همواره چرخه معيوب را ادامه مي‌دهند و مشكل ناترازي و اضافه برداشت آنها افزايش پيدا خواهد كرد و اين بيماري درمان نخواهد يافت كه مي‌تواند يك سد بزرگ براي توليد در كشور باشد؛ از سويي ديگر كاهش نرخ سود باعث كاهش جذب سپرده‌هاي بانكي تا زمان جذاب‌تر شدن سپرده گذاري نسبت به سرمايه گذاري در بازارهاي طلا، ارز، خودرو و غيره مي‌شود كه افزايش اين جذابيت نيازمند همكاري بانك‌ها و تعديل نرخ‌هاي كاذب در بازارهاي ثانويه است كه بتواند تحولي بزرگ را ايجاد كند چرا كه در عين حال هزينه بانك‌ها در حوزه خروجي منابع براي پرداخت سود سپرده‌گذاران كاهش و مسئله رشد بسيار زياد نقدينگي، ناترازي و اضافه برداشت سيستم بانكي كشور رفع خواهد شد.
بر اساس آمار، رشد نقدينگي فعلي كشور كه حدود ۲۰ يا ۲۲ درصد و رشد پايه پولي ايران در سال گذشته كه بالغ بر ۱۵ درصد است و كارشناسان اعتقاد دارند كه يكي از دلايل اصلي رشد نقدينگي در كشور مسئله نرخ سود و بازپرداخت سود سنگين شبكه بانكي به مردم است؛ در واقع با وجود اينكه رشد نقدينگي در كشور نسبتا بالا بوده، بانك‌هاي كشور با كمبود نقدينگي و اعطاي اعتبار مواجه بودند و دليل اين مسئله بازپرداخت سود سپرده‌هاي بانك‌ها طبق سررسيد به مردم بوده كه باعث شده تا نقدينگي در كشور افزايش پيدا كند. همچنين نرخ سود در بازار فرابورس بيشتر از ۲۰ درصد افزايش پيدا كرده و در يك دوره به بيش از ۳۰ درصد براي اسناد خزانه دولت رسيد كه بانك مركزي با ورود به اين موضوع، نرخ سود در بازار فرابورس را مديريت كرد و تا حدودي كنترل شد تا از وقوع مشكلات بزرگ اقتصادي جلوگيري شود.
 
تعديل نرخ سود برابر با كاهش نقدينگي و اضافه برداشت شبكه بانكي خواهد بود
به نوشته ايبنا، اقتصاددانان معتقدند بانك مركزي بايد در حوزه نرخ سود از طريق پايه پولي انبساطي‌تر عمل كند تا از طرفي نرخ سود براي كمك به توليد كاهش يابد و مديريت شود؛ همچنين با پايين آمدن نرخ سود، همزمان رشد نقدينگي در كشور كاهش پيدا كند؛ در حقيقت نقدينگي به دليل كاهش ضريب فراينده از طريق كاهش پرداخت سود به سپرده‌ها كنترل مي‌شود.
كارشناسان اقتصادي تاكيد دارند كه بحث اضافه برداشت به مسئله درآمد و هزينه بانك‌ها بر مي‌گردد و چون جريان ورودي نقدي آنها كمتر از جريان خروجي آنها است كه باعث مي‌شود به صورت خودكار به بانك مركزي بدهكار شوند؛ كاهش نرخ سود باعث مي‌شود تا بانك‌ها بتوانند جريان درآمد و هزينه خود را بهتر كنترل كنند و هزينه‌هاي ناشي از سپرده‌ها كاهش پيدا مي‌كند كه اين مسئله باعث مي‌شود تا بانك‌ها نسبت به گذشته كمتر به بانك مركزي بدهكار شوند كه در همين راستا سود ماه شمار به جاي سود روز شمار از سوي بانك مركزي پيگيري شده و منجر به كاهش هزينه بانك‌ها در زمينه سپرده‌‎هاي كوتاه مدت شده است.