بانك و بيمه : دوره افزايش قيمت مسكن به اتمام رسيد
پنجشنبه، 5 اردیبهشت 1398 - 07:25 کد خبر:55926
بانك و بيمه: يك كارشناس اقتصاد مسكن گفت: بر اساس رفتار گذشته، دوره افزايش قيمت بازار مسكن به اتمام رسيده؛ اما چهار عامل ناشي از شرايط عمومي اقتصاد باعث سردرگمي فروشندگان شده است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،  مهدي روانشادنيا اظهار كرد: اگر بر مبناي رفتار گذشته، بازار مسكن را تحليل كنيم پايان سال ۱۳۹۷ مي‌بايست پايان افزايش قيمت‌ها در بازار مسكن باشد. اما چهار عامل در سال ۱۳۹۸ به سردرگمي فعالان بازار منجر شده كه از شرايط اقتصادي عمومي كشور نشأت مي‌گيرد. اولين عامل به بحث تحريم‌ها مربوط مي‌شود كه جو رواني ايجاد كرده است. اين سردرگمي منجر به اين شده كه طرف عرضه يا نسبت به فروش ترديد كند يا قيمت‌هاي نامتعارف براي ملك خود در نظر بگيرد. استدلال فروشندگان اين است كه اگر واحد خود را بفروشم چه بهتر، اگر نفروشم ريسك‌هاي خود را به نوعي پوشش داده‌ام.
وي افزود: رفتار بازارهاي موازي، دومين عامل رشد قيمت‌هاي اسمي در بازار مسكن ارزيابي مي‌شود. قابليت پيش‌بيني قيمت ارز و طلا چندان آسان نيست. نوسانات بازار ارز، قابليت اطمينان نسبت به ريال براي انجام معاملات را كاهش مي‌دهد كه بازارها را در شرايط ابهام باقي مي‌گذارد.
روانشادنيا، افزايش هزينه‌هاي توليد مسكن را سومين پارامتر اثرگذار بر نا اطميناني بازار مسكن دانست و افزود: قيمت مصالح ساختماني طي يك سال اخير بالا رفته است. هم‌چنين در ابتداي سال عوارض شهرداري‌ها به طور قابل توجهي افزايش پيدا كرده كه در شهر تهران اين افزايش چشمگير بوده است به همين دليل توليدكننده نمي‌تواند برآورد دقيقي از قيمت تمام شده واحد خود به دست آورد و اين موضوع را در قيمت واحدي كه هم‌اكنون براي عرضه دارد، اعمال مي‌كند.
به گفته وي، عامل چهارم محدوديت‌هاي ايجاد شده براي سود بانكي است. با توجه به اين‌كه در ايران فعاليت‌هاي توليدي متنوعي براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد، مسكن كاركرد سرمايه‌گذاري پيدا مي‌كند. در اين شرايط عده‌اي براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود و همسويي با تورم عمومي، پول‌هاي خود را از بانك‌ها خارج و در مسكن سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
به نوشته ايسنا، اين كارشناس اقتصاد مسكن خاطرنشان كرد: در ماه‌هاي پاياني سال گذشته سرعت نرخ رشد قيمت مسكن كاهش يافت و به مرز صفر نزديك شده بود اما به يكباره در اسفندماه شاهد رشد ۹ درصدي قيمت بوديم. به نظر مي‌رسد اين موضوع به حضور خريداران عادي مربوط شد كه تسلط چنداني به بازارها ندارند اما براي حفظ ارزش سرمايه‌هاي خود، آن را به ملك تبديل كردند. سپس در فروردين ماه شاهد افت ۴۰ درصدي معاملات بوديم. همين موضوع به شرط آرامش بازار ارز، ايجاد ثبات قيمتي بازار مسكن در ارديبهشت ماه را محتمل كرده و به اعتقاد من در ماه‌هاي آينده رشد قيمت محسوسي در بازار مسكن اتفاق نخواهد افتاد.