بانك و بيمه : ماليات‌ستاني به لنز بانكي مجهز شد
دوشنبه، 23 اردیبهشت 1398 - 05:39 کد خبر:56048
بانك و بيمه: بانك مركزي ذيل بخشنامه‌ الزامات بودجه‌اي سال ۹۸، تكاليف جديد مالياتي بانك‌ها را ابلاغ كرد.


به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،  قبل حكم اوليه كه مربوط به تبصره ۶ قانون بودجه است، بانك‌ها را مكلف مي‌كند كه با سازمان امور مالياتي در راستاي اجراي ماده ۱۶۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم همكاري كنند. طبق اين ماده، اگر بانك‌ها از اجراي تكاليف مقرر سرباز زنند، علاوه‌بر جرائم پيش‌بيني‌شده در قانون ماليات‌هاي مستقيم، بايد معادل ۲ درصد از حجم سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك يا موسسه اعتباري، جريمه بپردازند؛ جريمه‌اي كه عدم‌همكاري بانك‌ها با سازمان مالياتي را پرهزينه خواهد كرد. علاوه‌بر اين، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري موظفند براساس درخواست سازمان امور مالياتي، فهرست حساب‌هاي بانكي موديان و اطلاعات تراكنش‌هاي بانكي را در اختيار سازمان مذكور قرار دهند. ابلاغ اين مواد قانوني ازسوي بانك مركزي، مي‌تواند سازمان امور مالياتي را به بانك جديدي از اطلاعات موديان برساند كه با توجه به پيش‌بيني‌ جريمه سنگين، از ضريب اجرايي بالايي نيز برخوردار است. از اين رو سازمان امور مالياتي در مواجهه با فرار مالياتي، مي‌تواند ابزارهاي جديد و كارآتري را به‌كار گيرد كه منافع ذي‌نفعان اقتصاد زيرزميني ايران را به خطر مي‌اندازد.به نظر براي اولين بار، قانون بودجه، بانك‌ها را مكلف به ارائه اطلاعات بانكي موديان به سازمان امور مالياتي كرده است. بانك مركزي طي يك بخشنامه، اعلام كرده كه تمامي بانك‌ها و موسسات اعتباري موظفند، حسب درخواست سازمان امور مالياتي فهرست حساب‌هاي بانكي و اطلاعات كليه تراكنش‌هاي موديان را به‌صورت ماهانه به اين سازمان گزارش دهند. ضمن اينكه عدم همكاري بانك‌ها، با جرايم سنگيني همراه خواهد شد. بر اين اساس، ديده‌بان مالياتي كشور اكنون به سلاح اطلاعات بانكي به شكل عملي‌تري مجهز شده است. اين تكليف پيش‌تر در قانون ماليات‌هاي مستقيم پيش‌بيني شده بود، اما تكليف بانك مركزي به‌عنوان سياستگذار پولي كشور به بانك‌ها، مي‌تواند گام محكمي در اجرايي شدن قانون باشد.
 
تكاليف بودجه‌اي مالياتي
بانك مركزي هر سال، تكاليف بودجه‌اي نظام بانكي را طي بخشنامه‌اي به تمامي بانك‌ها و موسسات اعتباري ابلاغ مي‌كند. در مورد بودجه ۹۸ نيز اين اقدام صورت گرفته است كه يكي از تكاليف بودجه‌اي نظام بانكي در سال جاري، ارائه اطلاعات به سازمان امور مالياتي است. طبق بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه، سازمان امور مالياتي مكلف شده است در سال جاري، با استفاده از پايگاه‌هاي اطلاعاتي موضوع ماده (۱۶۹) مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، نسبت به تعيين تكليف مطالبات تا پايان سال ۱۳۹۷ ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده و حداقل ۳۰ درصد از اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي اين قانون واريز كند.
طبق قانون بودجه، تاكيد شده است كه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف مقرر در ماده (۱۶۹) مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و آيين‌نامه اجرايي آن، علاوه بر اينكه طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول جرايمي مي‌شوند، بايد معادل ۲ درصد حجم سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك و موسسه مالي اعتباري در هر سال، جريمه بپردازند. جريمه دوم، عدد بالايي محسوب مي‌شود كه با توجه به ابلاغ بانك مركزي، احتمال همكاري نكردن نظام بانكي با سازمان امور مالياتي را كم مي‌كند. اما تكاليف بودجه‌اي مربوط به همكاري نظام بانكي و سازمان امور مالياتي به همين تبصره ختم نمي‌شود. طبق بند (ح) تبصره (۱۶) به منظور افزايش شفافيت تراكنش‌هاي بانكي، مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي، بانك مركزي مجاز است ظرف مدت يك ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه، حساب‌هاي بانكي اشخاص حقيقي فاقد شماره ملي و افراد حقوقي فاقد شناسه ملي را مسدود كند.
همچنين كليه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالياتي، فهرست حساب‌هاي بانكي و اطلاعات مربوط به كليه تراكنش‌هاي بانكي(درون بانكي و بين‌بانكي) موديان را به‌صورت ماهانه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند. بنابراين از اين پس، حساب‌هاي بانكي موديان هر ماه تحت رصد مالياتي قرار خواهد گرفت. به‌طور خلاصه اين تكاليف بودجه‌اي نشان از دو تصميم جديد براي بانك‌ها دارد، نخست آنكه بانك‌ها بايد درخواست سازمان مالياتي براي دسترسي به تراكنش‌هاي موديان را اجابت كنند و در بازه‌هاي يك‌ماهه، گزارش دهند. دوم اينكه بانك‌ها در صورت عدم ارائه اطلاعات، با جريمه سنگيني معادل ۲ درصد از كل سپرده‌هاي نزد بانك، روبه‌رو خواهند شد.
 
سابقه بررسي تراكنش‌ها
در سال‌هاي اخير، بارها شنيده شد كه سازمان امور مالياتي و نظام بانكي در تبادل اطلاعات، به چالش خورده‌اند. به گزارش سازمان امور مالياتي، بررسي حساب‌هاي بانكي كه از سال‌ها قبل در دستور كار دولت قرار داشت، در دي سال ۱۳۹۵در آيين‌نامه اجرايي تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم جدي شد تا برمبناي اين آيين‌نامه تراكنش‌هاي بانكي بالاي ۵۰۰ ميليون تومان توسط سازمان امور مالياتي بررسي شود. در سال‌هاي اخير سازمان امورمالياتي دستورالعمل تكميلي درباره شيوه رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي مشكوك براي عملكرد سال‌هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ را نيز ابلاغ كرد. بر پايه اين دستورالعمل، چنانچه جمع بدهكار يا بستانكار مجموع حساب‌هاي بانكي اشخاص حقيقي در يك سال بيش از ۵ ميليارد تومان شود، دفتر بازرسي ويژه مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي موظف به استعلام است. بر اين اساس بايد اطلاعات حساب‌ها با ميزان كسب و كار و دارايي‌ها هم زمان مورد بررسي قرار مي‌گرفت تا اشخاص سودجو با استفاده از حساب‌هاي متعدد و با هويت‌هاي مختلف، سازمان امور مالياتي را به اشتباه نيندازند.
اما از همان زمان، اين طرح جديد با مخالفت‌ها و مقاومت‌هاي بسياري مواجه شد. از يك طرف ذي‌نفعاني بودند كه با سازوكارهاي اين بررسي مشكل داشتند و از طرف ديگر، شبكه بانكي، ارائه اطلاعات بانكي مشتريان خود به سازمان مالياتي را در جهت نارضايتي مشتريانش تلقي مي‌كرد. بانك‌ها نسبت به خروج سپرده‌ها از شبكه بانكي نگران بودند. البته درباره اين موضوع، كارشناسان معتقدند اگر نرخ سود واقعي مثبت و شرايط پيش‌بيني مردم از تورم متعادل باشد، رصد حساب‌هاي بانكي از سوي حاكميت، سبب آن نخواهد شد كه افراد سپرده خود را از بانك خارج كنند. در نتيجه اين گروه از كارشناسان معتقدند اجراي چنين قانوني سبب سلب اعتماد سپرده‌گذار از نظام بانكي نخواهد شد. چراكه اگر اين دسترسي‌ها به‌صورت موردي و حسب نياز صورت گيرد، نگراني و بي‌اعتمادي از اين بابت در ميان افراد يا شركت‌هايي كه به قانون پايبند هستند، جايي نخواهد داشت.
اما در سوي ديگر، ذي‌نفعان كه گردانندگان اقتصادزيرزميني ايران بودند، نسبت به ارتقاي شفافيت موضع مخالف داشتند. تا زماني هم كه گستره اقتصاد زيرزميني در يك اقتصاد وسيع‌تر باشد، دولت در اخذ ماليات با مشكل مواجه مي‌شود. در مقابل، در كشورهايي كه اقتصاد از درجه شفافيت بالاتري برخوردار است، پرداخت ماليات نيز به راحتي صورت مي‌گيرد. در نتيجه اگر دولت بخواهد در شرايط فعلي، درآمد جديدي از محل كاهش فرار مالياتي به‌دست آورد، بايد به بانك اطلاعاتي تمام فعاليت‌هاي اقتصادي و بانكي، در راستاي شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور دسترسي داشته باشد. دسترسي به اطلاعات بانكي مي‌تواند از اين جهت مفيد باشد كه هركسي به هر شكلي كه فرار مالياتي در بخش‌هاي مختلف داشته باشد، در نهايت اين مساله را در درآمد افراد درون خانوار نشان مي‌دهد. مثلا تصور كنيد صاحب بنگاهي در بخش ماليات بر عملكرد خود فرار مالياتي دارد و درآمدهاي كاري خود را پنهان مي‌كند يا هزينه‌هاي خود را افزايش مي‌دهد. اين اقلام در نهايت به درآمدهاي صاحب بنگاه يا نزديكان وي منتقل مي‌شود و از طريق تراكنش‌هاي بانكي قابل رديابي است. اجراي اقداماتي كه پيش از قانون بودجه سال ۹۸ انجام شده، موجب شد تا(به گفته رئيس سابق سازمان امور مالياتي كشور) از نيمه دوم ۹۵ تا نيمه بهمن ۹۷ از محل رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي مشكوك، مبلغي بالغ بر ۳/ ۱۵ هزار ميليارد تومان از موديان (با صدور برگ تشخيص) مطالبه ماليات صورت بگيرد.
به نوشته دنياي اقتصاد، علاوه بر اين، فايده ديگري كه دسترسي سازمان امور مالياتي به حساب‌هاي بانكي مي‌تواند داشته باشد، ايجاد يك پايگاه جامع از وضعيت درآمدي افراد جامعه است. بر اين اساس، دسترسي به حساب‌هاي بانكي ذيل طرح جامع مالياتي، مي‌تواند بانك اطلاعاتي ارزشمندي را در اختيار دولت قرار دهد تا از اين طريق، سياست‌هاي حمايتي نيز از هدفمندي بيشتري برخوردار شوند و خانوارهاي موجود در دهك‌هاي بالاي جامعه، با ضريب اطمينان بالاتري شناسايي شوند.