بانك و بيمه : ۶ نكته مهم در مورد فهرست دريافت كنندگان ارز
شنبه، 28 اردیبهشت 1398 - 08:14 کد خبر:56068
بانك و بيمه: بانك مركزي پيرامون ايجاد ابهامات و سوالاتي درباره انتشار فهرست دريافت كنندگان ارز توضيحاتي را ارايه كرد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،انتشار فهرست دريافت كنندگان ارز، موجب ايجاد سوالات و ابهاماتي در اذهان عمومي شده و از اينرو بانك مركزي توضيحاتي را به منظور شفافيت براي آگاهي عموم ارايه مي‎كند.
اين توضيحات به شرح زير است:
١- اقدام بانك مركزي بنا به تكليف دولت در راستاي ايجاد شفافيت به عنوان يك اصل اساسي در مبارزه و پيشگيري از فساد است و مورد استقبال مردم قرار گرفته است.
٢- فرآيند قانوني واردات كالا به كشور به اين طريق است كه واردكننده در آغاز با ثبت سفارش نزد وزارت صمت كه قاعدتا با ارزيابي اهليت وارد كننده از تمام جوانب و نيز ضرورت و ارزيابي ظرفيت و نياز كشور به كالاي وارداتي مجوزهاي لازم را اخذ مي‌كند. در مرحله دوم به بانك عامل مراجعه كرده، وثايق و اعتبار سنجي لازم توسط بانك صورت مي‌گيرد، سپس بانك عامل به نيابت از واردكننده به بانك مركزي براي اخذ تخصيص ارز و تامين ارز مراجعه مي‌كند.
بنابراين در اين فرآيند بانك مركزي، تنها تخصيص و تامين ارز را بر عهده دارد.
٣- باتوجه به سياست‌هاي اقتصادي و ارزي جاري كشور، تخصيص ارز توسط بانك مركزي و شبكه بانكي به واردكنندگان كالاها و خدمات، امتيازي است كه صرفاً به شرط وارد كردن كالاها و خدمات به اشخاص اعطا مي‌شود و تمام افراد و شركت‌هايي كه از بانك مركزي و نظام بانكي ارز دريافت مي كنند، براساس مقررات موجود و قراردادهاي منعقده با بانك‌ها، متعهد مي‌شوند كه به ميزان ارز دريافتي، اقدام به وارد كردن كالاها و خدمات به كشور كنند. از اين رو، دريافت ارز از سيستم بانكي يك حق نيست، بلكه امتيازي است كه در مقابل تكليف مشخصي به واردكنندگان كالاها و خدمات اعطا مي‌شود و واردكنندگان مكلف به رعايت دقيق تكليف مزبور هستند. بنابراين انتشار اسامي دريافت كنندگان ارز، نقض اصل محرمانگي و رازداري بانكي محسوب نمي‌شود و دولت نيز برهمين اساس، بانك مركزي را موظف به انتشار مداوم فهرست مورد اشاره كرده است.
٤- فهرست‌هاي انتشار يافته از سوي بانك مركزي، صرفاً بيانگر مشخصات كساني هستند كه اقدام به دريافت ارز براي موارد واردات كالا، واردات خدمت يا بازپرداخت اقساط و بدهاي‌هاي ارزي كرده‌اند و اطلاعات مربوط به اينكه آيا واردكنندگان نسبت به انجام دقيق تكاليف قانوني خود (وارد كردن كالاها و خدمات يا استرداد عين ارز) اقدام كرده اند يا خير، در اين فهرست ها قابل مشاهده نيست. لذا صرف وجود نام شخص يا شركتي در فهرست انتشار يافته از سوي اين بانك بيانگر انتساب هيچ تخلفي به آنها نيست.
٥- ذكر اين نكته ضروري است كه فروش ارز به واردكنندگان، پس از اخذ تعهد ارزي از آنها توسط بانك‌ها و با رعايت تمام مقررات و بررسي‌ها اعم از شناسايي مشتري، اخذ وثايق، حصول اطمينان از رعايت مقررات صادرات و واردات و ساير الزامات و مقررات جاري كشور انجام مي‌گيرد و بانك‌ها مكلف هستند كه در صورت عدم ايفاي تعهد توسط واردكنندگان، نسبت به پيگيري حقوقي موضوع تا حصول اطمينان از ايفاي تعهدات اقدام كنند.
٦- بانك مركزي در راستاي انجام وظايف قانوني خود اقدام به ايجاد سامانه‌هاي تخصصي براي رصد ايفاي تعهدات ارزي واردكنندگان كرده است و آمار ايفاي تعهدات مزبور به طور منظم و مستمر تحت نظارت و پايش قرار دارد. در مواردي كه واردكنندگان، به تعهدات ارزي خود عمل نكنند، بانك مركزي و بانك‌ها مكلفند با معرفي واردكننده به مراجع ذي‌صلاح قضايي، از تمام اهرم‌هاي قانوني موجود براي الزام واردكنندگان به انجام تكليف خود استفاده كنند.