بانك و بيمه : مستثني شدن بانك رفاه اعلام وصول شد
شنبه، 28 اردیبهشت 1398 - 08:21 کد خبر:56072
بانك و بيمه: طرح مستثني شدن بانك رفاه كارگران از سقف مجاز تملك سهام بانك‌هاي تجاري غير دولتي با امضاي ۳۱ نفر از نمايندگان مردم در خانه ملت اعلام وصول شد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، براساس طرحي كه در مجلس اعلام وصول شده است، بانك رفاه كارگران از شمول احكام قانوني و مقررات مربوط به سقف مجاز تملك سهام بانك‌هاي تجاري غير دولتي مستثني بوده و از لحاظ مالكيت سهام كمافي‌السابق به فعاليت خود ادامه خواهد داد. بديهي است اين بانك در ساير موارد تابع مقررات بانكداري جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
در دلايل توجيهي اين طرح عنوان شده كه به موجب قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران و بر اساس ماده ۵۳ قانون تامين اجتماعي مصوبه سوم تيرماه سال ۱۳۵۴ كه سازمان تامين اجتماعي به عنوان مجري آن تعيين گرديده است به منظور حفظ و ارتقاي ارزش ذخاير و اندوخته‌هاي بيمه‌شدگان مقرر شد كه مازاد درآمد بر هزينه سازمان تامين اجتماعي از طريق بانك رفاه كارگران سرمايه‌گذاري شود و به همين دليل در سال ۱۳۳۷ بانك رفاه كارگران با مشاركت كارفرمايان و بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعي تاسيس شد و دولت نقشي در شكل‌گيري و تداوم فعاليت آن نداشته است.
در مقطع پيروزي انقلاب تسامحا و سهوا بانك رفاه كارگران كه متعلق به ميليون‌ها نفر بيمه شده و مستمري‌بگير بود دولتي قلمداد شد و دولت اداره آن را بر عهده گرفت وليكن ريالي از سوي دولت براي توسعه و فعاليت آن هزينه نشده تا اين كه بعدها اين موضوع اصلاح شد و مالكيت و مديريت بانك رفاه كارگران به سازمان تامين اجتماعي بازگشت. نتيجه آنكه بانك رفاه كارگران جزو ذخاير، اندوخته‌ها، سرمايه‌ها و امانت چندين نسل بيمه شده و مستمري بگير سازمان تأمين اجتماعي بوده و امانت حق ‌الناس و يك نوع مالكيت مشاع بين‌النسلي است و از اين نظر در حال حاضر به ۴۰ ميليون بيمه شده و مستمري بگير تعلق دارد و مي‌توان آن را از سهامي عام‌ترين شركت و به نوعي تعاوني فراگير ملي قلمداد كرد. جالب اينكه در سال ۱۳۵۸ دولت موقت ظرف ۴۵ روز متوجه ماهيت بانك رفاه كارگران شد و آن را از حالت مصادره خارج كرد و مالكيت بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران در بانك رفاه كارگران را به رسميت شناخت.
از طرفي اين بانك علاوه بر انجام عمليات معمول بانكداري، طبق استانداردها و رويه‌هاي ابلاغي بانك مركزي به عنوان بانك عامل سازمان تامين اجتماعي عمل كرده و به منظور تسهيل و تسريع در ارائه خدمات سازمان تامين اجتماعي به بيمه شدگان و مستمري بگيران نسبت به ايجاد شعب و باجه‌هاي خدمات‌رساني خاص بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران اقدام مي‌كند و به نوعي جزو لاينفك شعب و مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي و يكي از اجزاء و عناصر اساسي خدمت‌رساني به بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران است.
پُرواضح است كه احكام مربوط به تجديد سهام‌داري بانك‌هاي غيردولتي و تعيين حد براي تمركز حداكثر سهام اين قبيل بانك‌ها با هدف جلوگيري از تكاثر و تطاول ثروت در دست يك يا چند نفر بوده و در حالي كه بانك رفاه كارگران متعلق به ۴۰ ميليون نفر بيمه شده و مستمري‌بگير است، نمي‌توان آن را تجاري و خصوصي تلقي كرد و از طرفي هم اين بانك نمي‌تواند دولتي باشد چرا كه اين بانك ماحصل دسترنج و عرق جبين ميليون‌ها بيمه‌ شده و مستمري‌بگير در نسل‌هاي قبلي و فعلي است.
در حال حاضر بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار دو نوع اساسنامه براي بانك‌ها در كشور ملاك عمل قرار دارد، يكي اساسنامه بانك‌هاي دولتي و ديگري اساسنامه بانك‌هاي خصوصي و تعميم و تسري هر يك از اساسنامه‌هاي موصوف به بانك رفاه كارگران كه ماهيتي عمومي و غير دولتي دارد و خصوصي نيز نيست، محل تامل اشكال و ايراد است، بنابراين لازم است بانك رفاه كارگران از حدود مالكيتي مندرج در اساسنامه نمونه بانك‌هاي تجاري غير دولتي شوراي پول و اعتبار مستثني و مالكيت بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران به رسميت شناخته شود.