بانك و بيمه : رشد ۵۸ درصدي بدهي بانك‌ها
سه شنبه، 11 تیر 1398 - 04:13 کد خبر:56100
بانك و بيمه: در اقتصاد ايران هرگاه صحبت از نظام بانكداري و مشكلات موجود در آن به ميان مي‌آيد، نخستين مولفه قابل بحث، مطالبات معوق و بدهي‌هاي بانك‌ها به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي است كه به‌عنوان يك معضل در نظام بانكي كشور مطرح مي‌شود.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، از آنجاكه اقتصاد كشور به شكل مستقيم از نظام بانكداري تاثير مي‌پذيرد، در نتيجه معضلات اين حوزه، اقتصاد كشور را مستقيما تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. موضوع بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي از آن جهت حائز اهميت است كه هرگونه تغييري در بدهي بانك‌ها، در كاهش يا افزايش پايه پولي كشور تاثير مي‌گذارد. پايه پولي به نسبت ميان اسكناس عرضه‌شده از سوي بانك مركزي و مجموع دارايي‌هاي اين بانك گفته مي‌شود كه هرچه نسبت اين دو مولفه بزرگ‌تر باشد، ميزان نقدينگي و به تبع آن تورم در كشور بيشتر مي‌شود. به‌عبارت ديگر، بزرگ‌بودن نسبت ميان اين دو، بيانگر پايين‌بودن ارزش پول است.

 چرايي بدهي بانك‌ها

اما پديده بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي چگونه اتفاق مي‌افتد؟ يكي از اختيارات بانك مركزي اعطاي مجوز به بانك‌هاي ديگر براي استقراض پول است؛ در نتيجه پولي كه بانك‌ها از بانك مركزي استقراض مي‌كنند تا دوباره به بانك مركزي بازگردانند، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي محسوب مي‌شود. اگر بانك‌ها در بازگرداندن پول به بانك مركزي تعلل كرده يا پول دريافتي را به بانك مركزي بازنگردانند، از يك‌سو بدهي آنها انباشته مي‌شود و از سوي ديگر نقدينگي و پولي اضافه بر ظرفيت در شبكه بانكي به جريان مي‌افتد كه مي‌تواند علاوه‌بر ايجاد تورم، آثار سوئي را در جامعه و اقتصاد كشور ايجاد كند.
صندوق توسعه ملي نيز به‌عنوان يك نهاد با رويكردي دانش‌محور، مسئوليت دارد بخشي از درآمد‌هاي حاصل از فروش نفت، گاز و ميعانات گازي را به ثروت‌هاي مولد تبديل كند. بر اين اساس اين صندوق با انعقاد قرارداد عامليت با بانك‌هاي خصوصي و غيرخصوصي، تعاوني‌ و نهادهاي عمومي غيردولتي به‌عنوان شريك راهبردي، تسهيلات ارزي و ريالي براي انجام فعاليت‌هاي توليدي در اختيار بانك‌ها و ساير نهادهاي طرف قرارداد خود قرار مي‌دهد. در نتيجه متقاضيان دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي تنها مي‌توانند از طريق بانك‌هاي عامل طرف قرارداد صندوق براي دريافت تسهيلات اقدام كنند.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي به‌هيچ‌وجه قابل بازپرداخت نيست بلكه اين بدهي‌ها هرساله بر بدهي سال پيش از آن افزوده و انباشته و از دولتي به دولت ديگر منتقل مي‌شود.

 رشد ۵۸ درصدي بدهي بانك‌ها

آمار به دست آمده از صورت‌هاي مالي بانك‌هاي دولتي و غيردولتي كه از طريق سامانه كدال منتشر شده است، نشان مي‌دهد مجموع بدهي‌ بانك‌هاي مذكور در سال 97 نسبت به سال ماقبل آن، ۵۸ درصد رشد داشته است. بر اين اساس مجموع بدهي بانك‌هاي مورد بررسي در سال 96، ۱۱۷هزار و ۶۶۴ميليارد تومان بوده كه اين رقم در سال 97 به ۱۸۶هزار و ۳۴۷ميليارد تومان افزايش يافته است كه از مجموع بدهي بانك‌ها، 62 درصد بدهي به بانك مركزي و 38 درصد بدهي به صندوق توسعه ملي برآورد شده است.
در ميان بانك‌هاي مورد بررسي، بانك ملت با 60 هزار و 449 ميليارد تومان بدهي صدرنشين بدهكاران بانكي است. اين بانك در سال 96، 27 هزار و 730 ميليارد تومان بدهي به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي داشت كه در سال 97 اين رقم با 118 درصد رشد، بيش از 60 هزار ميليارد تومان است.
در ميان بانك‌هاي مذكور، صورت‌هاي مالي چهار بانك سينا، انصار، حكمت ايرانيان و قوامين نشان مي‌دهد ميزان بدهي آنها به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي به صفر رسيده است؛ البته صورت مالي منتشرشده از بانك قوامين، آمار بدهي اين بانك را تا پايان سال 95 نشان مي‌دهد و هنوز صورت مالي سال 97 اين بانك منتشر نشده است. علاوه‌بر اين، بدهي سه بانك حكمت ايرانيان، آينده و پارسيان به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي مربوط به صورت‌‌هاي مالي 9 ماهه سال 97 بوده و هنوز آمار دقيقي از ميزان بدهي اين سه بانك تا پايان 12ماهه سال 97 در سامانه كدال منتشر نشده است. البته صورت مالي بانك آينده نشان مي‌دهد اين بانك در پايان 9 ماهه سال 97، بخشي از بدهي خود را به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي تسويه كرده است. بر اين اساس بدهي اين بانك در سال 96 رقمي معادل 15هزار و 188 ميليارد تومان بوده كه در سال 97 با كاهش 17 درصدي به 12 هزار و 599ميليارد تومان رسيده است.

 كاهش 71 درصدي بدهي بانك خاورميانه

در ميان بانك‌هاي بررسي‌شده، علاوه‌بر بانك آينده سه بانك دي، كارآفرين و خاورميانه نيز در سال 97 بخشي از بدهي خود را به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي تسويه كرده‌اند. از ميان اين بانك‌ها، بانك خاورميانه بيشترين ميزان كاهش بدهي را در سال 97 نسبت به سال 96 داشته است. بدهي اين بانك در سال 96، 287 هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم در سال 97 با كاهش 71 درصدي به 83ميليارد تومان رسيده است.  پس از بانك خاورميانه، بانك دي با كاهش 62 درصدي ميزان بدهي خود را از چهارهزار و 20 ميليارد تومان در سال 96 به هزار و 533 ميليارد تومان در سال 97رسانده است.  بررسي صورت مالي سال 97 بانك كارآفرين نيز نشان مي‌دهد ميزان بدهي اين بانك در سال 97 با كاهش 24درصدي به 130 ميليارد تومان رسيده است. نكته قابل توجه در ارزيابي صورت‌ مالي بانك‌ها اين است كه بانك سامان در ميان 20 بانك بررسي‌شده، بيشترين درصد افزايش بدهي را در سال 97 نسبت به سال 96 داشته است. بدهي اين بانك در سال 96، 468 ميليارد تومان بوده اما اين ميزان بدهي با افزايش هزار و 933 درصدي به 9 هزار و 514 ميليارد تومان در سال 97 رسيده است.

 


 

بدهي بانك‌ها؛ دستاورد كاهش رشد اقتصادي

بر اساس آمار بانك مركزي، در حالي كه پايه پولي كشور در سال مالي منتهي به آذر 96، 213 هزار و 980 ميليارد تومان بوده، اين رقم در يك‌سال منتهي به آذرماه سال 97 به 244 هزار و 830 ميليارد تومان رسيده است. كارشناسان معتقدند با توجه به رشد بالاي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در چند سال اخير، دليل اصلي رشد 15 درصدي پايه پولي كشور در يك‌سال اخير، اضافه‌برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي بوده است. مرتضي افقه، اقتصاددان و عضو هيات‌علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه اهواز در گفت‌وگو با «فرهيختگان» مي‌گويد: «براساس آمار موجود، رشد اقتصادي كشور در سال 97 و در بخش صنعت منفي 6/9 بوده است. اين آمار به‌خوبي گوياي اين است كه بانك‌ها به‌جاي تزريق پول به بخش توليد، اقدام به پمپاژ پول به اقتصاد كشور و بخش دلالي و واسطه‌گري و افزايش ثروت خود كرده‌اند. اين اقدام نه‌تنها تاثير منفي بر توليد ملي كشور داشته و رشد اقتصادي را به‌شدت كاهش داده، بر بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي نيز افزوده است؛ اما سوال اينجاست كه بانك مركزي و صندوق توسعه ملي با چه هدف و توجيهي اقدام به ارائه وام به بانك‌ها كرده‌اند؟»

 

ناترازي مالي؛ عامل افزايش بدهي بانك‌ها

وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و عضو هيات‌علمي دانشگاه خوارزمي نيز در گفت‌وگو با «فرهيختگان» ناترازي منابع مالي بانك‌ها را چالش بزرگ نظام بانكي كشور مي‌داند و معتقد است در حال حاضر ناترازي بانك‌هاي كشور بسيار زياد است و حدود 40 تا 60 درصد دارايي بانك‌ها يا منجمد شده يا دارايي موهومي است. اين دو چالش، ناترازي مالي بانك‌ها را تشديد مي‌كند و همين ناترازي موجب شده نظام بانكي براي پوشش بدهي‌هاي خود دست به اضافه‌برداشت از بانك مركزي زده و بر همين منوال بدهي‌هاي خود را روزبه‌روز افزايش دهد. متاسفانه نظام بانكي ايران به‌دليل نرخ سود بالا و همچنين رقابت بر سر جذب سپرده‌هاي بيشتر، دست به خلق نقدينگي زده كه يكي از پيامدهاي افزايش نقدينگي تورم است. در اقتصاد ايران، زماني عامل تورم در كشور رشد پايه پولي بود اما از يك بازه زماني به بعد، عمدتا خلق نقدينگي از سوي بانك‌ها موجب رشد نقدينگي شد؛ چراكه بانك‌ها در يك رقابت ناسالم دست به افزايش نرخ سود زدند و در حالي كه با چالش ناترازي منابع مالي مواجه بودند، رفته‌رفته بر خلق پول و افزايش نقدينگي دامن زدند.

 

كمبود منابع يا عدم وصول وام‌هاي بانكي

بايزيد مردوخي، اقتصاددان و كارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با «فرهيختگان» افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي را نتيجه دو اتفاق كاهش شديد منابع بانك‌ها يا عدم وصول وام‌‌هاي پرداخت‌شده مي‌داند و مي‌گويد: «در شرايطي كه بانك‌ها با كاهش منابع مواجه شوند، از بانك مركزي وام دريافت مي‌كنند. وام‌‌هاي دريافتي به‌معناي بدهي بانك به بانك مركزي تلقي مي‌شود كه درصورت عدم بازپرداخت آن هر سال بر ميزان بدهي بانك‌ها افزوده مي‌شود. مضاف بر اين، زماني كه وام‌هاي پرداختي از سوي بانك‌ها به متقاضيان وصول نشود، بانك با كمبود منابع مواجه ‌مي‌شود و همان‌طور كه گفته شد براي جبران كسري خود از بانك مركزي وام دريافت مي‌كند. اما درمورد بدهي بانك‌ها به صندوق توسعه ملي بايد گفت اساسا صندوق توسعه ملي مجاز به پرداخت وام به بانك‌ها براي امور جاري نيست بلكه براساس قانون، اين صندوق اعتبار ارزي و ريالي براي سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي مولد در اختيار بانك‌ها قرار مي‌‌دهد. بنابراين اگر بانك‌ها وام دريافتي از صندوق توسعه ملي را به بخش توليد تزريق نكنند، اين وام به بخش سرمايه‌ در گردش بانك وارد شده و درنهايت باعث افزايش پايه پولي مي‌شود كه با توجه به ضريب تكاثري پايه پولي، موجب افزايش نقدينگي مي‌شود.»

*زهرا فريدزادگان روزنامه نگار