بانك و بيمه : تصميمات جديد ارزي در راه است
شنبه، 15 تیر 1398 - 09:44 کد خبر:56102
بانك و بيمه: كارگروهي براي تصميم‌گيري در خصوص سامانه نيما تشكيل خواهد شد كه ممكن است در نحوه ورود ارز به كشور بر اساس كشورهاي مختلف تغييراتي ايجاد شود.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، بازگشت ارز صادراتي به كشور از سال گذشته چالشي را بين صادركنندگان و بانك مركزي ايجاد كرده است؛ به طوري كه در ابتدا بانك مركزي از صادركنندگان خواست ارز صادراتي خود را در سامانه نيما بفروشند و زماني كه اين اقدام با اقبال چنداني مواجه نشد، در نهايت قوانين و درصدبندي از سوي بانك مركزي براي بازگشت اين ارز به چرخه اقتصاد تعيين شد.
اما صادركنندگان به روند ورود ارز به سامانه نيما و درصدهاي اعلام‌شده از سوي بانك مركزي اعتراض داشتند و بر همين اساس، برخي از ارز صادراتي كشور وارد اين سامانه نشد.
اما هفته گذشته در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت با بخش خصوصي، با دستور وزير امور اقتصادي و دارايي، مقرر شد كارگروهي با حضور نمايندگان دولت و بخش خصوصي براي ارزيابي دستورالعمل‌هاي ارزي بانك مركزي و در صورت لزوم ايجاد تغيير در آن‌ها تشكيل شود.

صادركنندگان چه مي‌خواهند؟
نكته‌اي كه صادركنندگان مشكل زيادي با آن دارند، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور است و معتقدند كه با توجه به شرايط خاص اقتصادي كشور و تحريم‌ها، بانك مركزي بايد دست صادركنندگان را باز بگذارد و با لغودرصدبندي‌هاي سامانه نيما، اجازه ورود ارز به كشور بنا به صلاحديد صادركنندگان را بدهد.
بانك مركزي در آخرين دستورالعمل خود تعيين كرده بود كه صادركنندگان بايد حداقل ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما بفروشند و ۳۰ درصد از آن را به واردات در مقابل صادرات اختصاص داده و ۲۰ درصد ديگر را به صورت نقدي مي‌توانند وارد كشور كنند.
صادركنندگان معتقدند كه كشورهاي مختلف شرايط خاص خود را دارند و بازگشت ارز از كشورهاي مختلف به ايران يكسان نيست.
همچنين آن‌ها خواستار امكان صادرات ريالي به كشورهاي عراق و افغانستان شدند، چراكه به گفته آن‌ها اين كشورها شرايط صادرات به ايران به شكل گسترده را ندارند و از سوي ديگر با توجه به تحريم‌ها، صرافي‌هايشان نيز با ايران همكاري نمي‌كنند، از اين رو در صورتي كه با صادرات ريالي موافقت شود، مي‌توان انتظار داشت كه بخشي از مشكلات اين حوزه برطرف شود.

بانك مركزي نگران تأمين ارز وارداتي است
اما در مقابل بانك مركزي معتقد است در صورتي كه سهم ۵۰ درصدي سامانه نيما از ارز صادراتي كاهش يابد، ممكن است كشور در روند تأمين ارز براي واردات با مشكل مواجه شود.
گفته مي‌شود كه در سال گذشته حدود ۱۸ ميليارد دلار ارز صادراتي در سامانه نيما نقل و انتقال داشته و اين رقم براي سه ماهه نخست سال نيز حدود پنج ميليارد دلار است.
با اين حال فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي اين درخواست را كرده تا با توجه به خواسته بانك مركزي، كارگروهي متشكل از بخش خصوصي و نهادهاي تصميم‌گير براي رسيدگي به اين موارد تشكيل شود و ابراز اميدواري كرده كه بتوان تصميم جديدي در اين باره گرفت.با توجه به گفته‌هاي وزير اقتصاد، ممكن است نحوه ورود ارز صادراتي به سامانه نيما بر اساس كشورهاي مختلف به شيوه‌هاي متفاوت تعيين شود.
با اين حال تاكيد بانك مركزي بر اين است كه ارز صادراتي به هر شكلي به چرخه اقتصاد كشور بازگردد.