بانك و بيمه : بانك‌ها ظرف يك ماه پاسخ دهند
دوشنبه، 17 تیر 1398 - 04:36 کد خبر:56104
بانك و بيمه: بانك مركزي در بخشنامه اي به شبكه بانكي، دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط سال ١٣٩٨ را به شبكه بانكي ابلاغ كرد.


به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، در راستاي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط و با توجه به نامگذاري امسال به نام "رونق توليد" از سوي مقام معظم رهبري‌‏-مدظله‌العالي‏ و پيرو ابلاغ دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سه سال گذشته و اتخاذ رويكرد مساعدت مقرراتي، زمينه مناسب‌تري به‌ ‌منظور تأمين مالي واحدهاي ياد شده فراهم شد.

براساس اطلاعات دريافتي از سامانه ثبت‌نام واحدهاي توليدي، آمار عملكرد اجراي اين طرح طي سال‌ ١٣٩٧، حاكي از تامين مالي تعداد ٢٣.٣٢٨ بنگاه كوچك و متوسط با تخصيص مبلغي معادل ١٨٩.٢٦٢ ميليارد ريال توسط شبكه بانكي است كه به بنگاه‌هاي اقتصادي اختصاص داشته است. عملكرد مزبور نشان از همراهي و اهتمام نظام بانكي در اجراي تاكيدات معظم‌له و سياست‌هاي دولت براي حمايت هرچه بيشتر از واحدهاي توليدي كوچك و متوسط دارد تا به اين ترتيب امكان هدايت بهينه و صحيح منابع مالي موجود در راستاي بهبود وضعيت اشتغال و رشد اقتصادي در كشور فراهم شود.

در سال جاري نيز با توجه به شرايط ويژه اقتصادي و اعمال تحريم‌هاي ظالمانه بر عليه كشور، بانك مركزي جهت هموارسازي مسير توليد ملي و حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي در راستاي تحقق شعار رونق توليد، هدايت نقدينگي جامعه به سمت بخش‌هاي مولد و تامين مالي توليدكنندگان داخلي، دستيابي به نسبت حداقل ٦٥ درصد از كل تسهيلات پرداختي براي تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي را هدف‌گذاري كرده است.

بر همين اساس شايسته است بانك‌هاي عامل با توجه به حساسيت شرايط اقتصادي، بيشتر از گذشته و با احساس مسئوليت افزون‌تر، موضوع تأمين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را مورد توجه جدي خود قراردهند و عليرغم محدوديت منابع و مشكلات و تنگناهاي اعتباري موجود، نسبت به اولويت بندي تسهيلات به گونه‌اي اقدام نمايند كه امكان دستيابي به اهداف تعيين شده در سال رونق توليد ميسر شود.

باتوجه به موارد اشاره شده «دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سال ١٣٩٨» ابلاغ مي شود. در دستورالعمل جديد سعي بر آن بوده كه با بهره‌گيري از نتايج طرح مذكور در سه سال گذشته، نظر داشت شرايط و اقتضائات فعلي نظام بانكي كشور و به منظور استفاده بهينه از منابع محدود نظام بانكي، نواقص اجرايي طرح رونق توليد در سال‌هاي گذشته با اخذ نظر از شبكه بانكي كشور اصلاح شود.

بر اساس ماده ۵ دستورالعمل اصلاحي، بانك‌ها و موسسات اعتباري موظفند با تسهيلات يا موارد امهال مصوب در كارگروه تسهيل، حداكثر ظرف مدت يك ماه موافقت كنند يا دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيات خبرگان موضوع ماده (٦٢) قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ارجاع كنند.