بانك و بيمه : تاكتيك مشكوك در بازار ارز
پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 13:34 کد خبر:56128
بانك و بيمه: ماه‌ها جدال سياستگذار بر سر كاهش قيمت ارز سرانجام با حفظ فاصله آربيتراژي نرخ‌هاي نيمايي و آزاد و تلاقي نرخ‌هاي اين دو به پايان رسيد؛ موضوعي كه نويد راه‌اندازي بازار متشكل ارزي به دنبال بازي ارزي دولت را مي‌دهد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، مجموعه اقدامات سياستگذار ارزي بانك مركزي در حالي عقب‌نشيني دلار طي هفته‌هاي گذشته را به دنبال داشته است كه به نظر مي‌رسد هدف اوليه چنين اقداماتي كاهش فاصله نرخ‌هاي نيمايي و آزاد و پايان دادن به نگراني‌ها و دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي بوده است. اما چنين سناريويي را در حالي مي‌توان متصور بود كه عده‌اي معتقدند سياستگذار پيش‌زمينه‌هاي لازم براي راه‌اندازي بازار متشكل ارزي را فراهم مي‌كند؛ هدفي كه تنها با حفظ ثبات قيمت‌ها در بازار آزاد و حذف منافع حاصل از آربيتراژ ارزي صادركنندگان ممكن مي‌شود. برخي كارشناسان نيز معتقدند كه اگر بازار متشكل ارزي در چارچوب يك بازار آزاد تشكيل شده و عرضه و تقاضا تعيين‌كننده نرخ باشند، سياستگذار مي‌تواند با كاهش آرام نرخ و راه‌اندازي اين بازار به طور همزمان، ريسك فعال‌سازي مجدد و اتكا به كانال دوبي را در ميان‌مدت كاهش دهد.


آزاد گران‌تر از نيما
بر همين اساس به دنبال كاهش پله‌اي قيمت ارز طي هفته‌هاي اخير، روز گذشته قيمت دلار به پايين‌ترين حد قيمتي خود طي ماه‌هاي گذشته رسيد و از قيمت دلار در سامانه نيما نيز پيشي گرفت. سبقت نرخ ارز آزاد از نرخ ارز نيمايي اما نه از طريق نيروهاي عرضه و تقاضاي بازار كه به واسطه توطئه ارزي دولت اتفاق مي‌افتد.
كارشناسان با تاييد اين موضوع اعلام مي‌دارند كه سياستگذار توانسته با افزايش قيمت ارز در سامانه نيما و سركوب قيمت‌ها در بازار آزاد، به شرايطي دست يابد كه بسترهاي لازم براي راه‌اندازي بازار جديد ارزي را فراهم آورد. چنين اقداماتي توانسته است بازار ارز را در آستانه تلاقي نرخ‌هاي سه‌گانه آزاد، سنا و نيما قرار دهد كه به اعتقاد عده‌اي مي‌تواند سناريوي تك‌نرخي شدن ارز را نيز پيش روي سياستگذار قرار دهد.
محمدرضا انصاري، نايب‌رييس كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران در اين باره مي‌گويد كه اتاق ايران از ارديبهشت‌ماه سال ۹۷ تقريبا موضع خود را تغيير نداده و ما خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و همچنين نرخ سامانه نيما بوده و هستيم. با اين حال سياست دولت همچنان حفظ ارز ۴۲۰۰ توماني براي كالاهاي اساسي است، در عين حال كه رييس بانك مركزي اميدوار است به تدريج نرخ ارز نيما و بازار آزاد به يكديگر نزديك شوند. چه آنكه در صورت نزديك شدن اين دو نرخ به يكديگر، اثرات منفي نرخ نيما نيز از بين خواهد رفت.
بر اين اساس روز گذشته و در ادامه سياستگذاري‌هاي ارزي بانك مركزي، قيمت دلار در سامانه نيما به ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان و قيمت دلار در بازار آزاد به ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان رسيد تا شاهد فاصله قيمتي ۵۰۰ توماني اين دو با يكديگر باشيم. اما در ساعات پاياني روز دلار بار ديگر به ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان هم رسيد.


نرخ بازار متشكل ارزي
اما نرخ ۱۰ هزار و ۵۰۰ توماني عنوان شده براي راه‌اندازي بازار متشكل ارزي كه از سوي كارشناسان عنوان شده بود سناريوي دولت براي راه‌اندازي بازار متشكل ارزي در راستاي آن را تقويت مي‌كند تا باز هم شاهد قيمت‌گذاري ارزي بازار از سوي سياستگذار باشيم.
به اين ترتيب بايد ادعاي رييس كل بانك مركزي مبني بر عدم تعيين نرخ ارز از سوي بانك مركزي را رد كرد و اين گونه استدلال كرد كه سياستگذار در كنار سياست هميشگي خود بر سركوب قيمت‌ها و كنترل قيمت‌گذاري بازار ارز، نقش فاكتورهاي اقتصادي را نيز در بازار ارز تقويت كرده است.
با اين حال فعالان اقتصادي كماكان بر اين موضوع اصرار دارند كه بانك مركزي از سياست‌هايي كه به فشرده كردن نرخ ارز مي‌انجامد خودداري كند و تلاش خود را در راستاي حفظ ثبات ارزي بازار به كار گيرد. به اعتقاد آنان تثبيت و سركوب قيمت ارز نتيجه‌اي جز فشرده‌تر شدن فنر قيمتي ارزي ندارد كه رها شدن آن به معناي پرش قيمتي ناگهاني و زيان گسترده بر بدنه اقتصاد است.


دغدغه فعالان اقتصادي
آن‌طور كه محمد لاهوتي، عضو كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران اشاره مي‌كند، نرخ ۱۳ تا ۱۴ هزار توماني به عقيده بسياري حباب داشته و اين حباب نيز بالاخره يك روز بايد خالي مي‌شد كه به نظر مي‌رسد در حال حاضر در شرايط كاهش يا خروج از اين حباب قرار داريم و قيمت واقعي شده است.
در عين حال بايد گفت كه در شرايط كنوني، نرخ ارز به زير ۱۰ هزار تومان نخواهد رسيد بلكه نرخ در كانال ۱۰ تا ۱۱ هزار توماني باقي خواهد ماند ولي نكته مهم آن است كه ارز در هر كانال قيمتي قرار گيرد، حتما ماندگاري داشته باشد و فرمول مابه‌التفاوت تورم داخلي و خارجي در آن لحاظ شود تا بعد از گذشت مدتي، مجدد فنر رها نشود.
بنابراين احساس خوشايند فعالان اقتصادي از كاهش قيمت ارز از طريق حفظ ثبات قيمت‌ها در بازار كامل‌تر مي‌شود و دغدغه و نگراني آنان نسبت به زيان‌هاي نهفته پشت نوسانات ارزي را به حداقل برساند.
اما با همه اينها اگر خروج بازيگران بزرگ از بازار ارز و فروشنده شدن بازيگران خرد، عزم مديريتي بانك مركزي، افزايش عرضه و فروكش كردن تب تقاضا و افزايش فروش نفت به ديگر كشورها مطابق با صحبت‌هاي اخير رييس بانك مركزي را از مهم‌ترين دلايل كاهش شديد قيمت ارز اعلام كنيم، در انتها به اين نتيجه روشن مي‌رسيم كه هدف اصلي سياستگذار جبران درآمدهاي از دست رفته ارزي به هر شكل ممكن است.


خريد در صف فروش
حضور هوشمندانه افرادي كه در تب فروش ارز به دنبال خريد ارز هستند مي‌تواند تاييدي بر اين ادعا باشد. بنابراين در حالي كه آمارها نشان مي‌دهد در طول مدت اخير ارز صادراتي بيشتري به چرخه اقتصادي كشور بازگشته است و توانسته تامين ارز موردنياز واردات را از دوش بازار آزاد بردارد، در همين حال دارندگان ارز نيز در پي كاهش وسيع قيمت‌ها در بازار آزاد، درصدد فروش دارايي‌هاي ارزي خود برآمده‌اند تا از زيان بيشتر ناشي از خريد و فروش ارز جلوگيري كنند. در اين ميان اما شاهد حضور افرادي در بازار ارزي كشور هستيم كه قيمت ارز را به نرخ دلخواه ارزي‌شان نزديك مي‌بينند و دست به خريد هوشمندانه ارز مي‌زنند.
اما نكته‌اي كه در اين بين مغفول مانده است اين است كه بالا و پايين رفتن قيمت ارز تحت هر شرايطي كه باشد، با در نظر داشتن اولويت‌هاي سياستگذاري دولت و با هدف تامين نيازهاي ارزي وي انجام مي‌شود.
با همه اينها با مثبت قلمداد كردن مجموعه اقدامات ارزي دولت مي‌توان اميدوار بود كه ثبات بيشتري بر بازار ارز حكمفرما شود، منوط به آنكه سياستگذار توان مديريتي خود از بازار ارز را دريغ نكند.