بانك و بيمه : حذف چهار صفر، پرهزينه و كم فايده
پنجشنبه، 10 مرداد 1398 - 04:16 کد خبر:56150
بانك و بيمه: لايحه تغيير واحد پول ايران از ريال به تومان و حذف چهار صفر از پول ملي بالاخره و به‌رغم مخالفت‌هاي فراوان نمايندگان مجلس و هشدارهاي كارشناسان اقتصادي، در جلسه روز گذشته هيات دولت تصويب شد؛ لايحه‌اي كه به‌نظر مي‌رسد بدون در نظر گرفتن شرايط اقتصادي حال حاضر كشور و به‌دور از هرگونه مبنا و منطق اقتصادي تصويب شده است. البته زمزمه حذف صفر از پول ملي از اواخر سال 96 از سوي بانك مركزي مطرح بود و در سال 97 و به‌دنبال شدت‌گرفتن بحران‌هاي اقتصادي در كشور، در دستوركار مسئولان قرار گرفت.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، بانك مركزي هدف از تغيير واحد پول از ريال به تومان را حفظ كارايي پول ملي، تسهيل و بازيابي نقش ابزارهاي پرداخت نقد در تبادلات پولي داخلي، هماهنگي با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملي رواج يافته، كاهش هزينه چاپ و نشر اسكناس و سكوك و نيز رفع مشكلاتي از قبيل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره دانسته و حل معضل شمارش و حمل حجم بالاي اسكناس و سكه و خارج‌شدن مسكوكات از چرخه مبادلات اقتصادي كشور را دستاورد تصويب اين لايحه عنوان كرده است.

مخالفت اكثريت با حذف صفر از پول ملي

دي‌ماه سال گذشته و همزمان با ارائه لايحه حذف صفر از پول ملي از سوي بانك مركزي به مجلس شوراي اسلامي، گزارشي در همين صفحه به چاپ رسيد كه ابعاد مختلف اين اقدام بانك مركزي را از ديدگاه 10 كارشناس اقتصادي مورد نقد و بررسي قرار داد؛ اما ماحصل و چكيده اظهارنظر كارشناسان اقتصادي درمورد تصويب لايحه حذف صفر از پول ملي را مي‌توان اين‌گونه عنوان كرد كه اين اقدام بانك مركزي تنها يك اقدام ظاهري و غيرضروري در شرايط بي‌ثباتي اقتصادي است كه دستاورد خاصي جز تشديد جو رواني، افزايش تورم و تحميل هزينه‌هاي گزاف به اقتصاد كشور ندارد. نمايندگان مجلس نيز از زمان جدي‌تر شدن موضوع حذف صفر از پول ملي، به طرق مختلف اين اقدام بانك مركزي را منافي مصلحت كشور دانسته‌اند و تاكيد كرده‌اند كه اجراي اين طرح تنها بار رواني و هزينه‌اي ناشي از جايگزيني اسكناس را به‌دنبال دارد.

محمد‌ بيرانوندي، عضو هيات‌مديره جامعه حسابداران رسمي ايران و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس بارها درمورد تبعات اين اقدام بانك مركزي هشدار داده و گفته است اگر حذف چهار صفر از پول ملي و تبديل واحد پولي كشور از ريال به تومان در كنار مجموعه‌اقدامات و اصلاحاتي صورت بگيرد مي‌تواند يك فرآيند مثبت محسوب مي‌شود، اما اگر هدف مجريان اين طرح كاهش تورم باشد، بايد بدانند كه حذف صفر از پول ملي باعث تحقق اين هدف نمي‌شود؛ چراكه لازمه اجراي اين طرح داشتن يك اقتصاد پوياست در غير اين صورت پس از مدتي شرايط به حالت قبل بازمي‌گردد. محمد حسيني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز معتقد است با توجه به حجم پول و نقدينگي در اقتصاد كشور، اجراي اين طرح تنها يك هزينه مضاعف براي جايگزيني اسكناس روي دوش بانك مركزي خواهد گذاشت. مضاف بر اينكه حذف چهار صفر از پول ملي سرعت افزايش نقدينگي را افزايش خواهد داد، بنابراين تورم‌زاست. حسيني‌شاهرودي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز اثر رواني حاصل از حذف صفر از پول ملي را مخرب مي‌داند و معتقد است تنها با حذف صفر از پول ملي نمي‌توان ارزش پول كشور را ارتقا داد.

پشت‌پا زدن به معيشت مردم

تصويب لايحه حذف صفر از پول ملي در هيات دولت نشان مي‌‌دهد در شرايطي كه ضرورت منطقي و علمي خاصي به‌عنوان پشتوانه اجراي اين مصوبه وجود ندارد، اين اقدام تنها بر ابهامات جامعه از عملكرد دولت در اين زمينه مي‌افزايد. به‌گفته صاحب‌نظران اقتصادي، اقدام دولت و بانك مركزي زماني مي‌تواند وجهه و دستاورد مثبتي در اقتصاد كشور داشته باشد كه اقتصاد علاوه‌بر برخورداري از ثبات، درگير جنگ اقتصادي و فشارهاي دروني و بيروني نباشد. اما اكنون و در حالي كه دولت به‌خوبي از وضعيت اقتصادي كشور آگاه است و همواره داعيه حل معضلات اقتصادي و رفع مشكلات معيشتي مردم را به‌عنوان دغدغه اصلي خود عنوان مي‌كند، به‌نظر مي‌رسد تصويب لايحه حذف صفر و عملياتي‌شدن آن، پشت‌پا زدن به وضعيت معيشت مردم است.

عباس شاكري، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه‌طباطبايي در اين زمينه مي‌گويد: «مردم زماني مي‌توانند احساس آرامش داشته باشند كه روزانه قيمت مايحتاج زندگي‌شان متناسب با درآمدشان تغيير پيدا كند. وقتي دولت قدرت خريد مردم را هر سال 60 تا 70 درصد كاهش مي‌دهد، به فرض اينكه چهار صفر به پول ملي اضافه يا از آن حذف شود، چه تاثيري بر معيشت مردم دارد؟ دولت چگونه مي‌تواند اعتماد مردم را جلب كند؟ به‌واقع هدف دولت از اين اقدام در اوضاع كنوني ايران چيست؟»

دلايل بانك مركزي

دلايلي كه بانك مركزي را به اين اقدام سوق داده است همان‌طور كه گفته شد، كوچك‌تر شدن ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، هزينه بالاي چاپ، نگهداري و امحاي اسكناس‌هاي در جريان با توجه به حجم انبوه اسكناس، ضرورت كوچك‌شدن ارقام پولي، استفاده عموم از يك واحد پولي و عدم نياز تبديل ريال به تومان در محاسبات روزمره است؛ علاوه‌بر اينكه مشكلات سيستمي و بالابودن احتمال خطاي انساني در مبادلات روزمره و موارد مرتبط با محاسبات، حسابداري و ثبت دفاتر با حذف صفر از پول ملي كاهش مي‌يابد. بررسي اين دلايل نشان مي‌دهد به‌جز مورد آخر، ساير موارد عنوان‌شده به‌حدي جدي نيست كه بانك مركزي را وادار به اتخاذ چنين تصميم بزرگي كند. از سوي ديگر، تجربه كشورهاي مختلف در حذف صفر از پول ملي نشان مي‌‌دهد كشورهايي مانند تركيه كه در مقطعي اقدام به حذف صفر از پول ملي خود كردند، اولا اقدام آنها با دستورالعمل‌هاي صندوق بين‌المللي پول و كنترل و نظارت آن نهاد انجام شد. ثانيا تورم در اين كشورها به‌طور كامل مهار شد و برنامه توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي تدوين و در حال اجرا بود. اين در حالي است كه با نگاهي به برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور، عدم هماهنگي ميان مجلس، دولت و بانك مركزي براي اتخاذ تصميم‌هاي بنيادين و اصلاح ساختار اقتصادي به‌خوبي مشهود است.

هزينه‌هاي سنگين چاپ اسكناس و ضرب مسكوكات

فارغ از مسائل عنوان‌شده و تبعاتي كه حذف صفر از پول ملي به‌همراه دارد، هزينه‌هاي چاپ، انتشار و جايگزيني اسكناس و مسكوكات، بي‌شك هزينه‌هاي سنگيني را به اقتصاد كشور وارد مي‌كند. براساس آمار بانك مركزي، حجم اسكناس و مسكوكات در كشور در پايان سال 97 معادل 8.4 هزار ميليارد تومان بوده است كه با اجراي لايحه حذف صفر از پول ملي، بايد اعداد مندرج در اسكناس‌هاي موجود در كشور تغيير پيدا كند. بانك مركزي در سال 95 هزينه چاپ هر اسكناس را حدود 100 تا 110 تومان اعلام كرده بود. اين در حالي است كه طبق گفته مسئولان بانك مركزي، صنعت ساخت كاغذ اسكناس به‌مراتب پيچيده‌تر از كاغذ چاپ و تحرير و بقيه محصولات مشابه است زيرا در درجه اول مساله امنيت ملي كشور مطرح است و در درجه دوم حفظ استانداردهاي بسياري كه براي اين كاغذ تعريف شده ملاك قرار داده مي‌شود. در توليد اسكناس، علاوه‌بر كاغذ مخصوص، مواد ديگري ازجمله فايبرهاي فلورسنتي نامرئي، جوهر فلورسنتي، دو نوع نخ امنيتي پنجره‌اي و پلي‌استر فلورسنتي كه در زير نور ماوراي بنفش در سه رنگ قرمز، آبي و سبز نمايان مي‌شود، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در توليد مسكوكات نيز از تركيبات آلياژي مانند مس، نيكل، روي و آلومينيوم استفاده مي‌شود. تا سال 89 مطلس يا همان پولك سكه براي ضرب مسكوكات از طريق واردات تامين مي‌شد اما پس از آن تامين مس مورد نياز پولك به صنايع مس شهيدباهنر كرمان واگذار شد. درواقع مرحله ساخت پولك يا مطلس در كرمان انجام مي‌شود و پس از آن مطلس‌ها در ضرابخانه به‌صورت سكه درمي‌آيند.

حال اگر هزينه‌هاي توليد اسكناس و مسكوكات را كه در سال 95 معادل 100 تا 110 تومان برآورد شده بود متناسب با اقتصاد فعلي ايران به‌طور ميانگين حدود 200 تومان در نظر بگيريم، رقم به دست آمده براي توليد 8.4 هزار ميليارد تومان اسكناس جايگزين اسكناس و مسكوكات موجود در كشور، رقم سرسام‌آوري مي‌شود كه قرار است دولت در اين شرايط، در اقتصاد ايران هزينه كند.

انحراف اقتصاد و افكارعمومي

به هر حال آنچه نبايد در شرايط اين روزهاي اقتصاد ايران رخ مي‌داد، با تصميم بانك مركزي و تصويب هيات دولت به‌وقوع پيوست. بي‌راه‌ نيست اگر چنين تصميمي را ناديده گرفتن وخامت اوضاع معيشتي مردم و اقتصاد كشور بدانيم و بي‌توجهي دولت به هشدارها و اظهارنظرهاي كارشناسان اقتصادي را مورد نقد قرار دهيم. پيش از اين بارها از طريق رسانه‌ها، اين سوال كه منطق اقتصادي دولت در حذف صفر از پول ملي چيست، مطرح شده بود، اما پاسخي كه بر پايه مولفه‌هاي اقتصادي استوار باشد، داده نشده است. علاقه‌مندي دولت به تغيير زباني و ظاهري عدد مرقوم بر پول ملي، در حالي كه هيچ‌يك از سياست‌هاي قبلي دولت نتوانسته تغيير واقعي و مثبتي در معيشت مردم ايجاد كند، بيشتر شبيه يك بازي پيچيده‌اي است كه نتيجه آن به‌سادگي از پيش معلوم شده است. آنچه مي‌توان از آينده اجراي اين طرح در كشور پيش‌بيني كرد، چيزي جز آن است كه در سرفصل اهداف دولت و بانك مركزي عنوان شده.

 

حذف صفر در شرايط رشد تورم

يكي از مواردي كه موجب حذف صفر از پول ملي مي‌شود تورم است، رشد نقدينگي و افزايش عرضه پول موجب رشد تورم مي‌شود و دولت مي‌‌تواند با حذف صفر از پول ملي جلوي افزايش تورم را بگيريد؛ اما مساله به همين سادگي نيست چراكه معمولا حذف صفر از پول ملي، پس از بحران‌هاي اقتصادي انجام مي‌شود يعني زماني كه اقتصاد كشور پس از طي‌كردن يك دوره بحران، به ساحل امني رسيده و در نتيجه دولت مي‌تواند تغييرات ساختاري را در پول ملي اعمال كند. درواقع دولت تصميم مي‌گيرد با حذف پول ملي مردم را متقاعد كند كه دوران تورم شديد به پايان رسيده است. بنابراين در شرايطي كه طبق آمار، نرخ تورم كل كشور طي يك‌ماه (خرداد نسبت به ارديبهشت) با بيش از سه درصد رشد از 34.2 درصد به 37.6 درصد رسيده است، آيا حذف صفر از پول ملي در اين بي‌ثباتي اقتصادي، كارساز خواهد بود؟

 

عدم افزايش ارزش پول ملي

آمار نشان مي‌دهد در سال گذشته ۳۵۲ هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي كشور اضافه شد. به اين معنا كه به‌طور متوسط روزانه هزار ميليارد تومان نقدينگي در اقتصاد ايران توليد شد. در نتيجه اين فرآيند، نقدينگي از ۱۵۳۰ هزار ميليارد تومان در ابتداي سال ۹۷ به ۱۸۸۲ هزار ميليارد تومان در انتهاي سال افزايش يافت. اين رشد بي‌محاباي نقدينگي ضرورت اتخاذ سياستگذاري كنترلي در كشور را دوچندان مي‌كند. در چنين شرايطي، حذف چهار صفر از پول ملي تنها نگارش رقم نقدينگي را تسهيل مي‌كند اما در عمل تاثيري بر تبعات رشد نقدينگي در اقتصاد ندارد. درواقع اگرچه با حجم كمتري از پول در كشور مواجه خواهيم شد و رقم نقدينگي كاهش خواهد داشت، اما ارزش پول ملي با اين اقدام ‌افزايش پيدا نمي‌كند.

 

رونق توليد زير تيغ حذف صفر

رئيس دفتر رئيس‌جمهوري روز گذشته اعلام كرد رئيس‌كل بانك مركزي، جزئيات لايحه تبديل ريال به تومان را يكشنبه هفته آينده در جلسه هيات دولت ارائه مي‌دهد. كارشناسان اقتصادي اميدوارند در جزئيات اين لايحه، بانك مركزي برنامه دقيق و منسجمي را در دستوركار خود قرار دهد كه اجراي آن رونق توليد را به‌همراه داشته باش؛ چراكه تنها عاملي كه مي‌تواند آثار سوء حذف صفر از پول ملي را در اقتصاد كاهش دهد و منجر به بهبود وضعيت اقتصاد كشور شود، رونق توليد است. اما اگر بانك مركزي برنامه منسجمي در دستوركار خود قرار نداده باشد، بي‌ترديد در دوره ‌گذار تغيير پول ملي از ريال به تومان، بخش توليد به‌شدت آسيب ديده و هزينه‌هاي مضاعفي را به دولت تحميل مي‌كند.

 

بي‌نظمي اقتصادي

تجربه كشورهايي كه در حذف صفر از پول ملي موفق عمل كرده‌اند نشان مي‌دهد علاوه‌بر اينكه اقتصاد كشور به ثبات كامل رسيده و اصلاحات ساختاري همزمان با حذف صفر انجام شده، اما حداقل يك‌سال زمان براي نهادينه‌شدن پول جديد به‌جاي پول قديم نياز بوده است. اين اتفاق بي‌شك يكي از ضروريات حذف صفر از پول ملي ايران است. درواقع يك بازه زماني يك‌ساله تا دوساله نياز است تا اسكناس‌ها و مسكوكات جديد چاپ و ضرب شود، همچنين بسياري از اعداد و ارقامي كه در اسناد و سيستم‌هاي پولي بين سازمان‌ها، بانك‌ها و موسسات و دفاتر حسابداري وجود دارد بايد تغيير كنند. در اين ميان ناسازگاري دفاتر، صورت‌هاي مالي، پايگاه‌هاي اطلاعاتي جديد و قديم و تحميل هزينه به فعالان اقتصادي موجب اتلاف وقت شده و مي‌تواند اقتصاد ايران را چند سال به عقب بازگرداند.

 

چكيده‌اي از هشدارهاي اقتصاددانان، اساتيد دانشگاه و كارشناسان اقتصادي درمورد تبعات حذف صفر از پول ملي

عبدالحميد انصاري: حذف چهار صفر از پول ملي فقط اثر رواني دارد و هيچ تاثيري در بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و وضعيت معيشت و اشتغال و شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور نخواهد داشت. به‌عبارت ديگر، با حذف صفر از پول ملي جامعه احساس مي‌كند پول كمتري براي خريد كالا پرداخت مي‌كند در حالي كه با حذف چهار صفر، طبيعتا چهار صفر نيز از مبلغ درآمد حذف خواهد شد.

وحيد شقاقي‌شهري: حذف صفر از پول ملي كشورها دو دليل اصلي دارد؛ نخست آنكه كشورهايي كه با ابرتورم‌هاي بسيار بالا مانند هزار يا دوهزار درصد درگير بودند اقدام به حذف صفر از پول ملي مي‌كنند؛ ثانيا كشورهايي كه داراي شرايط باثبات اقتصادي هستند. ايران در حال حاضر نه با تورم‌هاي بسيار بالا دست و پنجه نرم مي‌كند و نه اقتصاد باثباتي دارد.
 
ميثم رادپور: اگر بانك مركزي به بهانه افزايش قدرت خريد و افزايش ارزش پول ملي چهار صفر را از پول ملي حذف كند، يك اقدام اسمي و ظاهري انجام داده است كه با مولفه‌‌هاي اقتصاد واقعي منافات دارد.
ميثم موسايي: حذف صفر از پول ملي فقط بازي با كلمات و بخش غيرواقعي اقتصاد است. در شرايط كنوني هر اقدامي و هرگونه دستكاري قوانين و سياستگذاري‌هاي هيجاني تنها بهانه‌اي براي سرگرم كردن مردم و رسانه‌هاست.

فتح‌الله تاري: كنترل تورم با حذف صفر از پول ملي يك اقدام بي‌نتيجه خواهد بود. مضاف بر اينكه در حال حاضر عموم مردم در مكالمات و محاورات خود به‌صورت عادي، يك صفر را از واحد پول حذف مي‌كنند.

حسين صمصامي: در شرايطي كه بخش عمده‌اي از نظام پرداخت‌ها در كشور به‌صورت الكترونيكي و با استفاده از دستگاه‌‌هاي پوز، خودپرداز و ساير سيستم‌هاي الكترونيكي انجام مي‌شود، ضرورتي براي حذف صفر از پول ملي ديده نمي‌شود. درواقع طرح چنين مبحثي از سوي بانك مركزي و اصرار بر اجراي آن، تنها يك نوع عمليات حسابداري است و هيچ تاثيري بر حل مشكلات اقتصادي كشور ندارد.

عباسعلي ابونوري: يكي از زيرساخت‌هاي مورد نياز براي حذف صفر از پول ملي، نبود تحريم و جنگ اقتصادي در كشور است. نكته قابل‌توجه اينكه حتي در شرايط غيرتحريمي نيز اتخاذ چنين تصميمي بايد با در نظر گرفتن تبعات آن و مصلحت‌انديشي اقتصادي انجام شود.

رضا محمدنژاد: براي حذف صفر از پول ملي بايد پول‌ با فرمت جديد چاپ شود، نرم‌افزارهاي بانكي و حسابداري اصلاح شده و تمام سيستم اقتصادي كشور با شرايط جديد همسان‌سازي شود. همه اين موارد هزينه‌هايي را بر كشور تحميل مي‌كند كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران، هيچ توجيه منطقي ندارد.

داوود سوري: اگر مسئولان بانك مركزي با استفاده از تجربه كشورهاي ديگري كه اقدام به حذف صفر از پول ملي خود كرده‌اند، چنين تصميمي گرفته‌اند‌، بايد بدانند كشورهاي مورد نظر، اين اقدام را در كنار سياست‌هاي ساختاري ديگري كه زمينه حذف صفر از پول ملي را فراهم مي‌كند انجام داده‌اند، نه اينكه بدون حل مشكلاتي مانند تورم، نقدينگي، بيكاري و... صفر‌هاي پول ملي را حذف كنند.

*زهرا فريدزادگان روزنامه نگار