بانك و بيمه : برداشت مطالبات از حساب ضامنين ممنوع شد
یکشنبه، 13 مرداد 1398 - 07:12 کد خبر:56151
بانك و بيمه: بانك مركزي با صدور بخشنامه‌اي برداشت مطالبات غيرمستقيم بانك‌ها و موسسات اعتباري از موجودي قابل برداشت هر يك از حساب‌هاي انفرادي مشتري و يا ضامنين را غيرمجاز اعلام كرد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، مدير كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي در بخشنامه‌اي به مديران عامل تمامي بانك‌ها و موسسات اعتباري اعلام كرد كه به توجه به راي ديوان عدالت اداري بانك‌ها و موسسات اعتباري تنها مي‌توانند مطالبات مستقيم خود را پس از سررسيد و در صورت عدم برداشت از موجودي قابل برداشت هر يك از حساب‌هاي انفرادي مشتري يا ضامنين برداشت كنند و برداشت مطالبات غيرمستقيم از اين حساب‌ها مجاز نيست.
در بخشنامه بانك مركزي آمده است: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال ١٣٩٤ با رويكرد تسريع و تسهيل وصول مطالبات غيرجاري بانك‌ها و همچنين اتخاذ تمهيدات لازم به منظور جلوگيري از افزايش حجم مطالبات غيرجاري، اقدام به بازنگري آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ارزي و ريالي) نمود و متعاقباً اصلاحيه آيين‌نامه مذكور را پس از تصويب در يك‌هزار و دويست و ششمين جلسه مورخ ۱۳۹۴.۶.۱۰ شوراي پول و اعتبار، به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمود. به موجب ماده (١٩) آيين‌نامه مورد اشاره؛«مؤسسه اعتباري موظف است به منظور كاهش مطالبات غيرجاري، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه‌اي منعقد نمايند كه مشتري، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهد كه هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي قابل برداشت هر يك از حساب‌هاي انفرادي مشتري و يا ضامنين (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباري رأساً و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد. مشتري، ضامن و يا ضامنين در صورت اقدام مؤسسه اعتباري به شرح يادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعـوي را از خود سلب مي‌نمايد.»
اكنون بدين وسيله تصوير دادنامه شماره ٦٤ مورخ ۱۳۹۸.۰۱.۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه اخيراً و در پي اقامه دعوي از سوي ديوان محاسبات كشور توسط مرجع قضايي ياد شده اصدار يافتـه و به موجب آن، ماده (۱۹) آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ارزي و ريالي) موضوع بخشنامه شماره ١٨٤٨٤٧/٩٤ مورخ ۱۳۹۴.۷.۷ از جهت تجويز مسئوليت ضامن در بازپرداخت مطالبات غيرمستقيم ناشي از تسهيلات اعطايي ابطال گرديده است، در اجراي مواد (٩٥)، (١٠٧) ،(١٠٨) و (١١۸) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري جهت اقدام مقتضي و اجرا با هماهنگي ادارات يا واحدهاي حقوقي آن بانك/مؤسسه اعتباري غيربانكي ايفاد مي‌گردد. بر اين اساس با عنايت به پيشينه حقوقي موضوع و تفاصيل پيش گفته، ماده (١٩) آيين‌نامه اخيرالذكر با لحاظ مفاد دادنامه شماره ٦٤ مورخ ۱۳۹۸.۰۱.۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
«مؤسسه اعتباري موظف است به منظور كاهش مطالبات غيرجاري، قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه‌اي منعقد نمايد كه مشتري، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهند كه هرگونه مطالبات مستقيم خود را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي قابل برداشت هر يك از حساب‌هاي انفرادي مشتري و يا ضامنين (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباري رأساً و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد. مشتري، ضامن و يا ضامنين در صورت اقدام مؤسسه اعتباري به شرح يادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي را از خود سلب مي‌نمايند.»
در پايان ضمن ارسال نسخه اصلاحي آيين‌نامه ياد شده و نيز اشاره به اين مهم كه هرگونه اختلاف و مسائل ترافعي در اين خصوص تا قبل از صدور رأي مورد اشاره از سوي ديوان عدالت اداري، علي‌القاعـده تابع عمومات حقوقي و تشريفات قانوني مربوط از جمله مفاد «قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» مي‌باشد، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسـريع و بـا لحـاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامي واحدهاي آن بانك/مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق و مؤثر به عمل آيد.