بانك و بيمه : سقف حواله‌هاي ارزي افزايش يافت
یکشنبه، 13 مرداد 1398 - 07:21 کد خبر:56155
بانك و بيمه: بانك مركزي، در بخشنامه‌اي سقف حواله‌هاي ارزي را افزايش داد كه بر مبناي آن، صدور حواله ارزي توسط شبكه بانكي براي شركت‌هاي تجاري تا سقف ۵ ميليون يورو و براي شركت‌هاي توليدي تا سقف ۱۰ ميليون يورو افزايش يافته است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، در بخشنامه اي كه بانك مركزي به مديران عامل بانك ها ابلاغ كرده، آمده است: به منظور تسهيل امور واردات كالا در شرايط تحريم و در صورت عدم امكان بهره‌مندي از ساير روش‌هاي پرداخت (اعتبار اسنادي و برات اسنادي) صدور حواله ارزي تا سقف ۵ ميليون يورو و يا معادل آن به ساير ارزها براي واحدها و شركت هاي تجاري و ۱۰ ميليون يورو يا معادل آن به ساير ارزها براي واحد/شركت هاي توليدي  قابل قبول است.

البته براين اساس شرط صدور اين حواله ارزي نيز قابل قبول بودن وضعيت اعتباري متقاضي از سوي بانك و همچنين كمتر بودن تعهدات ارزي ايفا نشده متقاضي از ۳۰ درصد عنوان شده است.

متن كامل بخشنامه بانك مركزي به شرح زير است:

با سلام؛

احتراما پيرو نامه‌هاي عمومي شماره ۷۸۴۰۸۷/۹۷ مورخ چهاردهم آبان ماه ۱۳۹۷، ۴۶۲۷۸۲/۹۷ و ۹۷/۴۶۵۵۰۴ مورخ بيست و هفتم اسفندماه ۱۳۹۷ و با اشاره به بند (د-۲) از بخش اول مجموعه مقررات ارزي به اطلاع مي‌رساند به منظور تسهيل امور واردات كالا در شرايط تحريم و در صورت عدم امكان بهره‌مندي از ساير روش‌هاي پرداخت (اعتبار اسنادي و برات اسنادي) صدور حواله ارزي تا سقف ۵ ميليون يورو و يا معادل آن به ساير ارزها براي واحدها و شركت هاي تجاري و ۱۰ ميليون يورو يا معادل آن به ساير ارزها براي واحد/شركت هاي توليدي در صورت قابل قبول بودن وضعيت اعتباري متقاضي از سوي آن بانك و نيز به شرط آنكه درصد تعهدات ارزي ايفا نشده متقاضي كمتر از ۳۰ درصد باشد و منوط به پذيرش كليه مسئوليت‌هاي مترتبه توسط متقاضي و اخذ وثايق مكفي موضوع تبصره ۲ ذيل بند (ي) از بخش اول مجموعه مقررات ارزي، با رعايت ساير ضوابط و مقررات بلامانع مي‌باشد.

در اين ارتباط لازم است هيات مديره آن بانك نسبت به تدوين ساز و كار عملياتي كنترل ريسك مربوطه با در نظر گرفتن سرعت عمل مناسب در ارايه خدمات فوق به متقاضيان اقدام نمايند. در خصوص شركت هاي بازرگاني دولتي ايران، پشتيباني امور دام كشور و خدمات حمايتي كشاورزي انجام حواله ارزي خارج از سقف مبالغ فوق الذكر فارغ از ميزان تعهدات ارزي ايفا نشده شركت هاي مزبور امكان‌پذير خواهد بود.

مقتضي است ضمن پيگيري تعهدات ارزي واردكنندگان مراتب را به شعب ذيربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت فرمايند.

مديركل سياستها و مقررات ارزي

اداره سياستها و مقررات ارزي

مهدي كسرايي پور