بانك و بيمه : سود بانك ها كجاست؟
یکشنبه، 13 مرداد 1398 - 07:28 کد خبر:56158
بانك و بيمه: آمار‌هاي بانك‌مركزي نشان مي‌دهد در سال ۹۷ بانك‌هاي دولتي تمايل بيشتري به وام‌دهي با سود ثابت داشتند و بانك‌هاي خصوصي تمايل به عقودي داشتند كه سود ثابت نداشته باشد. درواقع بانك‌هاي خصوصي تمايل به عقود مشاركتي و بانك‌هاي دولتي تمايل بيشتري به عقود مبادله‌اي داشته‌اند. ازسوي ديگر عقود جذاب براي بانك‌هاي غيردولتي در سال ۹۷، مبادلات سلف بوده؛ به‌طوري‌كه رشد اعتبارات مبادلات سلف در بانك‌هاي غيردولتي حدود دو برابر شده است. اما براي بانك‌هاي تخصصي و تجاري به ترتيب عقود اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي جذاب بوده است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،  بررسي آمارهاي پولي و بانكي در بخش تسهيلات‌دهي نشان مي‌دهد در پايان سال ۹۷ بانك‌هاي خصوصي و خصوصي شده تمايل بيشتري به عقود مشاركتي داشته‌اند و در مقابل بانك‌هاي تخصصي و تجاري تمايل بيشتري براي تسهيلات‌دهي به عقود مبادله‌اي نشان داده‌اند كه از عقودي با سود معين و ثابت است. اين اتفاق مي‌تواند به‌دليل تكاليفي باشد كه بر عهده اين بانك‌ها قرار گرفته است. بررسي دقيق‌تر نشان مي‌دهد بانك‌هاي غيردولتي به مبادلات سلف تمايل بيشتري نشان داده‌اند. مبادلات سلف نوعي پيش خريد محسوب مي‌شود كه براي تامين منابع بنگاه اقتصادي كاربرد دارد. در مقابل بانك‌هاي غيردولتي از تسهيلات مضاربه و سرمايه‌گذاري مستقيم رويگردان بوده‌اند. اما بانك‌هاي دولتي به عقود اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي علاقه بيشتري نشان داده‌اند. گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد تسهيلات بانكي تا پايان سال ۹۷ از حدود ۱۳۰۰ هزار ميليارد تومان گذشته و به ۷/ ۱۳۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. بانك مركزي تقسيم‌بندي كلي در مورد بانك‌هاي كشور دارد. اين تقسيم‌بندي بانك‌ها را به سه دسته بانك‌هاي تجاري، تخصصي و بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري تقسيم مي‌كند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد بانك‌هاي غير‌دولتي و موسسات اعتباري بيشترين سهم را در اعطاي تسهيلات در كشور داشته‌اند. اين سهم حدود ۶۳ درصد است. بعد از آن بانك‌هاي تخصصي سهم ۲۱ درصدي در تسهيلات‌دهي كشور داشته‌اند و در نهايت بانك‌هاي تجاري كه سهم ۱۶ درصدي را ثبت كرده‌اند. آمار بانك مركزي تسهيلات داده شده به اين سه گروه بانك‌ها را در ۱۱ دسته‌بندي قرض‌الحسنه، مضاربه، سلف، مشاركت مدني، جعاله، فروش اقساطي، مرابحه، استصناع، اجاره به شرط تمليك، مشاركت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم قرار مي‌دهد كه مي‌توان آنها را در دسته‌بندي كلي‌تري به‌عنوان عقود مشاركتي، مبادله‌اي و قرض‌الحسنه مشخص ‌كرد.

 تمايل بانك‌هاي خصوصي به عقود مشاركتي

آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد در پايان سال ۹۷ بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري رقمي در حدود ۷/ ۸۱۴ هزار ميليارد تومان تسهيلات‌دهي داشته‌اند كه اين رقم به نسبت اسفند ماه سال ۹۶ رشد ۲۱ درصدي داشته است. در تقسيم‌بندي بانك مركزي تقريبا ۲۷ بانك غيردولتي و موسسه اعتباري وجود دارد. آمارها نشان مي‌دهد تا پايان اسفند ۹۷ بانك‌هاي غيردولتي بيشترين اعتبارات خود را به عقود مشاركتي اختصاص داده‌اند. عقود مشاركتي به عقودي گفته مي‌شود كه بانك، كل يا بخشي از سرمايه موردنياز يك فعاليت اقتصادي (توليدي، تجاري يا خدماتي) را تامين مي‌كند و در نهايت، در انتهاي فعاليت، مطابق قرارداد في‌مابين با صاحبكار اقتصادي، سود حاصل از اين فعاليت را تقسيم مي‌كند. مضاربه، مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، سرمايه‌گذاري مستقيم و سلف از عقود مشاركتي به‌حساب مي‌آيند. استصناع و مرابحه نيز به‌دليل استدلال‌هاي فقهي در دسته عقود مشاركتي قرار مي‌گيرند. از نظر تعريف اين نوع عقود، منطقي به‌نظر مي‌رسد كه بانك‌هاي غيردولتي كه شامل بانك‌هاي خصوصي و خصوصي شده است، تسهيلات خود را به عقودي اختصاص دهند كه سود بيشتري نصيب آنها كند.

 رشد تسهيلات سلف، كاهش رشد مشاركت مدني

براساس آمار بانك مركزي در بانك‌هاي غير‌دولتي، ۳/ ۴۸۵ هزار ميليارد تومان به عقود مشاركتي اختصاص يافته كه از كل تسهيلات داده شده در اين نوع بانك‌ها سهم ۶۸ درصدي دارد. در ميان عقود مشاركتي بيشترين سهم را مشاركت مدني دارد كه حدودا ۴/ ۳۳۵ هزار ميليارد تومان است. اما نكته قابل‌توجه اين است كه تسهيلات اعطا شده در مشاركت مدني به نسبت سال گذشته رشد ۳/ ۲ درصدي داشته كه به نسبت سال‌هاي گذشته كاهش قابل‌توجهي داشته است. رشد تسهيلات مشاركت مدني در سال ۹۴ حدود ۷/ ۲۱ درصد بوده كه در سال ۹۵ به ۹/ ۲۰ درصد رسيده است. درسال ۹۶ نيز از سرعت آن به شدت كاسته و ۱۱ درصد ثبت شده است. ازسوي ديگر آمارها نشان مي‌دهد بانك‌هاي غيردولتي در سال گذشته تمايل بيشتري براي بستن قراردادهاي سلف داشته‌اند. به‌طوري‌كه تسهيلات داده شده در اين بانك‌ها در سال ۹۷ به نسبت سال قبل از آن بيش از دو برابر شده است. معاملات سلف در سيستم بانكي ايران كه به نوعي پيش‌خريد نقدي محصولات يك بنگاه است، به‌منظور تامين بخشي از سرمايه در گردش واحدها به كار مي‌رود. براساس آمار بانك مركزي در سال ۹۶ تسهيلات داده شده به‌عنوان سلف ۶/ ۲ هزار ميليارد تومان بوده كه در سال ۹۷ به ۷/ ۵ هزار ميليارد تومان رسيده است. البته نگاهي به روند تسهيلات سلف در بانك‌هاي غيردولتي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد رشد تسهيلات سلف در سال ۹۶ به نسبت ۹۵ نيز با رشد بيش از ۱۵۰۰ درصدي مواجه بوده است.

روي برگرداني از عقود مضاربه

نكته قابل‌ملاحظه ديگر در مورد عملكرد بانك‌هاي غيردولتي براي تسهيلات‌دهي كم كردن اعتبارات خود در مبادلات مضاربه و سرمايه‌گذاري مستقيم است. آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه رشد تسهيلات‌دهي بانك‌هاي غيردولتي در سال ۹۷ در مورد مضاربه منفي ۶/ ۱۸ درصد و در مورد سرمايه‌گذاري مستقيم منفي ۷/ ۱۳ درصد بوده است. مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده‌دار تامين سرمايه (نقدي) بوده با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك شود. در اين ميان بانك‌ها مي‌توانند به‌منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني، به‌عنوان مالك، سرمايه نقدي (منابع) لازم را در اختيار عامل اعم از شخص حقيقي يا حقوقي به‌صورت تسهيلات كوتاه مدت قرار دهند و درنهايت در سود حاصل از آن شريك شوند. اما آمارها نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي غيردولتي تمايل چنداني به شراكت در اين نوع معاملات نداشته‌اند. حتي روند تسهيلات‌دهي آنها در سال‌هاي اخير در اين حوزه نيز تاييد مي‌كند كه هر سال مبلغ كمتري را براي تسهيلات‌دهي به‌صورت مضاربه اختصاص داده‌اند؛ به‌طوري‌كه در سال ۹۳ اين رقم حدود ۲/ ۱۱ هزار ميليارد تومان بوده كه در سال ۹۷ به حدود ۴/ ۸ هزار ميليارد تومان رسيده است. در واقع طي ۵ سال حدودا ۸/ ۲ هزار ميليارد تومان از تخصيص اعتبارات به اين گروه كاسته شده است.

تمايل بانك‌هاي تخصصي به عقود مبادله‌اي

آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه حدودا ۷/ ۲۷۲ هزار ميليارد تومان از تسهيلات داده شده در نظام بانكي توسط بانك‌هاي تخصصي پرداخت شده است. براساس تقسيم‌بندي بانك مركزي، بانك‌هاي تخصصي در واقع بانك‌هاي دولتي هستند كه در حوزه خاصي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. در اين گروه ۵ بانك توسعه تعاون، توسعه صادرات ايران، صنعت و معدن، مسكن و كشاورزي قرار دارد.بررسي آمارهاي بانك مركزي در اين گروه از بانك‌ها نشان مي‌دهد كه تسهيلات داده شده اين بانك‌ها بيشتر از نوع مبادله‌اي بوده به‌طوري‌كه حدود ۶۸ درصد از كل اعتبارات اين نوع بانك‌ها را به خود اختصاص است. عقود مبادله‌اي به عقودي گفته مي‌شود كه بانك، كل يا بخشي از سرمايه موردنياز يك فعاليت اقتصادي را تامين مي‌كند، با اين تفاوت كه بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعاليت اقتصادي، سود بانك معلوم و معين است و تحولات آتي و تغييرات احتمالي در وضعيت مالي فعاليت مذكور ارتباطي به سود و مطالبات بانك در آن قرارداد ندارد. فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و جعاله از انواع عقود مبادلاتي به‌حساب مي‌آيد؛ بنابراين بانك‌هاي دولتي تخصصي بيشتر ترجيح مي‌دهند كه در فعاليت‌هاي اقتصادي شراكت كنند كه از ابتدا سود آنها معلوم و مشخص باشد.

 اجاره به شرط تمليك، ذائقه بانك‌هاي تخصصي

براساس آمار بانك مركزي تا پايان سال ۹۷ حدود ۵/ ۱۴۷ هزار ميليارد تومان از تسهيلات داده شده در بانك‌هاي دولتي تخصصي به فروش اقساطي اختصاص داشته كه به نسبت سال ۹۶ رشد ۲/ ۸ درصدي داشته است. اما نكته قابل‌توجه در ذائقه بانك‌هاي دولتي تخصصي در سال ۹۷، رشد ۳۱۵ درصدي تسهيلات اجاره به شرط تمليك است. آمارها نشان مي‌دهد كه اين نوع بانك‌ها حدود ۴ هزار ميليارد تومان از اعتبارات خود را به عقود مبادله‌اي اجاره به شرط تمليك اختصاص داده‌اند كه به نسبت سال ۹۶ رشد قابل‌توجهي داشته است.  ازسوي ديگر بانك‌هاي دولتي تخصصي نيز مانند بانك‌هاي غيردولتي اعتبارات كمتري را براي مضاربه اختصاص داده‌اند؛ به‌طوري‌كه رشد اين نوع تسهيلات در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ منفي ۱۴ درصد بوده است.

فروش اقساطي در بانك‌هاي تجاري

آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي تجاري سهمي در حدود ۱۶ درصد در كل تسهيلات داده شده تا پايان سال ۹۷ داشته‌اند. اين بانك‌ها كه در واقع سه بانك سپه، ملي و پست بانك را شامل مي‌شود در سال ۹۷ حدودا ۷/ ۲۱۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات‌دهي داشته‌اند كه به نسبت سال ۹۶ رشد ۲/ ۲۴ درصدي داشته است.  بانك‌هاي دولتي تجاري نيز مانند بانك‌هاي دولتي تخصصي تمايل دارند كه تسهيلات خود را به عقود مبادله‌اي اختصاص دهند. به‌طوري‌كه حدود ۵۸ درصد از كل اعتبارات خود را به عقود مبادله‌اي اختصاص داده‌اند. در اين بانك‌ها فروش اقساطي بيشترين سهم را داشته است. به‌طوري‌كه حدودا ۹/ ۸۵ هزار ميليارد تومان از اعتبارات بانك‌هاي تجاري به فروش اقساطي اختصاص داشته است. رشد فروش اقساطي در سال ۹۷ نيز به نسبت سال ۹۶ حدود ۵۶ درصد بوده است. به‌عبارت ديگر به‌نظر مي‌رسد بانك‌هاي دولتي تجاري تمايل زيادي به تسهيلات‌دهي از نوع فروش اقساطي داشته‌اند. علاوه‌بر اين، اين بانك‌ها حدود ۵/ ۲۴ هزار ميليارد خود را به جعاله و ۸/ ۱ هزار ميليارد تومان را به اجاره به شرط تمليك اختصاص داده‌اند.  نگاهي به روند تسهيلات‌دهي بانك‌هاي تجاري و رشد نقطه به نقطه انواع تسهيلات‌دهي اين نوع بانك‌ها نشان مي‌دهد كه رشد تسهيلات سلف در بانك‌هاي تجاري در سال ۹۷ حدود ۵۹ درصد بوده است. ازسوي ديگر كمترين رشد نقطه به نقطه نيز به عقود مشاركت مدني تعلق داشته است. به‌طوري‌كه رشد نقطه به نقطه عقود مشاركت مدني در بانك‌هاي تجاري منفي ۷/ ۱۸ درصد بوده است. روند تسهيلات‌دهي بانك‌هاي تجاري از نوع عقود مشاركت مدني نيز نشان مي‌دهد كه اين نوع بانك‌ها از سال ۹۵ به بعد تمايل كمتري براي اين نوع تسهيلات داشته‌اند.

آناليز عقد قرض‌الحسنه در بانك‌هاي كشور

به نوشته دنياي اقتصاد، آمار و ارقام بانك مركزي در پايان سال ۹۷ نشان مي‌دهد كه ۵/ ۷۸ هزار ميليارد تومان از تسهيلات بانك‌ها از نوع قرض‌الحسنه است كه سهم ۶ درصدي از كل تسهيلات داده شده را به خود اختصاص داده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري حدود ۷/ ۵۳ هزار ميليارد تومان اين تسهيلات را تامين كرده‌اند كه رشد ۶/ ۳۱ درصدي را به نسبت سال ۹۶ داشته است. در بانك‌هاي دولتي تجاري، ۸/ ۱۶ هزار ميليارد تومان به قرض‌الحسنه اختصاص داشته كه رشد ۳/ ۳۱ درصدي را ثبت كرده است. بانك‌هاي دولتي تخصصي نيز ۸ هزار ميليارد از كل تسهيلات خود را به قرض‌الحسنه اختصاص داده‌اند كه رشد نقطه به نقطه آن ۳۵ درصد بوده است.