بانك و بيمه : هشدار جدي دادستان به بانك ها
جمعه، 15 شهریور 1398 - 03:37 کد خبر:56177
بانك و بيمه: دادستان كل كشور اعلام كرد: تراكنش مجرمانه با رمز دوم ايستا در كلاهبرداري‌هاي اينترنتي، تخلف بانك خواهد بود.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، با توجه به قوانين رمز دوم بانكي پويا و اجباري شدن آن در روزهاي اخير، دادستان كل كشور به تمامي دادستان‌هاي عمومي سراسر ايران ابلاغ كرده كه اگر در طي رسيدگي به پرونده يك كلاهبرداري اينترنتي مشخص شد تراكنش مجرمانه توسط رمز دوم ايستا (ثابت) انجام شده، بانك متخلف اعلام شود و دستور پرداخت خسارت بزه‌ديده صادر شود.

محمدجعفر منتظري دادستان كل كشور در بخشنامه‌اي خطاب به دادستان‎هاي عمومي و انقلاب سراسر كشور اعلام كرد: با توجه به ممنوعيت استفاده از رمز‌هاي دوم ايستا در تراكنش‌هاي غير حضوري، مقتضي است در پرونده‌هاي كلاهبرداري رايانه‌اي در صورت احراز انجام تراكنش مجرمانه با رمز دوم ايستا، دستور پرداخت خسارت بزه ديده صادر و از طريق سامانه كاشف به بانك متخلف ابلاغ شود.
 
متن بخشنامه به شرح ذيل است:
دادستان‌هاي محترم عمومي و انقلاب سراسر كشور
با توجه به اينكه به موجب بخشنامه شماره 186717/97 مورخ 1.6.97 و بند‌هاي 1 و 3 بخشنامه شماره 51691/98 مورخ 21.2.98 و شماره 163575/98 مورخ 14.5.98 بانك مركزي، ارائه خدمات غير حضوري (نظير تراكنش‌هاي بانكي اينترنتي) در بانك‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمز‌هاي پويا بوده و از تاريخ 1.3.98 هرگونه استفاده از رمز‌هاي دوم ايستا در تراكنش‌هاي غير حضوري ممنوع اعلام و ادامه بكارگيري رمز دوم ايستا از مصاديق آسيب پذيري امنيتي خدمات بانكي محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است كه «هرگونه سوءاستفاده از حساب‌هاي مشتريان به دليل آسيب پذيري‌هاي امنيتي (ناشي از عدم اجراي الزامات رمز‌هاي پويا) در سرويس‌هاي بانكي مستقيما به عهده بانك بوده و در اين موارد تأييد مرجع قضايي (دادسرا)، براي جبران خسارت مشتريان كفايت مي‌كند».
لذا مقتضي است در پرونده‌هاي كلاهبرداري رايانه‌اي (برداشت غيرمجاز از حساب‌هاي بانكي) كه پس از الزامي شدن استفاده از رمز‌هاي پويا تشكيل شده است بررسي‌هاي لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراكنش مجرمانه با رمز دوم ايستا به لحاظ عدم رعايت بخشنامه بانك مركزي وعدم رفع آسيب پذيري امنيتي، دستور پرداخت خسارت بزه ديده صادر و از طريق سامانه كاشف به بانك متخلف ابلاغ شود.