بانك و بيمه : مُهر تاييد شوراي فقهي بانك مركزي بر نحوه دريافت وجه التزام
یکشنبه، 31 شهریور 1398 - 09:08 کد خبر:56197
بانك و بيمه: شوراي فقهي بانك مركزي بخشنامه اين بانك درخصوص نحوه و مبناي محاسبه وجه التزام تاخير تاديه دين در تسهيلات مشاركتي و غير مشاركتي را تاييد كرد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، بانك مركزي در بخشنامه‌اي به تمامي بانك‌ها و موسسات اعتباري اعلام كرد: در سال ١٣٦١ به استناد اظهارنظر فقهاي محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره ٧٧٤٢ مورخ ۱۳۶۱.۱۲.۱۱ مبني بر عدم مغايرت دريافت وجه التزام تاخير تاديه دين با موازين شرعي، موضوع اخذ وجه التزام تاخير تاديه دين از بدهكاران بانكي، در چهارصد و هفتاد و نهمين جلسه شوراي محترم پول و اعتبار به تصويب رسيد و جهت اجراء طي بخشنامه شماره نب/١٤٠٠ مورخ ۱۳۶۹.۴.۲۶ به شبكه بانكي كشور ابلاغ شد.

به استناد بخشـنامه مذكور، بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي زماني مجاز به اخذ وجه التزام تاخير تاديه دين از مشتريان مي‌باشند كه در قرارداد منعقده فيمابين بانك/موسسه اعتباري غيربانكي و مشتري، أخذ وجه التزام تاخير تاديه دين به صورت شرط ضمن عقد ذكر و نرخ آن به طور صريح و دقيق مشخص و به امضاي طرفين رسيده باشد. لذا اخذ وجه التزام تاخير تاديه دين به عنوان يك عامل بازدارنده براي جلوگيري از رشد مطالبات غيرجاري، از همان آغاز اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا در كشور مبتني بر تاييديه مراجع ذيصلاح، پذيرفته شده و منوط به قيد آن در مفاد قـرارداد در زمـان اعطـاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات، قابليت اجرا داشته است. بر اين اساس، تسهيلات‌گيرنده‌اي كه در بازپرداخت تسهيلات و تعهدات خود كوتاهي نمايد، ملزم به پرداخت وجه التزام تاخير تاديه دين متناسب با مدت زمان سپري شده از تاريخ سررسيد قسط/اقساط و البته به شرط قيد در مفاد قرارداد مربوطه مي‌باشد.

در ادامه، نظر به طرح ابهاماتي درخصوص عبارت «اصل مانده بدهي» مندرج در متن قراردادهاي تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي و غيرمشاركتي از سوي بانك‌ها، تسهيلات‌گيرندگان و برخي از نهادهاي ذيربط مجـدداً مراتـب استفسار شد كه ماحصل آن طي بخشنامه شماره مب/٨٦ مورخ ۱۳۹۶.۱.۱۵ جهت اجراء بـه شبكه بانكي ابـلاغ گرديد. براساس بخشنامه مذكور، مبناي اخذ وجه التزام تاخير تاديه دين در عقود مبادله‌اي، مبلغ هر قسط بوده و در صورت عدم ايفـاي تعهد مشتري، كل اقساط آتي به دين حال تبديل شده و مبناي محاسبه وجه التزام تاخير تاديه دين خواهد بود. در خصوص عقود مشاركتي نيز وجه التزام تاخير تاديه دين نسبت به مبلغ تسهيلات و فوايد مترتب بر آن قابل محاسبه مي‌باشد.

با اين وجود، همچنان وجه التزام تاخير تاديه دين محل مباحثه و بعضاً اختلاف نظر بوده است. به عنوان نمونه طي سنوات اخير، اين مهم از حيث مبناي محاسباتي وجه التزام تاخير تاديه دين از مقطع تسليم تقاضانامه اسناد رهني توسط بانك تا زمان اجراي آن در فرآيند وصول مطالبات بانك‌ها از مجراي صدور اجرائيه، محل اختلاف فـي‌مابين بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي با دفاتر اجراي ثبت اسناد و املاك كشور و متعاقباً مكاتبات بانك‌ها و بالاخص كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي خصوصي با بانك مركزي بوده است. بدين ترتيب كه مبناي محاسبه وجه التزام تاخير تاديه دين در ادارات ثبت اسناد و املاك كشور در بازه زماني مذكور (از مقطع تسليم تقاضانامه صدور اجرائيه تا زمان اجراي آن) صرفاً ناظر بر اصل مبلغ تسهيلات اعطايي بوده و سود متعلقه/فوايد مترتبه تسهيلات اعطايي در محاسبات لحاظ نمي‌شود. به عبارت ديگر، تفسير ادارات ثبت اسناد و املاك كشور از عبارت تسويه اصل مانده بدهي در مصـوبه شـوراي محترم پول و اعتبار، صرفاً مرتبط با اصل تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي مي‌باشد.

لذا نظر به اهميت موضوع، مجدداً چگونگي و كيفيت مطالبه و أخذ وجه التزام تاخير تاديه دين و همچنـين مبنـاي محاسباتي آن در يازدهمين و دوازدهمين جلسات مورخ ۱۳۹۸.۳.۲۹ و ۱۳۹۸.۴.۱۲ شوراي فقهي بانك مركزي مطرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم شد: «مقرره ابلاغي بانك مركزي به شبكه بانكي كشور موضوع بخشنامه شماره مب/٨٦ مورخ ۱۳۹۶.۱.۱۵ درخصوص نحوه و مبناي محاسبه وجه التزام تاخير تاديه دين در تسهيلات مشاركتي (مشتمل بر اصل و فوايد مترتبه) و تسهيلات غيرمشاركتي (مشتمل بر اقساط سررسيد شده پرداخت نشده و اقساط آتي سررسيد نشده كه به دين حال تبديل شده است) مورد تاييد شوراي فقهـي بانـك مركـزي مي‌باشد.» در خاتمه خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانك/موسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حُسن اجراي آن، نظارت دقيق به عمل آيد.