بانك و بيمه : شرط بخشودگي جرايم مالياتي اعلام شد
یکشنبه، 31 شهریور 1398 - 09:13 کد خبر:56198
بانك و بيمه: رئيس كل سازمان امور مالياتي گفت: چنانچه توليدكنندگان و فعالان اقتصادي، بدهي‌مالياتي خود را تا پايان مهرماه پرداخت كنند، ۱۰۰درصد جرائم قابل بخشش آنها بخشوده مي‌شود.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، اميد علي پارسا در ديدار با مراجع تقليد و علماي حوزه علميه قم، بابيان اينكه در برخي از كشورها سهم ماليات در هزينه‌هاي جاري تا 85 درصد است، اما اين نسبت در كشور ما به 50 درصد هم نرسيده است، گفت: عدم وابستگي درآمد كشور به منابع نفتي با ماليات ميسر مي‌شود.
وي با ارائه گزارشي از برنامه‌ها، تحولات و دستاوردهاي سازمان امور مالياتي كشور، اظهار كرد: يكي از آرزوهاي ديرينه كشور و همچنين از تأكيدات مقام معظم رهبري، عدم وابستگي بودجه كشور به منابع نفتي است.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور افزود: در برنامه‌ها و اسناد بالادستي مختلفي كه بعد از انقلاب اسلامي نوشته شده، اتكا كشور به درآمدهاي غير نفتي از جمله ماليات‌ها در دستور كار بوده كه آن گونه كه بايد و شايد اين امر محقق نشده است.
وي با بيان اينكه معتقديم براي تحقق عدالت مالياتي، ماليات بايد متناسب با ثروت، درآمد و مصرف افراد اخذ شود، افزود: با يك نظام مالياتي كارآمد، منصف، عادل و شجاع مي‌توانيم انتظار تحقق عدالت در جامعه را داشته باشيم.
پارسا اظهاركرد: وصول ماليات همراه با اصول، دستور كار نظام مالياتي است كه در اين صورت فضاي اقتصادي و كسب و كار در كشور رو به بهبودي خواهد رفت.
وي با تأكيد بر مقابله يكپارچه با پديده فرار مالياتي در كشور، افزود: امروز عزم خوبي در بين قواي مختلف در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي و فرار مالياتي وجود دارد كه اميدوار كننده است.
رئيس سازمان امور مالياتي با بيان اينكه 40 درصد از اقتصاد كشور از پرداخت ماليات معاف است كه همين امر موجب سوء استفاده افراد سودجو شده است، تصريح كرد: در كشور فرار مالياتي زياد است و جامعه بايد به اين فرهنگ و باور برسد كه پرداخت ماليات در واقع كمك به عمران و توسعه كشور است و فرار مالياتي در واقع غارت بيت المال و دزدي از حق ديگر مردم است.
او عنوان كرد: البته هزينه‌هاي صورت گرفته در كشور نيز بالاست كه مي‌بايد با صرفه جويي هزينه‌ها را مديريت كرده و آن را كاهش داد.
پارسا با تاكيد بر حمايت نظام مالياتي از توليد در كشور تصريح كرد: حمايت محدود، مشروط، كاهنده و تضمين‌دار از كساني كه به امر توليد مشغولند، وظيفه حكومت است، اما اين حمايت ها براي كساني است كه فعاليت اقتصادي سالم دارند.