بانك و بيمه : عدم اخذ تصوير شناسنامه و كارت ملي از مشتريان بانك‌ها
یکشنبه، 26 آبان 1398 - 08:12 کد خبر:56220
بانك و بيمه: بانك مركزي بخشنامه عدم اخذ تصوير شناسنامه و كارت ملي از مشتريان را به بانك‌ها ابلاغ كرد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، بانك مركزي در بخشنامه‌اي اعلام كرد: احراز هويت و شناسايي مشتري يكي از اركان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشويي و ضوابط اجرايي آن است. بر همين مبنا، در سال ۱۳۸۸ و وفق آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي - موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ ك مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۸۸ هيأت محترم وزيران- بانك‌ها و موسسـات اعتباري مكلف شدند "مدارك مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پايه را به صورت فيزيكي و يا ساير روش‌هاي قانوني، حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداري كنند." همچنين حسب مفاد بند ۱۲-۲-۴ «دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتبـاري» موضـوع بخشـنامه شـماره ۴۱۴۷۸/۹۰ مـورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۰ مقرر شد: "در شناسايي كامل شخص حقيقي مشخصات اعلام شده از سوي مشتري بايد توسط دارنده امضاي مجاز در موسسه اعتباري با اصل مدارك معتبر تطبيق داده شده و پس از تاييد و درج عبارت « تصوير برابر اصل است» بر روي آنها توسط وي در سوابق مشتري نگهداري شود." البته پيش از آن نيز بانك‌ها و موسسات اعتباري وفق بخشنامه شماره مب/۱۷۵۳ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۸۴ موظف شده بودند در راستاي احراز هويت مشتريان، روگرفت شناسنامه آنها را اخذ و نگهداري نمايند.

ليكن در سنوات اخير، با توجه به توسعه دولت الكترونيك و ارائه خدمات الكترونيكي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و به منظور رضايت بيشتر مردم و ارائه خدمات باكيفيت و پرهيز از تبـادل اطلاعات كاغذي غيرضروري براي دريافـت خدمات، ابلاغيه‌هايي از جمله نامه شماره ۱۳۱۳۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ از سوي «معـاون توسـعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور» صادر گرديد كه طي آن مقرر شد طرح عدم اخذ تصوير شناسنامه و كارت ملي در استان قم به عنوان استان پايلوت به مورد اجرا گذارده شود.

متعاقباً از سوي «سازمان اداري و استخدامي كشور» طرح مذكور طي بخشنامه شماره ۱۵۹۵۳۴۴ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ به استانهاي خوزستان و سمنان نيز تعميم داده شد. با عنايت به مراتب پيش گفته و با توجه به برخي تعارضات ابلاغيه‌هاي اخيرالذكر با الزامات و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشويي، موضوع توسط بانك مركزي به شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تـامين مالي تروريسـم منعكس شد تا تصميم مقتضي در اين رابطه اتخاذ شـود.

بر همـين اسـاس، حسب مصوبه هشتمين جلسه مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۸ شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم درخصوص نحوه اخذ اسناد هويتي و نگهداري آن موضوع بند ۱ ماده (۱۴۲) آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشـويي مصـوب جلسـه مـورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هيأت محترم وزيران ابلاغي طي بخشنامه شماره ۲۶۳۵۵۰/۹۸ مورخ ۴/۸/۱۳۹۸ مقرر شده است: " كليه اشخاص مشمول موضوع مواد (٥) و (٦) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي موظفند در اجراي شناسايي كامل اشخاص حقيقي، مشخصات هويتي اعلام شده از سوي شخص حقيقي را با اصل مدارك تطبيق داده و پـس از احراز هويت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال كشور و دريافت كد رهگيري تاييد نمايند. بديهي است نگهداري كد رهگيري معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است."

خواهشمند است دستور فرمايند مراتب با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره۱۴۹۱۵۳/۹۶ مـورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ بـه واحـدهاي ذيربط آن بانك/موسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده، بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد و نسـخه‌اي از آن نيز به اين مديريت كل ارسال گردد.