بانك و بيمه : ۵ واقعيت‌نابرابري‌ها دراقتصاد ايران
شنبه، 7 دی 1398 - 05:45 کد خبر:56224
بانك و بيمه: چند هفته‌اي است كه تهراني‌ها و شهروندان برخي كلانشهرهاي كشور حسابي از آلودگي هوا كلافه شده‌اند. علاوه‌بر خسارات جاني كه به‌هيچ‌وجه قابل جبران نيست، برآوردهاي كارشناسي نيز نشان مي‌دهد آلودگي هواي پايتخت سالانه 31 هزار ميليارد تومان (معادل 2.6 ميليارد دلار) هزينه اقتصادي به كشور وارد مي‌كند؛ هزينه‌اي 1.6 برابر بودجه18.8 هزار ميليارد توماني تهران در سال جاري.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، اگرچه در تحليل دلايل و منابع آلودگي هواي تهران از شرايط اقليمي (وارونگي هوا) گرفته تا تردد خودروها و موتورسيكلت‌ها، كارخانه‌ها و... بحث مي‌شود، اما به‌نظر مي‌رسد در اين ميان از يك مولفه غفلت مي‌شود، اين مولفه همان تراكم بالاي جمعيت است كه به‌واسطه سياستگذاري تمركزگرايانه از اوايل دهه 1300 در كشور شكل گرفته است. براي مثال در حالي كه در استان گيلان 180 نفر در هر كيلومترمربع، در مازندران 138 نفر، در قم 112 نفر و در 26 استان ديگر نيز كمتر از 100 نفر در هر كيلومترمربع و حتي در خراسان‌جنوبي پنج نفر در هر كيلومترمربع زندگي مي‌كنند، اين ميزان در استان تهران 969 نفر و در استان البرز 529 نفر است. اگرچه فضاي قابل زيست در استان‌هاي مختلف ايران ازجمله مناطق مركزي، شرق و جنوب شرق كشور با تهران، مناطق شمالي و مناطق غرب و شمال غرب كشور قابل مقايسه نيست، اما مولفه‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه نشان مي‌دهند «فضا»، «جمعيت» و «فعاليت» در ايران در راستاي بهره‌وري كارا و حداكثرسازي منافع جمعي شكل نگرفته است. براي نمونه طبق گزارشي كه مركز آمار ايران اخيرا منتشر كرده است، 53 درصد كل درآمد مالياتي ايران از استان تهران گرفته مي‌شود، 50 درصد كارگاه‌هاي صنعتي ايران در پنج استان واقع‌شده و 45 درصد ارزش‌افزوده معادن ايران مربوط به استان كرمان است.مرور اين آمارها نشان مي‌دهد براي حل بسياري از مصائب و مشكلات كشور ازجمله همين آلودگي هوا كه پايتخت سال‌ها به آن مبتلاست، تا زماني كه بخواهيم در محدوده و مرز جغرافيايي خود تهران براي آن چاره‌انديشي كنيم، هيچ زماني به راه‌حل پايدار دست نخواهيم يافت. از اين‌رو تا زماني كه سياستگذاري در كشور بدون درك عميق از استعدادها، قابليت‌ها، تنگناها و نارسايي‌هاي قلمروهاي مختلف سرزمين، براي تخصيص فعاليت در اين قلمروها و تركيب فعاليت‌ها بخواهد تصميم بگيرد، اين امر نه‌تنها به انتظام‌بخشي و سازماندهي جمعيت، فضا و فعاليت كه سه مولفه آمايش سرزمين هستند منجر نخواهد شد بلكه مشكلات پرتراكمي در تهران و سيل عظيم مهاجرت‌ها و كاهش جمعيت در مناطق كمتربرخوردار كشور همچنان پربرجا خواهد ماند.

   53 درصد ماليات ايران از استان تهران

مطالعاتي كه در ايران در زمينه كارايي نظام مالياتي صورت گرفته است، همگي بر اين موضوع اتفاق‌نظر دارند كه نظام مالياتي كشور از ساختار مطلوبي برخوردار نيست. براي نمونه، در حالي كه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي براي كشورهايي با ساختار اقتصادي ضعيف‌تر از ايران (آذربايجان، كامرون، نيجريه و هند) 12 درصد و براي كشورهايي با ساختار مشابه اقتصادي كشور ما (پاكستان، مصر، چين و اندونزي) برابر 17 درصد و در كشورهاي پيشرفته اروپايي اين رقم بين 35 تا 40 درصد است، اين ميزان در اقتصاد ايران حدود 6 تا 7 درصد است. همچنين سهم درآمدهاي مالياتي از كل منابع تامين بودجه ساليانه، در حالي در كشورهاي مورد اشاره دولت‌ها در بدترين حالت 81 درصد و در بهترين حالت 92 درصد منابع مالي بودجه را از طريق ماليات‌ها تامين مي‌كنند كه اين ميزان در اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير در بهترين حالت به حدود 40 درصد در لايحه بودجه سال 1399 رسيده است.
يكي از موارد جالب توجه در موضوع ماليات، توزيع جغرافيايي نامتوازن درآمدهاي مالياتي در كشور است، به‌طوري كه براساس گزارش اخير مركز آمار ايران، از كل درآمد مالياتي دولت 80 درصد آن مربوط به هشت استان كشور است كه تهران با حدود 53 درصد در رتبه اول، اصفهان با 6.3 درصد در رتبه دوم، خوزستان با 5.6 درصد در رتبه سوم، مركزي با 3.6 درصد در رتبه چهارم، هرمزگان با 3.5 درصد در رتبه پنجم، خراسان‌رضوي با 2.9 درصد در رتبه ششم، بوشهر با 2.8 درصد در رتبه هفتم و كرمان با 2.7 درصد در رتبه هشتم قرار دارند. سهم 80 درصدي هشت استان اول در حالي است كه سهم هشت استان پاياني در كل درآمد مالياتي فقط 2.3 درصد است.درمورد توزيع جغرافيايي نامتوازن درآمدهاي مالياتي دولت و سهم بالاي استان تهران دو فرضيه را مي‌توان مطرح كرد؛ فرضيه اول اين است كه بپذيريم به‌واسطه تمركزگرايي بسيار بالا در كشور، تمركز 53 درصدي درآمد مالياتي در تهران ماحصل تمركزگرايي صنعتي و خدماتي در پايتخت است. براي اثبات اين فرضيه مي‌توان به آخرين گزارش سازمان مديريت صنعتي ايران از رتبه‌بندي 100 شركت برتر كشور اشاره كرد كه نتايج آن نشان مي‌دهد به‌جز بانك‌ها و سازمان‌هاي بيمه‌گر كه در همه استان‌هاي كشور شعبه دارند، از 472 شركت برتر كشور يا همان غول‌هاي اقتصادي ايران در سال مالي 1396، محل احداث و مكان 250 شركت (53 درصد از كل) در استان تهران و 228 شركت برتر ديگر در 27 استان ايران است و در دو استان ايلام و كهگيلويه‌وبويراحمد هيچ غول اقتصادي‌اي وجود ندارد. در همين زمينه پس از تهران، استان اصفهان با 34 غول اقتصادي در رتبه دوم و خوزستان با 20 غول اقتصادي در رتبه سوم قرار دارند. اما فرضيه دوم نيز اين است: از آنجايي كه دفاتر اغلب شركت‌هاي بزرگ و غول‌هاي اقتصادي ايران در تهران قرار دارند، ممكن است اين دفاتر درآمد مالياتي شركت اصلي را در تهران پرداخت كرده باشند. در همين زمينه آمارهاي بانكي در حالي از سهم 57 درصدي استان تهران از سپرده‌هاي بانكي و سهم 65 درصدي اين استان از تسهيلات بانكي كشور حكايت دارد كه بانك مركزي مي‌گويد بخشي از اين سپرده‌ها و تسهيلات بانكي مربوط به همان دفاتر شركت‌هايي است كه خود شركت در خارج از استان تهران و دفتر آن در تهران قرار دارد. شايد اين موضوعي كه بانك‌ها مي‌گويند در تاييد اين فرضيه نقش داشته باشد.

  81 درصد درآمد مالياتي شركت‌ها از 5 استان

در موضوع ماليات نكته جالب توجه ديگر، ماليات اشخاص حقوقي يا شركت‌هاست. در اين زمينه بررسي‌ها نشان مي‌دهد حدود 65 درصد ماليات پرداختي اشخاص حقوقي را شركت‌هاي ثبت‌شده در تهران پرداخت مي‌كنند. پس از تهران، شركت‌هاي استان اصفهان با سهم 5 درصدي، خوزستاني‌ها با سهم 4.4 درصدي، شركت‌هاي استان مركزي با سهم 2.9 درصدي و شركت‌هاي استان هرمزگان نيز با سهم 3.2 درصدي در رتبه‌هاي دوم تا پنجم قرار دارند. به‌عبارت ديگر، نزديك به 81 درصد از ماليات شركت‌ها يا اشخاص حقوقي در ايران مربوط به شركت‌هاي پنج استان كشور بوده و 26 استان ديگر سهمي 19 درصدي از كل ماليات پرداختي شركت‌ها را دارند.

  27 استان كمتر از سهم‌ خود ماليات مي‌دهند

يكي از نتايجي كه نشان مي‌دهد از ظرفيت مالياتي استان‌هاي كشور به‌طور كامل استفاده نمي‌شود، مقايسه نسبت ماليات استان‌هاي كشور در توليد ناخالص داخلي است. در اين زمينه بررسي‌ها نشان مي‌دهد نسبت سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي در كشورمان حدود 6 تا 7 درصد است كه اين ميزان در استان تهران حدود 12 درصد و در ديگر استان‌ها بين 2 تا 4 درصد است. همچنين طبق داده‌هايي كه در جدول آمده است، مقايسه سهم استان‌ها از توليد ناخالص داخلي و سهم آنان از كل ماليات پرداختي نشان مي‌دهد به‌جز چهار استان تهران، اصفهان، مركزي و هرمزگان كه نسبت ماليات آنها بيش از توليد ناخالص داخلي است، در 27 استان ديگر سهم استان در توليد ناخالص داخلي همواره بيشتر و حتي دوبرابر سهم آنان از كل ماليات پرداختي است. براي مثال استان خوزستان در حالي سهم 15 درصدي در توليد ناخالص داخلي دارد كه سهم اين استان در درآمدهاي مالياتي كل كشور حدود 5.6 درصد است. استان بوشهر در حالي سهم 5 درصدي در توليد ناخالص داخلي دارد كه سهم اين استان در پرداخت ماليات حدود 2.8 درصد است. استان خراسان‌رضوي در حالي سهم 5.2 درصدي در توليد ناخالص داخلي دارد كه سهم اين استان از كل درآمد مالياتي حدود 2.9 درصد است. همچنين استان فارس در حالي سهم 4.9 درصدي از توليد ناخالص داخلي را در اختيار دارد كه سهم اين استان در پرداخت ماليات حدود 2.6 درصد است. استان‌هاي آذربايجان‌شرقي و البرز نيز در حالي به ترتيب سهم 3.2 و 3 درصدي از توليد ناخالص داخلي دارند كه سهم اين استان‌ها در پرداخت ماليات به ترتيب 2.6 و 2.4 درصد است.  به‌نظر مي‌رسد تفاوت‌هاي فاحش سهم استان‌ها در توليد ناخالص داخلي و سهم آنها از درآمدهاي مالياتي كل كشور مي‌تواند دو دليل اصلي داشته باشد؛ اول اينكه در استان‌هايي مانند خوزستان و بوشهر سهم پايين استان‌ها در درآمدهاي مالياتي ممكن است به‌دليل حجم بالاي وجود شركت‌هاي دولتي، صنايع پتروشيمي و صنايع وابسته به مشتقات نفت و گاز باشد كه يا به‌واسطه دولتي‌بودن شركت معاف از ماليات هستند يا به‌واسطه واقع‌شدن در مناطق آزاد معافيت مالياتي دارند. همچنين در اغلب استان‌هاي كشور به‌ويژه در استان‌هايي كه بخش كشاورزي سهم بالايي در توليد ناخالص داخلي دارد، به‌واسطه معافيت بخش كشاورزي از پرداخت ماليات، سهم اين استان‌ها در درآمدهاي مالياتي ناچيز است.

  تمركز 50 درصد كارگاه‌هاي صنعتي ايران در 5 استان

يكي ديگر از موارد جالب توجه در عدم به‌كارگيري سياست‌هاي آمايش سرزمين در ايران، عدم توازن در مكان‌يابي فعاليت‌هاي بزرگ صنعتي است. در اين زمينه بررسي داده‌هاي گزارش اخير مركز آمار ايران نشان مي‌دهد از كل 31 هزار و 309 كارگاه صنعتي داراي 10 نفر كاركن و بيشتر فعال كشور، بيش از 52 درصد آنها مربوط به پنج استان كشور و 48 درصد مربوط به 26 استان ديگر است. استان تهران با سهم 22.4 درصدي در رتبه اول، استان اصفهان با سهم 12.1 درصدي در رتبه دوم، خراسان‌رضوي با سهم 6.8 درصدي در رتبه سوم، آذربايجان‌شرقي با سهم 5.7 درصدي در رتبه چهارم و البرز با سهم 5.3 درصدي در رتبه پنجم قرار دارند. همچنين سهم 52 درصدي اين پنج استان در حالي است كه مجموع سهم 10 استان انتهايي از كل تعداد كارگاه صنعتي كشور كمتر از 6.5 درصد است.  يك نكته در اين بخش قابل ذكر است و آن اينكه اگرچه در گذشته عوامل مختلفي همچون دسترسي آسان به برق صنعتي، سهولت دسترسي به منابع انرژي و سوختي، پتانسيل رشد اقتصادي منطقه و دسترسي آسان به مواد اوليه مورد نياز در مكان‌يابي فعاليت‌هاي صنعتي نقش اصلي را بازي مي‌كرد، اما امروزه علاوه‌بر سياست‌هاي آمايش سرزمين كه دولت‌ها را مكلف به توزيع متوازن جمعيت و فعاليت در فضاي سرزميني كرده (سياست‌هاي كنترلي)، عواملي همچون وجود زمين و امكانات كافي براي گسترش آتي كارگاه، قيمت ارزان زمين، معافيت‌هاي مالياتي در مناطق كمتر توسعه‌يافته، وجود انرژي ارزان‌قيمت و نيروي كار ارزان (سياست‌هاي تشويقي) موجب شده فعالان اقتصادي تمايل زيادي به سرمايه‌گذاري در مناطق كمتربرخوردار و محروم داشته باشند، امري كه در ايران صرفا درمورد مناطق آزاد (به‌واسطه معافيت‌هاي مالياتي و...) اتفاق افتاده است با اين تفاوت كه اين معافيت‌ها نه‌تنها موجب توسعه اقتصادي، افزايش صادرات و توسعه اشتغال در اين مناطق نشده، بلكه عمدتا فعالان اقتصادي به آنجا رفته‌اند تا از توزيع رانت عقب نمانند.

  ۷۱ درصد ارزش افزوده بخش معدن براي ۴ استان

دهه 70 كه درآمدهاي مالياتي چندان مورد توجه دولتمردان ايراني نبود، قرار بود معدن جاي نفت را در اقتصاد ايران بگيرد. اگرچه اين آرزو در حد همان حرف و حديث‌هاي اوليه ماند و مشخص بود كه ماليات اولويتي فراتر از معدن است، اما تجربه چهار دهه تحريم ايران نيز نشان مي‌دهد بخش معدن و صنايع معدني برخلاف صادرات نفت كه قابل ردگيري و تحريم‌شدني است، به‌واسطه تنوع بالاي محصولات، چندان قابل ردگيري نبوده و اثرپذيري آن از تحريم‌ها بسيار كمتر است. همچنين اگرچه سازمان زمين‌شناسي آمار قابل استنادي از ميزان اكتشاف محصولات معدني در استان‌هاي مختلف كشور منتشر نكرده است، اما سيف‌الله اميري، مديركل دفتر صنايع معدني و مشاور معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت اخيرا در اظهاراتي ادعا كرده هنوز 93 درصد از معادن كشور اكتشاف نشده و كار تحقيقاتي روي آن انجام نشده است. آمارهاي بين‌المللي نيز نشان مي‌دهد ايران جزء 10 كشور اول جهان در ذخاير معدني است كه كمترين بهره‌برداري را نيز از اين حوزه داشته؛ اما همانند بخش‌هاي صنعتي، بخش ماليات و توليد ناخالص داخلي در بخش معدن نيز آمارهاي مركز آمار ايران بيانگر عدم توازن در بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي استان‌هاي كشور است، به‌طوري كه از كل ارزش افزوده بخش معدن، نزديك به 45 درصد آن مربوط به استان كرمان است. همچنين بيش از 71 درصد ارزش افزوده بخش معدن مربوط به چهار استان كرمان، يزد، آذربايجان‌شرقي و خراسان‌جنوبي است.در بخش اشتغال نيز چهار استان مذكور سهمي حدود 49 درصدي از شاغلان معادن در حال بهره‌برداري را دارند. استان كرمان با سهم 25 درصدي، يزد با سهم 14 درصدي، آذربايجان‌شرقي با سهم 5.1 درصد و خراسان‌جنوبي نيز با سهم 5.2 درصدي به ترتيب چهار استاني هستند كه بيشترين سهم را از اشتغال معادن در حال بهره‌برداري كل كشور دارند.

  تراكم جمعيت تهران 193 برابر خراسان‌جنوبي

يكي ديگر از شاخص‌هاي بسيار قابل‌تامل كه بيانگر كم‌توجهي به سياست‌هاي آمايش سرزمين بوده، پراكنش جمعيت در سطح سرزمين ايران است. در اين زمينه از شاخص تراكم جمعيت (تراكم حسابي) استفاده شده كه از تقسيم كل جمعيت روي مساحت منطقه‌ به كيلومترمربع به دست مي‌آيد و بر تعداد مردمي كه يك منطقه يا مساحت معيني را در اختيار دارند، دلالت دارد. بررسي اين شاخص نشان مي‌دهد در حال حاضر در حالي در استان تهران 969 نفر و در استان البرز نيز 529 نفر در هر كيلومترمربع زندگي مي‌كنند كه اين ميزان در گيلان 180 نفر، در مازندران 138 نفر، در قم 112 نفر و در 26 استان ديگر نيز كمتر از 100 نفر در هر كيلومترمربع بوده و ميانگين تراكم جمعيت ايران ۴۹ نفر در هر كيلومتر مربع  است. همچنين تراكم جمعيتي استان تهران 969 نفر در هر كيلومترمربع 193 برابر بيشتر از تراكم جمعيتي در استان انتهايي يعني خراسان‌جنوبي است. از آنجاكه بخشي از سرزمين ايران (عمدتا بخش مركزي ايران شامل كويرهاي داخلي) قابل زيست نيست، گفته مي‌شود اين مقايسه نمي‌تواند دقيق و گويا باشد، اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه در بسياري از استان‌هاي كشور ازجمله گيلان، مازندران، گلستان، همدان و آذربايجان‌شرقي، آذربايحان‌غربي و... سطح قابل زيست تفاوت فاحشي با استان تهران ندارد و مي‌توان گفت تفاوت چشمگير تراكم جمعيتي اين استان‌ها با تهران عمدتا به‌واسطه مهاجرت‌هاي گسترده جمعيت از ساير استان‌ها به پايتخت و درمجموع نتيجه و ماحصل تمركزگرايي در كشور است.

  5 استان ركورددار دريافت كمك از كميته امداد

فقر پديده‌اي پيچيده و چندبعدي است كه آن را بايد محصول نوع روابط اجتماعي، ساختار نظام سياسي و راهبردهاي اقتصادي و اجتماعي آن و همچنين عملكرد خود افراد بدانيم. رفع اين معضل به‌منزله يك مساله عمومي پيچيده، بيش از هرچيز متاثر از عملكرد سيستم خط‌مشي‌گذاري عمومي در زمينه فقرزدايي است. در اين زمينه براساس آنچه در ادامه مي‌آيد، استان‌هايي كه سهم بالايي از جمعيت آنها تحت حمايت كميته امداد است، استان‌هايي هستند كه در شاخص‌هاي اقتصادي ازجمله توليد ناخالص داخلي، تعداد صنايع كارگاهي و ماليات سهم كمتري داشتند. به‌عبارت ديگر، پراكنش جغرافيايي فقر در ايران بازتابي از خط‌مشي‌گذاري اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه اصلي‌ترين ويژگي آن، سياستگذاري تمركزگرايانه در تهران و برخي كلانشهرهاي كشور است. بر اين اساس، طبق داده‌هاي منتشرشده از سوي مركز آمار ايران، در سرشماري سال 1395 از جمعيت 79 ميليوني ايران، بيش از چهارميليون نفر يا معادل 5 درصد از كل جمعيت كشور، مددجوي كميته امداد امام‌خميني(ره) بوده‌اند كه در اين بين، استان‌هاي كهگيلويه‌وبويراحمد با 12.8 درصد در رتبه اول، سيستان‌وبلوچستان با 11.5 درصد در رتبه دوم، خراسان‌جنوبي با 11 درصد در رتبه سوم، ايلام با 10.8 درصد در رتبه چهارم، هرمزگان با 10.5 درصد در رتبه پنجم، گيلان با 9 درصد در رتبه ششم، لرستان با 9 درصد در رتبه هفتم، خراسان‌شمالي با 8.5 درصد در رتبه هشتم، فارس با 7.4 درصد در رتبه نهم و كرمانشاه با 7 درصد در رتبه دهم قرار دارند. همچنين در انتهاي جدول استان‌هاي تهران با يك درصد، البرز با 1.8 درصد و قم با 2.8 درصد، كمترين مددجوي كميته امداد را دارند.