به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، با توجه به اينكه در قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و قانون بودجه سال ۹۸ تكاليفي متوجه بانك‌ها شده كه عدم رعايت آن جرم مالياتي محسوب مي‌شود و تبعات حقوقي و قضايي را در پي دارد در مطلب زير به ۸ تكليف مهم مي‌توان اشاره كرد تا بانك‌ها مشكلي در اين خصوص مواجه نشوند.

۱ - حسب ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۹۴، عدم انجام تكاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات موديان ديگر و اتصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده جرم مالياتي محسوب شده و مرتكب يا مرتكبان حسب مورد به مجازات‌هاي درجه ۶ محكوم مي‌شوند.

۲ - چنانچه هر يك از كاركنان بانك‌ها - حسابداران و ... در ارتكاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم مي شوند (ماده ۲۷۶) - قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۹۴

۳ - بانك‌ها مكلفند قبل از پرداخت يا تحويل اموال به وراث، ماليات متعلقه را كسر و حداكثر تا آخر ماه بعد از پرداخت به وراث به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز و مابقي را به وراث يا ذينفعان ديگر پرداخت نمايند، در هر صورت بايد مشخصات وراث و يا ذينفعان ديگر و مبالغ پرداختي ظرف مدت مذكور به سازمان امور مالياتي كشور اعلام شود.

الف) سپرده هاي بانكي، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار مشمول ۳ درصد ماليات درخصوص وراث طبقه اول و در مورد وراث طبقه دوم ۶ درصد و براي وراث طبقه سوم ۱۲ درصد است.

 تبصره ۱: در صورتيكه متوفي و وراث تبعه خارجي باشند، اموال و دارايي هاي متوفي كه در ايران واقع است مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود (ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوبه ۹۴)

تبصره ۲‌: حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با بانك ها نسبت به عرصه و اعيان املاك براساس ارزش معاملاتي در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث مشمول ماليات است.

ب) بانك‌ها مكلف شده‌اند از تسليم هرگونه وجه نقد، سفته، جواهر و هر نوع مال ديگر متعلق به متوفي تا قبل از اخذ گواهي پرداخت ماليات خودداري نمايند در صورت تخلف علاوه برمسئوليت تضامني با مودي در مورد پرداخت ماليات و جرائم متعلقه، مشمول جريمه اي به ميزان دو برابر ماليات متعلقه نيز است. (در خصوص صندوق امانات تسليم هر گونه محتويات صندوق به وراث علاوه بر گواهي پرداخت ماليات مستلزم ارائه دستور مرجع قضايي نيز است).

علاوه بر بانكها، متخلف و شركاء و معاونان متخلف نيز مسئوليت تضامني دارند وكاركنان بانك‌ها كه مقصر اين امر باشند و كليه شركاء و معاونان آنان نيز در صورت عدم اخذ مفاصاي مالياتي، ‌علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداري و قانوني دستگاه مربوط به خود، مكلف به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوي از سوي سازمان امور مالياتي كشور و به موجب حكم مراجع قضايي ذيربط هستند. (ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۹۴)

ج) وراث مكلف شده اند به منظور كسر هزينه هاي كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي و ديون محقق متوفي از ماترك، ظرف مدت يك سال از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين ارزش روز زمان فوت و تصريح بدهي ها و مطالبات تهيه و به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم نمايند و در صورتي كه ارزش روز ماترك كمتر از ديون و هزينه كفن و دفن و واجبات مالي متوفي باشد، مشمول ماليات نمي‌شود و ماليات پرداختي با ارائه اسناد و مدارك مسترد خواهد شد از اين ماده چنين نتيجه گيري مي‌شود كه بدواً ماليات كل موجودي و دارائي متوفي پرداخت و سپس براساس اظهارنامه ها از شمول ماليات خارج و ماليات پرداختي مسترد مي‌شود. (ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۹۴)

 د) بانك‌ها مكلف شده اند در صورت استعلام سازمان يا اداره امور مالياتي صلاحيت‌دار، مشخصات اموال و دارائي‌هاي متوفي نزد خود را به سازمان يا اداره مذكور حسب مورد اعلام كنند. سپرده‌ها و سودهاي متعلقه متوفي مشمول ده درصد ماليات است. (ماده ۷ قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۹۴)

۴- در اصلاحيه سال ۱۳۹۴ ماده ۱۰۴ قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر تكليف به كسر ۳ درصد از وجوه پرداختي بابت قراردادهاي حجمي، حق الزحمه پزشكي، هزينه هاي بيمارستاني، حق الزحمه ارائه خدمات، نگهداري و تعمير تاسيسات، هر نوع كار ساختماني و فني حذف شده است (بند ۲۵ قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۹۴) لذا بانك تكليفي به كسر ۳ درصد مذكور ندارد لكن پرداخت‌هاي تحت عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدريس، حق التحقيق و حق پژوهش مشمول ماليات به نرخ ۱۰ درصد است كه بانك مكلف به كسر ده درصد و پرداخت به اداره مالياتي است.

 ۵ - تكليف به كسر ۵ درصد از مبلغ حق الوكاله وكلاي دادگستري موضوع ماده ۱۰۳ قانون ماليات هاي مستقيم كماكان به قوت خود باقي است.

 ۶ - در مورد پرداخت‌هايي كه از طرف غير از پرداخت كننده اصلي حقوق به اشخاص حقيقي به عمل مي‌آيد پرداخت كنندگان مكلفند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را با رعايت معافيت قانوني مربوط به حقوق به جز معافيت موضوع ماده ۸۴ اين قانون به نرخ مقطوع ۱۰ درصد محاسبه، كسر و حداكثر تا پايان ماه بعد با فهرست نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن پرداخت كنند در صورت تخلف مسئول پرداخت ماليات و جريمه هاي ممكن خواهند بود (تبصره ماده ۸۶ اصلاحي در سال ۹۶)

۷ - به منظور افزايش شفافيت تراكنش هاي بانكي مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي كليه بانك ها موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالياتي فهرست حساب هاي بانكي و اطلاعات مربوط به كليه تراكنش هاي بانكي (درون بانكي و بين بانكي) موديان را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند (بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸)

۸ - بدين وسيله تاكيد مي‌شود برابر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم اعطاي تسهيلات بانكي منوط به ارائه گواهي از اداره امور مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده است و بر اساس ضوابط اجرايي تبصره يك اين ماده قانوني (مصوب سال ۱۳۹۵)، اعطاي هرگونه تسهيلات و يا ايجاد تعهدات نظير گشايش اعتبارات اسنادي و يا صدور ضمانت نامه‌هاي بانكي اعم از ارزي و ريالي با توجه به مبالغ در نظر گرفته شده جهت اشخاص حقوقي ( ۳ ميليارد ريال و بالاتر) و اشخاص حقيقي (يك ميليارد ريال و بالاتر) مستلزم اخذ استعلام از سامانه الكترونيكي صدور گواهي مالياتي از سازمان امور مالياتي كشور است.