بانك و بيمه: بانك‌ها همچنان قانون جديد چك را اجرا نمي‌كنند
سه شنبه، 25 تیر 1398 - 23:57     کد خبر: 56126

بانك و بيمه: 9 ماه از اجراي قانون جديد چك مي‌گذرد و بانكها همچنان از اجراي كامل آن سر باز زده و حتي برخي كارمندان هم از مفاد آن اطلاع دقيق ندارند؛ پس قوه قضاييه بايد براي مديران متخلف پرونده تشكيل دهد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، قانون جديد صدور چك، در آبان ماه سال گذشته به تصويب رسيد؛ قانوني كه نوآوري‌هاي متعددي را به همراه داشت كه هدف آن، پيشگيري از صدور چك بلامحل تا حد امكان است. در واقع، با اجراي كامل قانون و احقاق اين هدف، اعتبار چك مانند اعتبار پول نقد خواهد بود و مي‌توان آن را در شماره ابزارهاي مطمئن مبادله به شمار آورد.

از طرف ديگر نيز با اجراي اين قانون معاملات وعده دار و نسيه كه لازمه بسياري از كسب و كارهاي كوچك و خرد است نيز، به بازار باز خواهد گشت و موجب حركت چرخه اقتصادي آنها خواهد شد؛ در اين ميان، يكي از مهمترين ابتكارات اين قانون براي پيشگيري از صدور چك بلامحل، ساده‌سازي پيگيري قضائي چك برگشتي براي دارنده آن است.

طبق رويه‌اي كه تا قبل از تصويب اين قانون وجود داشت، اگر چك برگشتي صادرشده از نوع وعده‌دار بود، براي پيگيري قضائي آن بايد از طريق دادگاه‌هاي حقوقي اقدام به شكايت مي‌شد. در آنجا، دارنده چك پس از اخذ هزينه‌هاي گزاف حق دادرسي و پس از آن حق الوكاله، بايد يك الي دو سال در انتظار مي‌نشست تا بتواند به اجراييه برسد و از آن طريق حق مسلم خود را پس بگيرد.

كد رهگيري، شاه كليد صدور يك هفته‌اي اجراييه چك برگشتي
بر طبق رويه جديد قضائي، مي‌توان در كمتر از يك هفته به اجراييه رسيد. در اين رويه بررسي محتوايي چك به چند استثنا خاص محدود شده و براي مابقي چك‌ها تنها بررسي شكلي توسط قاضي انجام مي‌شود. اگر چك مورد نظر شرايط لازم را دارا باشد قاضي در مدت زمان بسيار كوتاهي اجراييه را صادر مي‌كند.

طبق اين شيوه جديد اگر چك برگشتي از نوع صيادي باشد، دارنده چك بايد به بانك مراجعه كند و از بانك گواهي عدم پرداختي بگيرد كه حاوي كدرهگيري باشد. به نحوي كه پس از اينكه دارنده چك برگشتي موفق شد از بانك، كدرهگيري بگيرد بايد به دفاتر خدمات الكترونيك قضائي مراجعه كند و در آنجا تقاضاي صدور اجراييه كند. پس از آن قاضي چند شرط مطرح شده در قانون را به صورت شكلي بررسي مي‌كند، اگر شرايط برقرار بود اجراييه را صادر مي‌كند.

در همين زمينه ابوالفضل ابوترابي، نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با مهر گفت: تمامي چك‌هاي برگشتي بايد كد رهگيري دريافت كنند و با اين كد رهگيري افراد به اجراي احكام دادگستري مراجعه و براي آنان اجراييه صادر مي‌شود يعني فرآيند زمان بر دو تا سه ساله دادرسي با اين ابتكار حذف خواهد شد.

اقدامات بر زمين مانده بانك مركزي
براي اجراي درج كدرهگيري در همه بانك‌ها بانك مركزي مي‌بايست بخشنامه‌اي را صادر و دستور العمل آن‌را به تمامي بانك‌ها ابلاغ مي‌كرد كه اين كار در واپسين روزهاي سال ۹۷ درحالي كد بيش از سه ماه از تاريخ تصويب قانون گذشته بود، انجام شد؛ اما متأسفانه طبق گزارش‌هاي ميداني، با گذشت بيش از ۳ ماه از ابلاغ اين بخشنامه، اغلب بانك‌ها آن‌را را اجرا نمي‌كنند و حتي گاهي كارمندان بانك هيچ اطلاعي از ابلاغ اين بخشنامه به بانك‌ها ندارند.

ابوترابي در اين باره گفت: به طور كلي در شرايط حاضر، ۵۰ درصدبانك ها فقط در تهران و ۱۰۰ درصد در شهرستان‌ها بخشنامه مزبور را عملياتي نكرده‌اند؛ ضمن اينكه ماه گذشته بانك مركزي براي نظارت بر عملكرد بانك‌ها، بازرساني را به شعب مختلف آنها رسال كرد تا از كيفيت اجراي كدهاي رهگيري اطلاع كافي را كسب كند اما هنوز هيچ تغيير قابل توجهي در بانك‌ها مشاهده نمي‌شود.

در اين ميان به نظر مي‌رسد تنها راه موجود براي سر و سامان دادن به اجراي دقيق قانون توسط بانك‌ها ورود قوه قضائيه و برخورد با مديران عامل بانك‌هاي متخلف است. در همين زمينه ابوترابي معتقد است: قوه قضائيه به دليل عدم تمكين بانك‌ها از اين بخشنامه و كوتاهي در انجام وظايف قانوني، مي‌تواند براي مديران عامل بانك‌ها پرونده كيفري تشكيل دهد.
بر اين اساس، اين اميدواري وجود دارد كه با همكاري هرچه بيشتر قوه قضائيه و بانك مركزي در اجراي قانون چك، شاهد اين باشيم كه قانون جديد صدور چك هرچه سريع‌تر اجرايي شود تا به زودي شاهد ثمرات مثبت آن بر فضاي اقتصادي كشور باشيم.


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها